دکتر احمد مجتهد در نشست خبری هفدهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی افزایش مرتب نقدینگی را یکی از چالش‌های بانک مرکزی دانست و افزود: در حالی که نقدینگی به طور روزافزون در حال افزایش است، مفر‌های مصرف آن همچون بورس جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران را ندارد و در مقابل، نقدینگی به سمت بخش‌های تجارت، خدمات و بازار مسکن حرکت کرده و در این بخش‌ها جذب شده است.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، نرخ تورم در سال جاری به 17 درصد افزایش خواهد یافت، اما رشد نقدینگی در حدود 5/40 درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی در 3ماهه نخست امسال نیز به 19/5 درصد افزایش خواهد یافت اما روند رشد آن کند خواهد شد.
وی انتظارات مردم از تورم را در افزایش یا کاهش آن مؤثر دانست و افزود: تورم یک پدیده پولی است و اگر عنصر پولی آن کنترل شود می‌توان تورم را کنترل کرد و البته در برنامه چهارم توسعه نیز هدف‌گذاری‌های تورمی صورت گرفته است، اما مکانیزم‌های اجرایی برای آن وجود ندارد اما اگر اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود، این بانک می‌تواند طی 2 تا 3 سال نرخ تورم را به کمتر از 10 درصد برساند اما ممکن است به صورت مقطعی با افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی روبرو شویم.
وی گفت: انتشار اوراق مشارکت، پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها، و نرخ تنزیل مجدد ابزارهای مؤثر مهار نقدینگی و تورم است اما در حال حاضر بانک مرکزی از نرخ تنزیل مجدد به میزان زیادی استفاده نمی‌کند چرا که عده‌ای بر این باورند که تنزیل مجدد دارای اشکال شرعی است اما واقعیت این است که هیچ مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد.
وی اوراق مشارکت قابل عرضه را در قالب «اوراق مشارکت دولت برای طرح‌های عمرانی»، «اوراق مشارکت بنگاه‌های خصوصی» و نیز «اوراق مشارکت بانک مرکزی» ذکر کرد و گفت: بانک مرکزی همواره با هدف مهار رشد نقدینگی و تورم، اوراق مشارکت عرضه می‌کند. در زمان تورم، اوراق بیشتری می‌فروشد و در هنگام رکود، اوراق بیشتری خریداری می‌کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: میان نقدینگی و تورم رابطه وجود دارد، اما این رابطه دیگر یک به یک نیست، و طبق آخرین آمارها رشد نقدینگی 40 درصدی، نرخ تورم را به 6/13 درصد رسانده است که نشاندهنده رابطه یک به 3 است.
مجتهد با مثبت ارزیابی کردن انحلال شورای عالی بانک‌ها بر اساس مصوبه اخیر مجلس، گفت: این شورا در زمانی تشکیل شد که دولت قصد یکسان‌سازی سیاست‌های پولی و بانکی را داشت، اما اکنون که بحث خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح شده انحلال شورای عالی بانک‌ها یک ضرورت بود و با این مصوبه، هیأت مدیره بانک‌ها قادر خواهند بود مدیرعامل را بازخواست کند.
هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «تحولات نظام بانکی و پولی در ایران و جهان در رابطه با رشد، اشتغال و فقرزدایی» روزهای اول و دوم خردادماه (سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری) در مؤسسه عالی بانکداری بانک مرکزی برگزار می‌شود.
