اتخاذ این تصمیم بدون مقدمه قبلی تعجب چندانی را برنینگیخت چرا که این اتفاق تازه‌ای در دولت دهم نیست؛ آنچه باعث تعجب شده، گرفتن این تصمیم در روزهای پایانی عمر دولت است. نحوه اعلام این تصمیم و سکوت در برابر دلایل اتخاذ آن نیز بر ابهامات مسئله افزوده است. فارغ از حواشی و تحلیل‌های اولیه در قبال واگذاری 85هکتاری نمایشگاه بین‌المللی، این موضوع بهانه‌ای شد تا بار دیگر یکی از پرونده‌های عملکرد اقتصادی دولتهای نهم و دهم گشوده شود و از این منظر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر آسیب‌شناسی شود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی از ناحیه تصمیمات ناگهانی، غیرکارشناسی و هیجانی دیده‌است به‌گونه‌ای که بعضا شائبه تصمیم‌گیری شخصی و سلیقه‌ای مطرح می‌شود. داشتن بیش از 200مصوبه در نشست‌های استانی توسط هیأت دولت آنهم در کمتر از 3ساعت، گرفتن برخی تصمیمات در نشست‌ها و تجمعات عمومی (به‌گونه‌ای که حتی مدیران محلی و مستقیم دچار تعجب شده و عملا در مقابل تصمیم گرفته‌شده قرار می‌گرفتند) و اتخاذ برخی سیاست‌ها و حتی عزل و نصب‌ها بدون اطلاع و آگاهی مقامات مربوطه به کرات در دولتهای نهم و دهم دیده شد.
به این موارد باید تصمیمات غیرمترقبه و بعضا هیجانی در قبال بحران‌ها و التهابات اقتصادی را اضافه کرد که برخلاف جریان کارشناسی، سیاست‌هایی از سوی مقامات ارشد دولت اتخاذ و به نهادهایی مانند بانک مرکزی تحمیل می‌شد که به جای مدیریت شرایط بر عمیق‌ترشدن التهابات و بحران‌ها می‌‌افزود.
شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که حتی تصمیماتی که در هیأت دولت اتخاذ و اعلام رسمی و عمومی می‌شد براحتی توسط مقامات ارشد دولتی زیر سؤال می‌رفت و بعضا مقامات برای فرار از مسئولیت از موضع انتقاد وارد می‌شدند. نمونه این مسئله، بحران قیمت‌گذاری خودرو در 6ماه اخیر است که تصمیم هیأت دولت توسط رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی باطل شد و طی دستوری موضوع وارد فاز دیگری شد که البته کلاف قیمت‌گذاری را پیچیده‌تر کرد به‌گونه‌ای که پس از 6ماه بازار خودرو سامان نیافته و به تازگی وزیر صنعت هم از روزنه انتقاد از تصمیم رئیس‌جمهور برآمده است.
به این موارد باید داستان قیمت‌گذاری شیر، لبنیات در سال گذشته و همچنین تخصیص ارز به کالاهای اساسی در 6ماه اخیر و انتشار اخبار متفاوت از مقامات مختلف و سرگردانی اصناف و فعالان اقتصادی را افزود.همه مشکلات و ضعف ساختار تصمیم‌گیری در دولتهای نهم و دهم را باید دریک واقعیت خلاصه کرد و آن حاکم شدن متغیر دستور بر نظام تصمیم‌گیری است.
تصمیمات دستوری و محدود شدن سیاستگذاری‌ها به چند نفر غیرمتخصص اما مقتدر، از مشکلات نظام تصمیم‌گیری در کشور در سال‌های اخیر بوده است. این مسئله باعث شد که بسیاری از تصمیمات از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشند به‌گونه‌ای که به راحتی از سوی محافل کارشناسی و حتی بدنه دولت نقد و رد می‌شد. اشکال دیگر این ساختار نبودن ضمانت اجرایی لازم برای تصمیمات اتخاذی بود؛ به این معنا که امکان تغییر یا به بایگانی رفتن تصمیمات بالا بود.
بی‌توجهی به تصمیمات اتخاذی از سوی نهادها، مقامات و مدیران دولتی از یک سو و عدم‌اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به تصمیمات دولت از چالش‌‌های قابل اشاره در این زمینه است که موجبات ناکارآمدی و بی‌ثباتی نظام تصمیم‌گیری را موجب شد. به همه این شرایط باید ساده انگاشتن و ساده‌سازی تصمیم‌گیری را اضافه کرد که ریشه همه تصمیمات دردسرساز کشور بوده است.
