بهگونهای که بیماری که فقط باید رنج بیماری داشته باشد، گرفتار دردهای بیدرمان دیگر هم شده است. بیماران در ایران از یک سو درد کمبود و نبود دارو دارند و از سوی دیگر نبود تختهای باکیفیت و سرویس بموقع در برخی از بیمارستانها و درمانگاهها آنان را کلافه کرده است.
اما از همه تأسفبارتر وقتی است که به هزینههای سرسامآور درمان که بهدلیل نظام معیوب سلامت در ایران، بخش اعظم آن بر دوش بیمار است، پرداختهای غیرقانونی با عنوان زیرمیزی هم اضافه شود. وجهی که متأسفانه هنوز هم برخی از پزشکان از بیماران دریافت میکنند و بدینترتیب هزینههای گران درمان را گرانتر و بیمار را بیمارتر و نگرانتر میکند. دریافت اضافی از بیمار که قانونی نیست اما بهرغم غیرقانونی بودن آن، به یک تراژدی همیشگی در نظام سلامت تبدیل شده است. تراژدیای که همه میدانند ناپسند و غیرقانونی است اما همچنان دنبالهدار است و گویی با مولفه درمان در ایران گره خورده و در هم تنیده است. اما ریشه این رفتار غلط اجتماعی - پزشکی چیست؟ و برای حل آن، چه باید کرد؟
دکترسید سجاد رضوی، مدیرکل دفترنظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: زیرمیزی از لحاظ قانونی کاملا خلاف است و قانون اجازه نمیدهد که پزشک با بیمار رابطه مالی داشته باشد. وی افزود: پزشکان نباید پولی خارج از تعرفهای که قانون مصوب کرده است از بیمار دریافت کنند. دکتر رضوی گفت: پدیده زیرمیزی، معضلی است که متأسفانه حاصل چندین رفتار است و چندین عامل نیز در بروز این معضل غلط تأثیر دارند.
مدیرکل دفترنظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به برخی از عواملی که سبب شکلگیری پدیده زیرمیزی میشود اشاره کرد و افزود: واقعی نبودن تعرفههای پزشکی یکی از عواملی است که سبب شکلگیری این معضل شده است. از سوی دیگر، تعرفههای پزشکی در بین رشتههای مختلف نیز متعادل و عادلانه نیست و همچنین برخی از خدمات هم تعرفه مشخصی ندارند که اینها همه در بحث پدیده زیرمیزی نقش دارد.
دکتررضوی، بربازنگری و بهروز شدن قوانین و مقررات نظارتی تأکید کرد و گفت: آخرین مصوبه در اینباره به سال1367 بازمیگردد که بهنظر میرسد این قوانین و مقررات نیاز به بازنگری دارند و باید بهروز شوند.مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین از بحث ساماندهی فعالیت پزشکان برای برطرف کردن این معضل یاد کرد و افزود: فعالیت پزشکان در ایران باید همچون همه جای دنیا ساماندهی شود. بهعبارت بهتر باید مشخص شود که یک پزشک در کدام مؤسسه فعالیت میکند تا دسترسی بیماران به پزشکان راحتتر شود.
به همین دلیل باید در پروانهای که پزشکان برای فعالیتشان اخذ میکنند، این مهم هم قید شود. البته این موارد همه در قانون و آییننامهها ابلاغ و در این مدت انجام و عملی شده است که همه و همه میتواند در اداره سلامت تأثیر بسزایی داشته باشد.
دکتر رضوی، از راهاندازی سامانه1490 بهعنوان یکی از اقدامات مثبت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیگیری شکایتهای مردم یادکرد و ادامه داد: در گذشته برای پیگیری گزارشهای تخلف برخی از پزشکان از سوی مردم اشکالاتی وجود داشت اما با راهاندازی سامانه 1490درحال حاضر مردم میتوانند شکایتها و انتقادات خود را و همچنین تخلفات برخی از پزشکان را از طریق این سامانه به گوش مسئولان ذیربط برسانند.
وی گفت: مردم میتوانند مواردی را که میدانند غیرقانونی است و یا به هر دلیل پول خارج از تعرفه پرداخت کردهاند را از طریق سامانه 1490اعلام کنند تا پیگیریهای لازم در این زمینه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان نظام پزشکی از سوی مسئولان مربوطه انجام شود. دکتر رضوی گفت:در حال حاضر به تمامی شکایتهایی که از طریق سامانه 1490گزارش شده، رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است و پروندهای وجود ندارد که به آن رسیدگی نشده باشد.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد:
به اعتقاد من، مردم نباید هزینه واقعی نبودن تعرفهها را بپردازند چرا که بیمه هستند و باید از خدمات بیمهها استفاده کنند ازسوی دیگر، سازمانهای بیمهگر نیز باید به وظایف خود بهخوبی عمل کرده و بیماران را راهنمایی کنند که سرویس مناسب را از بیمارستانها و پزشکان طرف قرارداد درخواست کنند و اگر بیماران متحمل پرداخت هزینه اضافی شدند، سازمانهای بیمهگر پیگیری کنند. دکتر رضوی به تعهد و مسئولیتپذیری جامعه پزشکی در ایران اشاره کرد و گفت:
ناگفته پیداست که تعداد بسیار محدودی از پزشکان هستند که به هر دلیل از بیماران بهطور غیرقانونی زیرمیزی دریافت میکنند که امیدواریم بتوانیم با قوانین نظارتی بهروز و مؤثر و همکاریهای سازمانهای مربوط، این معضل را بهخوبی کنترل کرده و ازبین ببریم. وی گفت: جامعه پزشکان ایرانی، جامعهای متعهد است و پزشکان زیادی هستند که با تعهد و تخصص کاری مشغول به خدمت هستند اما حقوق و مزایای آنها به موقع پرداخت نمیشود و سازمانهای بیمهگر پس از گذشت حدود 7 یا 8 ماه هنوز هزینههای بیمارستان را پرداخت نکردهاند و این درحالی است که سازمانهای بیمهگر باید براساس قانون پس از گذشت یکماه کارانه کارکرد پزشکان را پرداخت کنند.دکتر رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میزان جریمهها با میزان تخلفات، هماهنگی و تناسب ندارد که امیدواریم با بازنگری و بهروز شدن قوانین، این مهم نیز اصلاح شود.