این بار البته خبری از سؤال از رئیسجمهور و استیضاح و استعفا نیست؛ اعتراض او این بار به نقض حقوق شهروندی البته از بعد شخصی آن بود و اینکه در دفتر کارش دستگاه شنود کار گذاشته شده بود. با این حال همین اعتراض بهانهای شد تا صدای اعتراض مجلس به نقض حقوق شهروندی بلند شود.
یکشنبه در مجلس احمد توکلی که روز قبلش در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته بود مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد، با اندکی نرمش در ادبیاتش اعلام کرد : «هر کس کمی با این مسائل آشنا باشد میداند که این ناشیگری کار دستگاههای رسمی نیست چرا که اگر آنها قصد چنین کاری را داشته باشند آنقدر دقیق انجام میدهند که به این سادگیها کشف نخواهد شد از اینرو معتقدم افراد و گروههایی بهخاطر اینکه مطهری مشهور به صراحت گویی در انتقاد است، برای آنکه نشان دهند حکومت، منتقدین داخل خود را تحمل نمیکند و این تهمت را به جمهوری اسلامی انتساب دهند» و بعد هم با بیان اینکه قصد این افراد زیر سؤال بردن وزارت اطلاعات بوده، از این دستگاه امنیتی خواست تا هرچه سریعتر موضوع را بررسی کند و به مجلس گزارش دهد.
توکلی البته در لابهلای سخنانش همچنین از تشکیل کمیته تخصصی از کارگروههای مختلف در وزارت اطلاعات برای بررسی این موضوع و رسیدگی به اعتراض مطهری خبر داد. جواد جهانگیرزاده هم دیروز در اخطار قانون اساسی نسبت به موضوع کشف دستگاه شنود در دفتر کار علی مطهری واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه کار گذاشتن دستگاه شنود در دفتر نمایندگان مغایر با اصل 25قانون اساسی است خطاب به ابوترابی که در ابتدای جلسه دیروز ریاست مجلس را برعهده داشت گفت: اگر تدبیری دارید و یا کمیسیونی را مکلف به پیگیری این موضوع کردهاید تا به مردم و مجلس توضیح دهد آن را بیان کنید تا اگر ابهامی وجود دارد رفع شود یا اگر تخلفی صورت گرفته با آن تخلف برخورد شود.
در ادامه جلسه هم وقتی که بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مقام دفاع از نهادهای امنیتی برآمد و گفت : «همه دنیا میدانند که تیم 9نفره عملیاتی هیچگاه 5ساعت در یک اتاق مشغول کارگذاشتن شنود نمیشود به همینخاطر ما موظفیم در مقابل دشمنان از دستگاه امنیتی دفاع کنیم» علی لاریجانی نطقش را قطع کرد که «شما اطلاعی از این موضوع دارید که میخواهید اظهارنظر کنید؟ یکی از دوستان و همکاران شما گفته است که در دفترش شنود گذاشتهاند، آیا شما الان مسئولیتی دارید که میخواهید پاسخ دهید؟» و بعد هم اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قوه قضاییه است.