علی مطهری در پاسخ به این سوال که نتیجه تحقیقات درباره موضوع کارگذاری تجهیزات شنود در دفترش چه بوده است؟ گفت: همانطور که آقای مصلحی وزیر اطلاعات گفته اند ایشان پس از دریافت نامه من بلافاصله دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردند.
وی به مهر گفت: تا کنون واحد ذیربط در وزارت اطلاعات دو جلسه با من داشته اند و پیگیر مسئله هستند، اما هنوز فرد یا گروه مشخصی به عنوان عامل این حادثه تلخ معرفی نشده است و امیدوارم با وجود مدارک و آثار جرم روشن، به زودی با تلاش وزارت اطلاعات که تنها مرجع قانونی پاسخ گو در این گونه موضوعات است این کار انجام شود تا اولا از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود و ثانیا برای دنیا روشن شود که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نقض حقوق شهروندی و به مخاطره افتادن امنیت فکری و روانی شهروندان خود بی تفاوت نیست.
مطهری گفت: من امیدوارم که این موضوع مشمول مرور زمان نشود، همچنین وزارت اطلاعات در این مورد دچار مصانعه و ملاحظه کاری و رودربایتسی نشود و این حادثه کار هر فرد یا گروهی بوده است اعلام کند تا حقیقت فدای مصلحت نشود، چرا که هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و قانون نیست.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: با شناختی که از آقای مصلحی و همکارانشان دارم به تحقق این امر امیدوارم. به هر حال منتظر اعلام نظر وزارت اطلاعات هستم.
