به گزارش اطلاع رسانی بورس تهران، در این همایش که تا ساعت 17 امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 86 در تالار رازی ادامه دارد،چهار نشست تخصصی با موضوع آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس، مزایای واگذاری سهام از طریق بورس، عرضه سهام در بورس و مسایل بعد از واگذاری برگزار می شود.
بر اساس این گزارش، مدیران شرکت‌های مشمول، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی، سازمان خصوصی‌سازی، کارشناسان رسمی، کارگزاران، قانون‌گذاران، تحلیل‌گران اقتصادی و مالی در این هم اندیشی حضور دارند.
نقش انکارناپذیر بورس در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
وزیر امور اقتصادی و دارایی در هم‌اندیشی ملی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر انکارناپذیر بودن نقش بورس در اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد.
داود دانش جعفری با بیان اینکه بورس با در اختیار داشتن زیرساخت‌‌های مناسب می‌تواند گام‌های مهمی را در جهت فراهم کردن بازار شفاف و منصفانه ایجاد کند، گفت: آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری، کشف قیمت سهام در عرضه اولیه، شکل گرفتن نهادهای جدید، ظرفیت‌سازی برای جذب واگذاری‌های جدید، عرضه سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی و بالعکس، مدیریت عملیات بعد از واگذاری سهام از وظایف بورس است.
وزیر اقتصاد به کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر اشاره و اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود، بورس یکی از جاذبه‌های پرقدرت برای سرمایه‌گذاری‌های عامه مردم است تا گرایش آنان از بانک‌ها به بورس تغییر یابد.
وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در یک سال گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده است، افزود: بورس می‌تواند نقش تنظیم‌کننده بازار مسکن را داشته باشد.
دانش جعفری جلوگیری از انحصارطلبی، افزایش انگیزه مشارکت سرمایه‌گذاران با ایجاد بازار ثانویه، فراهم کردن دلگرمی برای عموم مردم با توجه به وجود شبکه گسترده کارگزاری، تجهیزات الکترونیکی و بازارهای منطقه‌ای را از مزیت‌های بورس عنوان کرد.
وی سیاست‌های کلی اصل 44 را الگو و مدلی برای توسعه اقتصادی کشور با توجه به حرکت آزادسازی نهادها برای مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی دانست و تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی مدلی برای شتاب گرفتن رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و توزیع ثروت عادلانه، تغییر اقتصاد دولتی به غیر دولتی، دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، افزایش کارآیی‌ها و توان رقابت‌پذیری، تقویت بخش خصوصی، تسهیل در تأمین فی ما بین مالی شرکت و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی است که در نهایت شاهد انقلاب اقتصادی در ایران خواهیم بود.
وزیر اقتصاد فراهم آوردن چارچوب‌های نظارتی، تدوین مقررات ضد انحصاری، تشدید رقابت، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم آوردن بسترهای مناسب برای اطلاع‌رسانی و آموزش عموم مردم و ایجاد زمینه‌های اجرایی آزادسازی را از مهم‌ترین راهکارهای کنونی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد.
دانش جعفری با استناد به آمار، در خصوص نسبت ارزش سرمایه به تولید ناخالص در سال 2005 میلادی گفت: این نسبت در آمریکا 1.7، مالزی 1.39، ترکیه 45 و مکزیک 38 صدم درصد است که ایران برای رسیدن به جایگاه مطلوب نیاز مبرمی به توسعه بازار سرمایه خود دارد.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال 86 باید 7 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بابت واگذار‌ها واریز شود، اظهار داشت: بورس باید ظرفیت‌های جدیدی را برای گسترش فعالیت‌های خود ایجاد و شرایط را برای ورود شرکت‌های خارجی در بورس فراهم کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان اظهار امیدواری کرد: ایران با عبور از مرحله اجرایی به مرحله نوین اقتصادی، به پیشرفت‌ها و دستاوردهای مورد انتظار دست می یابد.
الزامات پیش از واگذاری سهام
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین همایش ملی هم‌اندیشی نقش بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست‌های اصل 44، الزامات پیش از واگذاری سهام را در 20 محور تشریح کرد.
علی صالح‌آبادی گفت: طبقه‌بندی بازارهای هدف باید در قوانین پیش‌بینی شود و بهتر است شرکت‌های حاضر در طیف بازارهای رقابتی مانند فولاد مبارکه و مس وارد بورس شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه مقررات موجود با رویکرد اقتصاد دولتی و با این نگرش تهیه شده است، مقررات‌زدایی جدی و تدوین مقررات جدید باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس سازمان بورس، شکل‌دهی نهادهای هدف و ضد انحصار را به عنوان سومین بخش از الزامات پیش از واگذاری توصیف و خاطرنشان کرد: در بسیاری از صنایع، انحصار در اختیار دولت است و باید امکان ورود اشخاص ثالث، تسهیل ورود بازیگران جدید، وضع استانداردهای لازم، قیمت‌گذاری محصولات و صدور مجوز فعالیت‌های جدید به عنوان راهکارهای این بخش اجرا شود.
وی تصریح کرد: باید نقش دولت به عنوان ناظر و سیاست‌گذار تعیین شود زیرا یک سوال جدی در ذهن مسئولان مطرح است که اگر شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، دستگاه‌های متولی کنونی چه فعالیتی باید انجام دهند.
صالح‌آبادی تأکید کرد: ساختار بنگاه‌های دولتی باید متناسب با شرایط شرکت‌های بورسی بازسازی شود زیرا یکی از مشکلات اصلی امروز، شرکت‌هایی هستند که وارد بورس شده‌اند ولی در محتوا بورسی نبوده‌اند.
وی با تأکید بر هدفمند شدن یارانه‌ها و پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دولتی پس از واگذاری باز هم از امکانات یارانه‌ای استفاده خواهند کرد یا خیر، گفت: اصلاح ساختار بازارها، وضعیت طرح های توسعه شرکت ها، تعیین مالکیت شرکت های قابل واگذاری و درصد عرضه عمومی و بلوکی سهام، تعیین حد مجاز مالکیت خارجی و وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید به طور دقیق اجرا و مشخص نشود.
وی از تسهیل بین‌المللی کردن بورس و پیوند زدن شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی، اجرای فرآیند قیمت‌گذاری توسط شرکت‌های تأمین سرمایه، تعیین نقش نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در بازار بورس و تعیین حد مالکیت آن‌ها، تعیین نقش کارگران و اعضای شرکت‌ها در سهام‌داری شرکت‌ها، طراحی نظام حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، زمان‌بندی مناسب عرضه سهام و تعیین اولویت‌های واگذاری و همچنین انتخاب بازار برای عرضه شامل بازارهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، شفافیت مالی شرکت‌های قابل واگذاری، تغییر نگرش مدیران شرکت‌ها از سیستم دولتی به سیستم خصوصی، نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی به سهامداران و مراجع نظارتی، شفافیت سیاست‌های تعرفه‌ای و عرضه سهام شناور لازم در بازار بورس را از دیگر الزامات پیش از واگذاری توصیف کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه این سازمان با کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی تصریح کرد: ارزش این بورس 320 میلیارد دلار، ارزش معاملات روزانه آن حدود 300 تا 400 میلیارد تومان و ارتباطات بین‌المللی آن‌ها به گونه‌ای است که سهام تعدادی از شرکت‌های بین‌المللی در آن عرضه می‌شود.
وی درباره عرضه سهام شرکت‌های ایرانی در بورس مالزی خاطرنشان کرد: ما به عرضه سهام شرکت‌ها در بورس مالزی علاقه‌مند هستیم ولی این موضوع دست کم به 6 ماه زمان نیاز دارد.
صالح‌آبادی یادآور شد: وجود حسابرسان بین‌المللی برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، وجود نهادی خاص برای تقسیم سود سهامداران، اجرای همه اقدامات شرکتی سهام‌دار خارجی توسط طرف ایرانی از جمله مسائلی است که برای عرضه سهام در بازارهای خارجی مورد نیاز است.
وی در ادامه گفت: کیفیت سوددهی شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سهامداران به سرمایه‌گذاری بلندمدت علاقه‌مند شوند و شفافیت در ارائه خدمات به سهامداران موجب جلب اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود.
