به گزارش خبرنگار جامعه فارس، سلیمان عباسی در نشست علنی دوشنبه 20 خردادماه مجلس شورای اسلامی، ضمن قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده گفت: لایحه مذکور در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2 اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید و متعاقباً مطابق نظر شورای نگهبان رد شده و در اجرای ماده 201 آیین نامه داخلی به کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شده بود و در جلسه روز یکشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان ذیربط مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد.
براساس این گزارش متن لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده به شرح زیر است:
ماده واحده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 اردیبهشت ماه سال 73 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.
تبصره 1 - دولت می‌تواند هر 5 سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه 5ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
تبصره 2 - به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از 2 هفته مرخصی اجباری برخوردار شوند.
این قانون به مادرانی که سن فرزند آنها به 9 ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن 9 ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
به این ترتیب مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرد اما این مصوبه اما و اگرهایی وجود دارد.
نگاهی می‌کنیم به متن بخشنامه ابلاغی سال 86 که مرخصی زایمان را از 4 ماه به 9 ماه افزایش داد تا اما و اگرهای مصوبه جدید ملموس تر شود:
متن این بخشنامه به این شرح است: مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیردهی بانوان (موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) از 4 به 6 ماه افزایش یافته است و واحدهای اجرایی این سازمان نسبت به تداوم پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری بیمه شدگان زن که استراحت پزشکی ارائه شده توسط آنان براساس ضوابط قبل، تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (31/5/86) ارائه شده باشد، به مدت 2 ماه(مازاد بر 4 ماه قبلی) اقدام می‌کند.
در بخش دیگری از این بخشنامه که از سوی حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 58743/5000 مورخ 12 شهریورماه سال 86 صادر شده، آمده است، با عنایت به اینکه یک ماه از استراحت زایمان براساس ضوابط قبل موکول به شیردهی مادر بود و اصلاحات انجام شده اخیر نیز در ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، با هدف افزایش دوران شیردهی صورت پذیرفته است، بنابراین واحدهای اجرایی این سازمان توجه خواهند داشت که حداقل 3 ماه از غرامت دستمزد متعلقه استراحت‌های پزشکی بعد از تاریخ زایمان بوده و قابل پرداخت می‌باشد.
همچنین با توجه به تصویب قانون اخیر مدت مرخصی استعلاجی بابت زایمان‌های دوقلو موضوع مصوبه مورخ 22 اسفندماه سال 80 مجلس شورای اسلامی نیز براساس اصلاحیه جدید از 5 به 6 ماه افزایش یافته، لیکن این مدت بابت زایمان‌های 3 قلو و بیشتر کماکان به مدت یکسال خواهد بود. ضمن آنکه آن بخش از مفاد بخشنامه‌های قبلی که با دستورالعمل جدید مغایرت دارد نیز لغو می‌شود.
با مقایسه اجمالی این دو مصوبه متوجه می‌شویم که در مصوبه جدید مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه دولت مجاز به این افزایش مدت مرخصی است و دستگاه‌ها با توجه به آنکه مکلف به این افزایش نشده‌اند می‌توانند با این موضوع موافقت نکنند و حتی مرخصی 6 ماهه مادران نیز به این ترتیب زیر سؤال می‌رود.
مشکل دومی که در مصوبه جدید مجلس وجود دارد این است که مرخصی 6 ماهه مادران با حقوق بود و دستگاه‌ها ملزم به پرداخت حقوق به مادران در دوران مرخصی زایمان بودند اما در مصوبه جدید الزام به پرداخت حقوق لحاظ نشده است و معلوم نشده است که آیا این مدت مرخصی با حقوق است و یا بدون حقوق؟ چراکه در ابتدای طرح این لایحه در مجلس این طرح به دلیل داشتن بار مالی برای پرداخت 9 ماه حقوق به مادران شاغل و دو هفته حقوق به پدران کارمند از سوی شورای نگهبان رد شد و در اصلاح این مشکل، دولت مجاز به افزایش مرخصی زایمان شد تا بار مالی را که بر دولت تحمیل می‌شود، کاهش دهد.
سؤال دیگری که هم اکنون ذهن مادرانی را که در مرخصی 6 ماهه زایمان خود به‌سر می‌برند مشغول کرده است این است که آیا این قانون با توجه به اینکه هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است عطف به ما سبق می‌شود و یا طبق قوانین حقوقی عطف به ما سبق نمی‌شود که این مورد نیز در متن این لایحه نیامده است و مشخص نکرده است که مادرانی که هم اکنون در مرخصی زایمان خود به‌سر می‌برند مشمول افزایش مرخصی زایمان می‌شوند یا خیر؟ و اگر مادرانی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه درخواست مرخصی زایمان بدهند پس از ابلاغ می‌توانند برای افزایش آن درخواست دهند یا خیر؟
و اما مشکل آخر در خصوص مادرانی است که صاحب فرزند چند قلو می‌شوند و در این مصوبه جای خالی حمایت از آنان نیز به چشم می‌خورد.
به دنبال یافتن پاسخ برای اما و اگرهای مصوبه جدید مجلس به سراغ سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رفتیم.
افزایش مرخصی زایمان مادران توزیع عادلانه ثروت را محقق نکرده است
محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس گفت: این مصوبه یک‌سری مزیت‌هایی دارد ولی توزیع عادلانه ثروت در آن رعایت نشده است.
وی ادامه داد: در این مصوبه مرخصی 9 ماهه برای خانم‌های شاغل در نظر گرفته شد و 2 هفته نیز مرخصی اجباری برای پدران در نظر گرفته شد که در مجموع کار خوبی است ولی از جهاتی عیوبی را دارد مانند اینکه ثروت را در میان همه عادلانه تقسیم نکرده‌ایم.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: به عنوان مثال خانم‌هایی که در مزرعه کار می‌کنند و یا کشاورز هستند و بیشتر فشار افزایش جمعیت نیز بر دوش قشر روستایی و کارگر است اما در مورد آنها هیچگونه حمایتی در نظر گرفته نشده است و جا داشت برای افرادی که جزو قشر پایین جامعه هستند و شاید به هیچ یک از امکانات دولتی دسترسی ندارند و در جایی نیز استخدام نیستند و حتی همسران آنها نیز استخدام رسمی اداره و یا دستگاهی نیستند نیز بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود.
قربانی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما برای جامعه کارمندی این امتیاز را در نظر گرفتیم و اغلب جامعه کارمند ما شهرنشین هستند و جماعت شهرنشین با توجه به فرهنگ حاکم امروز قائل به تک فرزندی هستند این طرح نمی‌تواند برای آنها رغبتی برای داشتن فرزند ایجاد کند و اگر واقعیت‌ها را ببینیم به این قضیه پی می‌بریم.
وی ادامه داد: باید در یک پژوهش مشخص شود که چند درصد از جامعه جوان و شاغل ما علاقمند به فرزنددار شدن هستند و یا چند درصد زوج‌های جوان تمایل به داشتن فرزند دوم دارند؟بنابراین به اعتقاد بنده این کارها به افزایش جمعیت منجر نمی‌شود و ما باید یک بسته حمایتی را برای خانواده‌ها در نظر بگیریم که همه اقشار جامعه را در برگیرد.
قربانی افزود: در فضای شهری با توجه به اشتغال خانم‌ها در فضای کسب و کار و فرهنگ حاکم بر خانواده‌های شهر نشین با توجه به آمارها تمایلی به داشتن فرزند دوم ندارند و اگر هم دارند تک فرزندی است.
وی ادامه داد: باید یک طرح جامعی برای این کار دیده شود و تمام کارشناسان این حوزه نقطه نظرات خود را ارائه دهند تا این توزیع ثروت به‌صورت عادلانه بین همه اقشار جامعه لحاظ شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص پرداخت حقوق در مدت مرخصی 9 ماهه به مادران گفت: شورای نگهبان ایراد بار مالی را در مورد این طرح گرفته بود که اگر قرار است 9 ماه باشد منابع مالی آن از کجا باید تأمین شود؟ و با این ایراد دوباره به مجلس برگشت و رفع ایرادات شد و منابع لازم برای پرداخت حقوق در این مدت به مادران و پدران دیده شده است و بر این اساس مادر می‌تواند تا 9 ماه از مرخصی زایمان استفاده کند و در این صورت دستگاه مربوطه باید حقوق فرد را پرداخت کند.
مزایای مرخصی زایمان نباید فقط مشمول حقوق بگیران باشد
مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش مرخصی زایمان مادران به فارس گفت: معمولا در افزایش مدت مرخصی عرف بر این است که با حقوق در نظر گرفته می‌شود و اگر در قانون نیامده است تفسیر قانون محسوب می‌شود و باید به مذاکرات مجلس رجوع کرد حتی اگر در متن مصوبه هم نیامده باشد می‌توان به آن استناد کرد چراکه متن مذاکرات نیز قانونی است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و لزوم افزایش جمعیت اصل این کارها کارهای پسندیده‌ای است که رفاه برای خانواده‌هایی که قرار است صاحب فرزند شوند تأمین شود اما به اعتقاد من کمیسیون اجتماعی باید منشاء ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه و بین همه اقشار ملت باشد.
رحماندوست افزود: اگر ما از محل بیت‌المال امکاناتی را برای افراد شاغل و کارمند فراهم می‌کنیم باید به همان مقدار به‌ازای مرخصی اختصاص داده می‌شود باید طراحی اقتصادی در کشور به گونه‌ای باشد که غیر حقوق بگیران هم از این طرح فایده ببرند و امکاناتی که بار مالی آن بر روی دوش نظام است فقط مشمول حقوق بگیران نباشد.
وی خاطر نشان کرد: هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در متن قانون تصریح شده باشد و در آن قانون خاص به صراحت بیان شده باشد در غیر اینصورت به آن میزانی که در قانون تصریح می‌شود عطف به ماسبق می‌شود و من تا جائیکه اطلاع دارم که البته با اطمینان هم نمی‌گویم در این قانون این موضوع لحاظ شده است و عطف به ماسبق می‌شود و اگر هیچ چیزی ذکر نشده باشد اصل بر عطف به ما سبق نشدن است.
مشمولان افزایش مرخصی زایمان مادران بستگی به زمان اجرایی شدن این قانون دارد
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار جامعه فارس در خصوص اینکه آیا این قانون مشمول مادرانی که هم اکنون در دوران مرخصی زایمان خود به‌سر می‌برند نیز می‌شود یا خیر گفت: طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و عطف به ماسبق نمی‌شود اما کسانیکه هم اکنون در این دوران به‌سر می‌برند چون هنوز مرخصی آنها ادامه دارد و هم اکنون این قانون به تصویب رسیده است قابلیت اجرا برای آنها را نیز دارد.
وی ادامه داد: البته این موضوع از زمانی در نظر گرفته می‌شود که این قانون قابلیت اجرایی پیدا کند چون هنوز این قانون قابلیت اجرایی شدن پیدا نکرده است و بستگی به زمان اجرایی شدن آن دارد و از لحظه‌ای که این قانون قابلیت اجرایی شدن پیدا کرد از آن زمان به بعد هر کس در دوران مرخصی زایمان باشد به او تعلق می‌گیرد.
اسفنانی خاطرنشان کرد: 15 روز پس از انتشار این قانون اجرایی می‌شود و روز شانزدهم عده‌ای را شامل می‌شود و آنهایی که بعد از آن تاریخ صاحب فرزند شوند قطعا مشمول این قانون می‌شوند و افرادی هم که در آن زمان در دوران مرخصی زایمان خود به‌سر می‌برند حتی اگر در روزهای پایانی مرخصی خود باشند مشمول این قانون می‌شوند.
وی در خصوص وضعیت حقوق پرداخت شده به مادران در این مدت گفت: تا جائیکه بنده اطلاع دارم این مرخصی با حقوق است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: در مورد مادرانی که صاحب فرزندان چندقلو می‌شوند باید مورد حمایت‌های جانبی از طرق دیگر قرار گیرند اما در این قانون برای مادرانی که صاحب فرزندان چند قلو می‌شوند استثنائی در نظر گرفته نشده است.
اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مادران در انتظار ابلاغ دولت
شهلا میر گلو بیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان به فارس گفت: پس از اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان مادران و مرخصی تشویقی پدران توسط شورای نگهبان تأیید شد هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ کرد و هم اکنون دولت مکلف است آن را هرچه سریعتر برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
امیدواریم دولت یازدهم در بخشنامه ابلاغی خود آیین نامه ای را تدوین کند که بر اساس آن دستگاه‌ها مکلف به اجرا کردن آن باشند و با لحاظ کردن بودجه مورد نیاز در بودجه سنواتی خود منابع مالی مورد نیاز را برای اجرا شدن این طرح تأمین کند چراکه در غیر اینصورت دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش که تعداد زیادی از کارکنان آن خانم‌ها هستند قطعا بار مالی زیادی بر آن متحمل می‌شود و درصورتیکه منابع مالی آن در دولت در نظر گرفته نشده باشد و با توجه به اینکه در متن قانون آمده است که دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون هستند بنابراین بعید نیست اجرایی نشود و تنها در چند دستگاه که منابع مالی خوبی در اختیار دارند اجرایی شود.
