حریم خصوصی چه جایگاهی در قانون دارد؟ همه این سؤالها بهانهای شدهاند تا به سراغ قاضی سعیدی، بازپرس مجتمع قضایی شهید محلاتی برویم و از او در مورد حریم خصوصی بپرسیم.
- در قانون چه تعریف مشخصی از حریم خصوصی وجود دارد؟
متاسفانه در قانون، هیچ تعریف خاصی از حریم خصوصی وجود ندارد. البته قوانینی هست که با توجه به آنها میتوان مطالبی مربوط به حریم خصوصی استخراج کرد. مثلا در قانون، افشای سر وجود دارد و کلمه افشا معمولا در مقابل حریم خصوصی میآید.
- یعنی برای کسانی که به حریم خصوصی افراد وارد میشوند، هیچ مجازاتی در قانون وجود ندارد؟!
ببینید، بگذارید قضیه را برایتان روشن کنم. بحث این است که آیا در قانون، ممنوعیت برای ورود به حریم خصوصی وجود دارد یا نه؟ که جواب این سؤال، بله است. در قانون برای ورود به حریم خصوصی افراد، مجازاتهایی تعیین شده، اما این مجازاتها فقط در مورد افراد خاص است.
در مورد ورود به منزل افراد، ماده96 قانون آیین دادرسی کیفری میگوید که تفتیش خانه مردم باید با ظن قوی باشد و این تفکیک در روز و با حضور نماینده قانونی صورت بگیرد. ماده104 قانون مجازات هم گفته است کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت ملی مربوط است یا قاضی حکم میدهد، امکانپذیر نیست.
ماده582 هم گفته است که هر کس از مستخدمین دولت و مامورین دولتی که به استراق سمع یا به بازرسی واصلات و مکاتبات بپردازد، به حبس محکوم خواهد شد و دیگر مصادیق. اما همین قانون در مورد اینکه افراد عادی این جرائم را مرتکب شوند، ساکت است و قضات مجبورند اینگونه جرائم را تحت عناوینی به غیر از عنوان حریم خصوصی رسیدگی کنند.
- حالا این نبود تعریف درست از حریم خصوصی اثر منفی هم دارد؟
صد در صد. وقتی تعریف از چیزی نیست، برخورد سلیقهای میشود. به راحتی میشود وارد حریم خصوصی مردم شد و ثابت کرد که این قسمت حریم خصوصی نیست. از طرفی مردم هم تکلیف خود را نمیدانند. نمیدانند از چه حریمی میتوانند دفاع کنند و کجا دیگر قابل دفاع نیست. باید حریم خصوصی تعریف شود و به تبع آن قوانینی مختص آن تصویب شود.
- در حال حاضر اوضاع حریم خصوصی در جامعه چگونه است؟
با این اتفاقاتی که اخیرا افتاده، به نظر من نقطه آسیبپذیری جامعه، همین حریم خصوصی است؛ اولا که قوانین خوب و مدونی در این زمینه وجود ندارد. مشکل بعدی هم این است که مجازاتها بسیار سبک است. با توجه به تأثیر بسیار بدی که این افشاگریها روی زندگی افراد دارند، این مجازاتها ناچیزند.
- به جز ماموران دولت عدهای از مشاغل هستند که به عنوان محرم اسرار شناخته میشوند. آیا در مورد اینها هم ماده قانونی وجود دارد؟
بله، طبق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، اطبا، جراحان، ماماها، داروفروشان و کلیه کسانی که به واسطه شغل خود با اسرار مردم در ارتباطند، موظف به رازداری هستند و در صورتی که سر دیگران را افشا کنند، به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.
- افشای سر که به آن اشاره کردید، شامل اسرار مشروع میشود یا پزشکان و باقی افراد اجازه افشای سر نامشروع دیگران را هم ندارند؟
منظور از سر در این عبارت، سر به معنای عام و اعم از سر مشروع یا نامشروع است.
- این روزها حمله به حریم خصوصی افراد و حیثیت و آبروی آنها از کنترل مکالمات و... فراتر رفته. آیا قانون راهکاری برای این گونه ناامنیها دارد؟
متاسفانه این هم یکی دیگر از ضعفهای قانون است. اینکه حدود تجاوز را بسیار محدود بیان کرده و الزامات امروزی را در نظر نگرفته. نمونه بارزش همین موبایلهای دوربیندار که این گونه راحت از رفتار و حرکات مردم عکس و فیلم برمیدارند و به راحتی آنها را پخش میکنند. در بعضی از کشورها اصلا برای امنیت حریم خصوصی مردم، استفاده از این موبایلها ممنوع است، اما در کشور ما بارها شاهد بودهایم که در خیابان از ناموس مردم فیلم میگیرند و در رایانه با انواع و اقسام امکانات تغییرش میدهند و بعد هم به عنوان فیلم مستهجن پخشش میکنند. در اینترنت هم اوضاع همین است.
متاسفانه این تکنولوژی، سالهاست وارد مملکت ما شده، این قوانین مربوط به آن به تازگی تصویب شده. همین ضعف قانونی باعث شده اینترنت پر باشد از عکسهای خصوصی مردم که با هک کردن ایمیل یا رایانهشان به دست سودجویان افتاده.
- در چنین شرایطی مردم برای حفظ حریم خصوصیشان چه باید بکنند؟
خب وقتی قانون این قدر خلأ دارد، فعلا فقط یک راه حل میماند، تا اصلاح قوانین فعلی و تصویب قانون جدید، خودشان مراقب خودشان باشند. به این صورت که عکسهای شخصیشان را در رایانه نگهداری نکنند و از همه مهمتر، خودشان به حریم خصوصی دیگری لطمه نزنند تا حریم خصوصیشان امن بماند.