دامنه پاسخ به این پرسش می‌تواند بسیار گسترده باشد، اما یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌هایی که امروز گریبانگیر بازیگران بازارسرمایه شده، رسیدگی به موضوعات اختلافی است. مسائلی چون تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها، تعیین وضع مالکیت معادن، قیمت‌گذاری سنگ‌های معدنی، تعیین شرایط عملکرد بانک‌ها، روشن شدن نحوه پرداخت‌های دولت به پالایشگاه‌ها و نحوه قیمت‌گذاری کالاها، ازجمله موضوعاتی هستند که مرتب مزاحم بازار سهام و سرمایه‌گذاران می‌شوند.
تاکنون با توجه به فضای کلی سیاسی و تصمیم‌گیری، انتظار براین بود که هر اختلاف معناداری، به شکل تعارض و تضادی فزاینده خود را نشان دهد و طرف‌های دعوا مرتب اعمال قدرت کنند که عملا در میان دعوا‌های گروه‌های مختلف ذی نفع، روند سیاستگذاری اقتصادی بسیار کند و با مشقت صورت می‌گرفت. در این شرایط بورس از دولت جدید انتظار دارد که کاملا زمینه این دوگانگی را از میان بردارد. ولی آیا این امر ممکن است؟
مسلما اختلافات کارشناسی در یک سازمان یا میان سازمان‌های مختلف امری بدیهی است و نمی‌توان انتظار حذف آن را داشت. هر کدام از سازمان‌ها از منظر خود، وظیفه‌اش را انجام می‌دهد و دلایل خودش را دارد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که اگر دولت جدید قدمی در زمینه حذف این تضادها بردارد اثری کوتاه‌مدت به‌دنبال خواهد داشت و بعد از مدتی دوباره تضادها به شکل جدیدی سر بر می‌آورند. پس دولت جدید چه باید انجام دهد؟
به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه نباید از دولت، انتظار از میان بردن کامل تضادها را داشته باشد. بلکه دولتمردان باید با به رسمیت شمردن این تفاوت نظرها تلاش کنند آن را در قالب یک فرایند منطقی، سریع و کارآمد مدیریت کنند. در غیراین صورت و با تلاش برای مکتوم کردن این تضادهای همیشگی، می‌توان انتظار داشت که گسل‌های ناشی از آنها در جای دیگر و به شکل‌های غافلگیر‌کننده‌ای دامن بازار سهام را بگیرند.
