سوخت یورو4 هماکنون در برخی از جایگاههای سوخت تهران عرضه میشود و بهتدریج تمامی جایگاههای تهران، سوخت با استاندارد یورو4 اروپا را عرضه خواهند کرد. همزمان کارخانههای خودروسازی باید خودروهای دارای استاندارد یورو4 را تولید کنند تا شاید مرهمی بر معضل آلودگی هوای پایتخت گذاشته شود. اما از نظر کارخانههای خودروسازی در همچنان بر همان پاشنه میچرخد که بود. تولید خودروهای غیراستاندارد تا پایان سال همچنان ادامه خواهد داشت و این بار نیز هیچ نهادی نتوانست در برابر خودروسازان قد علم کند و آنها را به پیروی از قانوان وا دارد.
آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ بهصورت دائمی 2معضل عمده دارد؛ تابستانها ریزگردها میزبان شهرهای بزرگ هستند و راه نفس کشیدن بر شهروندانش را تنگ میکنند و زمستانها نیز آلودگی هوا بر شهرهای کشور چنبره میزند. اگر خودروها را در نیمی از آلودگیهای سالانه که بر شهرهای کشور تحمیل میشود، چندان مقصر ندانیم، مسلما نخستین و جدیترین عامل آلودگی هوای شهرهای کشور در فصول پاییز و زمستان، خودروها هستند.
هر چند آلایندگی خودروها در فصول بهار و تابستان همچنان پابرجاست و به لطف اقلیم و دمای هوا و وزش باد این آلودگیها چندان به چشم نمیآید اما مرگ سالانه بیش از 5هزار نفر در پایتخت و بیش از 3هزار و 300 نفر در مشهد و بیش از 3هزار نفر در اصفهان و دیگر شهرهای کشور، بیانگر این نکته است که خودروها در کشور، به هیأت ارابههای مرگ درآمدهاند. اگر پیش از این خودروسازان سهم عمده آلایندگی هوا را به نبود سوخت استاندارد ربط میدادند، از این پس کیفیت بد خودروها مقصر اصلی ایجاد آلودگی قلمداد میشوند و کارخانههای خودروسازی نیز نخستین متهمان مرگ هزاران نفر از شهروندان کشور خواهند بود؛ اگرچه آنها تاکنون هیچ پاسخی به بیتوجهیشان ندادهاند. بارها بسیاری از کارشناسان محیطزیست اعلام کردهاند که کارخانههای خودروسازی نسبت به مسئولیت اجتماعیشان بیتوجه هستند اما این بیتوجهی همچنان ادامه دارد.
پایانی بر تولید خودروهای بیکیفیت
با عرضه سوخت یورو4 و امتناع خودروسازان از تولید خودروها با استاندارد یورو4 سازمان حفاظت محیطزیست از نیروی انتظامی خواسته که از اولتیرماه سالجاری خودروهای فاقد استاندارد یورو۴ را شمارهگذاری نکند. سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا نیز به درخواست سازمان حفاظت محیطزیست، شمارهگذاری خودروهای زیر استاندارد یورو4 را به تعلیق درآورده است. همین اقدام باعث شده تا خودروسازان به جای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی خود، آماده شکایت از سازمان محیطزیست شوند؛ روندی که خودروسازان همواره به آن تکیه و تلاش کردهاند به جای آنکه به مسئولیت اجتماعیشان عمل کنند، دست به دامان اقدامات دیگر شوند. وحید نوروزی، کارشناس محیطزیست از جمله نخستین فعالان محیطزیستی است که کارخانههای خودروسازی را متهم کرده نسبت به سلامت شهروندان بیمسئولیت هستند. او معتقد است که خودروسازان با حمایت از برخی قدرتهای داخلی کشور باز هم بر سر جان هزاران ایرانی معامله میکنند.
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان مدعی است که بهعلت عجله محیطزیست، شمارهگذاری خودروها در ابتدای سال92 متوقف شد. هرگاه بتوانیم سوخت با استاندارد یورو4 را تولید کنیم میتوانیم استاندارد یورو4 را در خودروها اجرایی کنیم. وقتی سوخت مناسب نداشته باشیم موتور خودرو با استاندارد یورو4 دچار مشکل میشود.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در این مورد میگوید: ارتقا به یورو4 از یک سو موجب افزایش قیمت میانگین 700هزار تومانی خودروها شده و از سوی دیگر بهدلیل عدمتوزیع سوخت متناسب با آن، آسیبدیدگی موتور و کاتالیست خودرو را بهدنبال خواهد داشت که همین موضوع هزینههای مضاعفی را به مصرفکنندگان تحمیل خواهد کرد.
یک بهانه تازه
پیش از این، تولید سوخت یورو4 مهمترین دلیل تولید خودروهایی با کیفیت پایین بود اما خودروسازان این روزها دلیل عدمتولید خودروی با کیفیت مناسب را عدمتوزیع متناسب سوخت و زیان مالی مصرفکنندگان میدانند؛ موضوعی که تا به امروز هیچگاه مورد توجه خودروسازان نبود. وحید نوروزی این ادعا را یک بهانه میداند و معتقد است که خودروسازان ادعا میکنند که به فکر سرمایه مردم هستند چون اگر خودرو با استاندارد یورو۴ بسازند اما از سوخت یورو۲ استفاده شود، ماشین شهروندان مستهلک میشود. او میگوید: چطور خودروسازان به فکر سلامتی مردم نیستند. او ژست خودروسازان در مقابل محیطزیست و حمایت از منافع اقتصادی دارندگان خودروها را دروغ بزرگی میداند و میگوید: چطور زمانی که کنیستر را در ماشینهای تولیدی خود حذف کردند تا تولید آنها ۱۵۰هزارتومان ارزانتر شود، به فکر سلامت مردم نبودند در حالیکه عدموجود کنیستر باعث گسترش بنزن و بخار بنزین در هوا و ایجاد سرطان میان شهروندان میشود.
او درنهایت یک نکته دیگری هم را یادآوری میکند، به گفته نوروزی اگر خودروسازان از همین امروز بخواهند به این مصوبه قانونی تمکین کنند، ۶ماه طول میکشد تا بخواهند نخستین خودروها را با استاندارد یورو۴ به بازار بدهند. او خطاب به خودروسازان میگوید: شما خودرویتان را بسازید و به فکر جیب مردم نباشید، جان آنها مهمتر است.از طرفی خودروسازان بر این باورند که زیرساختهای لازم برای اجرای استاندارد یورو4 که در بندهایی از مصوبه هیأت دولت که در 14/9/89 به تصویب هیأت دولت رسید هنوز فراهم نشده است که مهمترین این زیرساختها توزیع سوخت متناسب با استاندارد یورو4 یکسال پیش از اجراییشدن قانون ارتقای تولید کیفیت خودرو با استاندارد یورو4 است.
بهخاطر مردم نه بهخاطر منافع مالی
براساس مصوبه دولت، شمارهگذاری خودروهای یورو2 از اول تیرماه سالجاری ممنوع شد و تمام خودروهای تولید داخل ملزم به رعایت استاندارد یورو4 از تاریخ اول تیرماه هستند. شاید اصرار برای اجرای این مصوبه و همچنین تأکید سازمان محیطزیست کشور بر این مصوبه باعث شده است که بسیاری از کارشناسان محیطزیست اظهار امیدواری کنند که این بار کسی به خاطر منافع مالی خود وساطت نکند و اجازه بدهد مدتی خودروهای فاقد استاندارد یورو۴ شمارهگذاری نشود تا شمار مرگومیرها بر اثر آلودگیها کم شود. اما باز هم زور خودروسازان چربید و مهلتی که براساس قانون در اول تیرماه به پایان رسیده بود تا پایان سال تمدید شد.
اجرای یک قانون لازمالاجرا
آلودگی کشنده هوا در بسیاری از شهرهای کشور در طول سالهای گذشته، نشان از بیتوجهی خودروسازان به وضعیت سلامت شهروندان دارد. اصرار خودروسازان بر عرضه خودروهای بیکیفیت و عدمالزام به قوانین موجود و مصوبات عالیترین مقامهای اجرایی کشور این سؤال را به همراه دارد که آیا همچنان خودروسازان میتوانند مانند همه سالها گذشته، قوانین مصوب کشور را کناری بگذارند و بر همان سبک و سیاق حرکت کنند و شهرها را از ارابههای مرگآفرین پر کنند؟ سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا از توقف شمارهگذاری خودروهای فاقد استاندارد یورو۴ از اول تیر ماه خبر میدهد.
وی میگوید: براساس قانون و اعلام سازمان حفاظت محیطزیست، از اول تیرماه ۹۲، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی صرفا خودروهای تولیدی با استاندارد یورو۴ را شمارهگذاری میکند. او میگوید: خودروهایی که قبل از تاریخ اول تیرماه۹۲ تولید شدهاند، کماکان با شرایط قبلی شمارهگذاری خواهند شد.
این اقدام نیروی انتظامی در واقع پاسداری از حریم قانون و توجه به مشکلات جاری شهروندان کشور است. اما در سوی دیگر میدان خودروسازان به جای آنکه به قانون مصوب دولت تمکین کنند، راه دیگری در پیش گرفتهاند و با تنظیم شکایتنامهای علیه سازمان محیطزیست قصد دارند بار دیگر خودروهای بیکیفیت خود را روانه بازار کنند. شهروندان کشور نیز بدون داشتن گزینههای مناسب و بهمنظور تأمین نیاز خود مجبور به استفاده از خودروهایی هستند که خودروسازان بدون توجه به استانداردهای روز دنیا آنها را تولید میکنند.
وحید نوروزی در این باره میگوید: خودروسازان از حمایتی که از تولید ملی میشود سوءاستفاده میکنند. براساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، سالانه 4500 نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که عامل 70 تا 80 درصد مرگومیرهای ناشی از آلودگی هوا خودروهای غیراستاندارد و سوخت غیراستاندارد است. حال که عرضه سوخت یورو4 در تهران آغاز شده است و بهنظر میرسد بهزودی این روند سیر تکاملی در پیش بگیرد، آیا بهتر نیست تا خودروسازان به وظایف قانونی خود پایبند باشند و در مقابل جامعه و جان شهروندان مسئولیت بیشتری بپذیرند؟
او مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را تنها زیان خودروسازان به جامعه نمیداند بلکه مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی که خودروهای ناایمن مهمترین مسببان آن هستند را سهلانگاری دیگر خودروسازان میداند. نوروزی معتقد است که مرگومیر ناشی از آلودگی هوا، تنها قربانیان خودروسازان نیستند بلکه کشتهشدن حدود 20هزار ایرانی در سال بر اثر تصادفات رانندگی که خودروهای ناایمن نقش مهمی در آن ایفا میکنند را نیز باید به آمار تلفات آلودگی هوا افزود. واقعیت این است که اصرار خودروسازان به ادامه تولید برخی خودروها که حتی استاندارد یورو2 را نیز ندارند، به هیچعنوان پذیرفتنی نیست.
وحید نوروزی به عرضه سوخت یورو4 در پایتخت اشاره میکند و میگوید: تا پیش از این خودروسازان پشت جایگاههای بنزین سنگر گرفته بودند. الان هم آنها برای شکایت علیه سازمان محیطزیست که قصد دارد یک مصوبه رسمی کشوری را به اجرا بگذارد خود را آماده میکنند. آنها در طول تمام این سالها ثابت کردهاند نه تنها نسبت به مردم کشورمان تعهد اجتماعی ندارند بلکه نسبت به خریداران محصولات خودشان نیز تعهد حرفهای ندارند که اگر داشتند به جای حمایت تبلیغاتی از چند قلاده آهو در پارک ملی گلستان به فکر حمایت از کودکان تهرانی بودند. بیتوجهی به تعویض مبدلهای کاتالیستی خودروها از سوی خودروسازان تنها یکی از تخلفات خودروسازان است. تأخیر دوباره در اجرای قانون تنها یک دستاورد دارد؛ آن هم افزایش آلودگی هوا و مرگ بیشتر شهروندان. شاید اجرای بیکم و کاست مصوبه هیأت دولت که لازمالاجراست، بتواند اندکی از آلودگیهای شهرهای بزرگ و کوچک کشور بکاهد و در سالهای آینده و با تولید خودروهای استاندارد بتوان تنفس هوایی مناسب را انتظار داشت؛ هوایی که دیگر منجر به افزایش بیماریها و مرگومیر ناشی از آلودگی نشود.