شکی نیست که مهم‌ترین هدف هر فرد یا گروه اجتماعی بهبود زندگی و شرایط زیستی آن فرد یا گروه است اما کلید جادویی ایجاد این تحول حصول ایمان به امکان‌پذیری تحول مثبت در ذهن و درون افراد است.
به عبارت دیگر اگر بخواهیم تغییر کنیم، تغییر خواهیم کرد. هر چند محتوای زندگی عمدتاً از واقعیات پیرامونی تأثیر می‌پذیرد. اما محور بروز تحول مثبت در زندگی فردی و اجتماعی باور به قدرت انسان در بهبود زندگی اوست.
از همین رو ایجاد این باور محور توانبخشی فردی و جمعی قرار گرفته است. اتکا به همین اعتقاد موجب شد گروهی از فعالان معلول کشور چند سال پیش گرد هم آیند و با بهره‌گیری از دانش و تجارب کسب شده خویش و در سایه همان باور طلایی به امکان‌پذیری تغییر مثبت، پیش‌نویس قانونی را فراهم آوردند که با همراهی سازمان بهزیستی به مجلس شورای اسلامی رفت و به صورت قانون جامع حقوق معلولان یعنی مهم‌ترین سند حقوقی حمایتی در دست معلولان جامعه قرار گرفت.
شانزدهم اردیبهشت سالروز تصویب این قانون است که مهم‌ترین دستاورد اجتماعی سه میلیون تن افراد دارای معلولیت ایران به شمار می‌رود. از آن روز (16 اردیبهشت 1383) تاکنون (اردیبهشت 85) اجرای مفاد این قانون شانزده ماده‌ای هدف اصلی سازمان‌های دولتی متولی امور معلولان و هم چنین فعالان و تشکل‌های این گروه اجتماعی بوده است.
در این رهگذر اگرچه تا تحقق کامل هدف، راه طولانی در پیش داریم اما دستاوردهای قابل اعتنا نیز داشته‌ایم که انگیزه ادامه راه از آن نشأت می‌گیرد.
این دستاورد در دو بعد فرهنگی و اجرایی قابل توجه است. از جنبه فرهنگی ظرف سه سال گذشته بسیاری از مسئولان در سطوح مختلف اجرایی و تصمیم‌گیری با نیازهای افراد معلول به شکل ملموس و نزدیک آشنا شده‌اند و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود زندگی معلولان آگاه شده‌اند که نه تنها دستاوردی چشمگیر است خود مهم‌ترین لازمه تحول در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت کشور در قبال این گروه پر مشکل است.
اما از بعد اجرایی نتایج حاصله کم نبوده است، برقراری ترابری هوایی افراد معلول به صورت نیم بها از سوی «هما» برقراری نسبی آموزش رایگان برای معلولان در عرصه آموزش عالی، آغاز جدی روند مناسب‌سازی محیطی توسط شهرداری‌ها، اجرای تضمین شده سهمیه سه درصدی استخدام معلولان در بخش دولتی و افزایش بودجه تخصیصی به امور معلولان و توجه بیشتر به انعکاس مشکلات این گروه در رسانه ملی و رسانه‌های دیگر گروهی مواردی قابل اعتنا و ذکر در این خصوص است.
اما برای اجرای کامل این قانون باید با آسیب‌شناسی موانع پیش‌رو امکانات خود را بسیج کنیم. در همین راستا می‌توان موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین ملزومات اجرایی کامل این قانون و وقوع تحول ریشه‌ای در زندگی معلولان ذکر کرد.
ایجاد نهاد بالا دست نظارتی
دگرگونی زندگی معلولان مستلزم ورود همه دستگاه‌های اجرایی به این عرصه و هماهنگی میان‌بخشی آنهاست. این بینش که مدیریت امور معلولان فقط به یک سازمان یا یک وزارتخانه مربوط است کهنه و نخ نماست.
همان‌طور که تحول در زندگی اجتماعی مردم متضمن فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی است این قاعده در مورد معلولان نیز صادق است. اما تحقق این مهم خود منوط به ایجاد یک تشکیلات بالادست نظارتی و سیاستگذار است که بتواند همکاری میان بخشی را بین دستگاه‌های اجرایی مختلف برقرار کرده و بر خروجی آنها نظارت کند.
فعالیت سازمان‌های غیردولتی معلولان
قطعاً مهم‌ترین نقش در بهبود زندگی یک گروه اجتماعی و اعضای آن گروه را فعالیت سازمان‌های غیر دولتی بازی می‌کنند. چه کسی بیشتر از معلولان با مشکلات این محدودیت دست به گریبان و رویاروی است لذا همان‌طور که در نوشتن و تصویب «قانون جامع حقوق معلولان» خود فعالان معلول دخیل و محور بوده‌اند، پیگیری اجرای قانون نیز برعهده فعالان و تشکل‌های غیردولتی معلولان است.
این تشکل‌ها می‌توانند با حضور در نهادی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مانند مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تماس با وزرا خواهان پیگیری اجرای مفاد قانون شوند و با ارایه گزارش به مسئولان ارشد عملاً بر خروجی دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند. مهم‌تر از آن می‌توانند با فرهنگ‌سازی در عرصه رسانه‌های گروهی و ارایه مشاوره‌های تخصصی مسئولان را در این راه یاری دهند.
شفاف‌سازی ساختار بودجه
قطعاً اجرای مفاد قانون جامع حقوق معلولان مستلزم اختصاص بودجه کافی است اما همان‌طور که در بالا اشاره شد تحقق این سهم مستلزم ورود همه دستگاه‌های اجرایی است. متناسب با این ضرورت باید سهم حل مشکلات معلولان در بودجه هر دستگاه اجرایی مشخص شود.
هر چند مهم‌ترین نقش را بودجه تخصیصی مستقیم به سازمان‌های متولی امور معلولان تشکیل می‌دهد و میزان این بودجه علی‌رغم افزایش چشمگیر در سال گذشته هنوز با میزان مورد نیاز فاصله بسیار دارد اما باید وزارتخانه‌های مختلف متناسب با وظایفی که قانون در حل مشکلات معلولان برعهده‌شان گذاشته بودجه مشخص این امر را پیش‌بینی و اعلام کند.
اصلاح ساختار سازمان‌های متولی امور معلولان و افزایش بهره‌وری
در مدیریت امور معلولان شرط ضرور افزایش بهره‌وری و ساختار کارایی اداری است. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از پرسنل سازمان بهزیستی که در گذشته جذب شده‌اند فاقد تحصیلات عالی هستند.
دولت با توجه ویژه باید دست سازمان را در اصلاح ساختار و جذب نیروهای متخصص باز بگذارد تا مهم‌تر از آن بتوان از متخصصان معلول در تأسیس مراکز توانبخشی و واگذاری امور معلولان به خود آنها استفاده کرد.
خلاصه آن که قانون جامع حقوق معلولان دستاوردی چشمگیر برای افراد معلول جامعه ماست. ولی مانند بضاعت هر سند حقوقی نمی‌توان آن را پایان راه دانست. این قانون می‌تواند و باید با گذراندن اصلاحیه‌هایی کامل شود و در واقع باید به سمت تصویب لایحه جامع تأمین اجتماعی معلولان از سوی دولت پیش رفت.
در عرصه جهانی نیز این امر مهم‌ترین هدف سازمان‌های غیردولتی معلولان قرار گرفته است. تصویب کنوانسیون حقوق انسانی افراد معلول از سوی سازمان ملل متحد و الحاق هشتاد و نه کشور به آن تا زمان نگارش این مطلب در همین راستاست.
