در نامه محمدرضا رحیمیبه ابراهیم شیبانی با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات در کنترل فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، آمده است: بررسی دیوان محاسبات کشور نشان میدهد برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، از تسهیلات بانکی
قابل توجهی استفاده کرده و در حال حاضر عمدتاً سررسید شده و معوق گردیده، لیکن جهت وصول مطالبات بانک اقدامات مقتضی و مناسب انجام نگرفته است.
رحیمیدر ادامه این نامه متذکر شده است که لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که بانکها به قید فوریت و اولویت نسبت به وصول مطالبات موصوف از طریق مراجع مربوط اقدام و در اولین فرصت ممکن فهرست اسامی اشخاصی که دارای بدهی سررسید شده و معوق میباشند به بانک مرکزی ارائه دهند، تا فهرست ویژهای از اشخاص مذکور، در خصوص دریافت تسهیلات کلان تهیه، و از پرداخت هرگونه تسهیلات و کمکهای مالی و فنی به آنان جدا خودداری شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه ضمن لغو مفاد نامه مورخ 26/12/1385 این دیوان و پیوست آن، از ارسال فهرست جدید برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی استفادهکننده از تسهیلات بانکی که بدهی آنها سررسید شده یا معوق گردیده خبر داده است.