به گزارش فارس، مهدی غضنفری در خصوص اجرای طرح عدم صادرات سیمان از سرزمین اصلی، گفت: همواره دولت در خصوص کالاهایی که در سبد حمایتی قرار دارند، سیاست‌های خاصی چون نحوه تأمین و توزیع و جوابگویی به نیاز بازار را در پیش گرفته است.
وی ادامه داد: در بحث سیمان، توافقی میان شرکت‌های تولیدکننده سیمان، وزارت صنایع و بازرگانی انجام شده بود که طبق این توافق قرار بود بخشی از درآمد حاصل از صادرات، صرف ورود کلینکر و ساخت کارخانجات جدید شود.
معاون وزیر بازرگانی تاکید کرد: متاسفانه توافق سه جانبه میان کارخانجات تولیدکننده، وزارت صنایع و بازرگانی اجرا نشده است.
وی گفت: برخی از کارخانجات تولیدی الزامات مورد نیاز بحث سیمان را رعایت نکردند و بنابراین سرمایه‌گذاری جدیدی در این بخش رخ نداد و کارخانجات به اندازه کافی احداث و کلینکر وارد کشور نشد.
غضنفری عواقب عدم عمل به تعهدات از سوی کارخانجات سیمان را ایجاد کمبود سیمان در بازار و افزایش بهای سیمان و مصالح ساختمانی دانست و افزود: با توجه به این مباحث پیش آمده دولت تصمیم به اجرای ممنوعیت صادرات سیمان از سرزمین اصلی گرفت.
همچنین سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: صادرات سیمان برای کارخانجاتی که حسب گواهی معاونت توسعه بازرگانی داخلی و به تعهدات خود عمل کرده باشند کماکان امکان‌پذیر است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، نظر به اینکه سیمان جزو کالاهای سبد حمایتی قرار دارد، بنابراین صادرات آن تنها موکول به ایفای تعهدات داخلی کارخانجات تولیدکننده بوده و تغییری در مقررات صادرات، واردات این کالا رخ نداده است.
