این انتصاب ثابت کرد دولت یازدهم از همان ابتدا عزم خود را جزم کرده که مسائل اقتصادی و به‌عبارت دیگر رونق و گشایش اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار دهد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور از آنجا که کانال ارتباطی رئیس‌جمهور با جهان خارج و هماهنگ‌کننده اصلی رئیس قوه مجریه با دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی است، نقش مهمی در اولویت‌بندی و تنظیم برنامه‌های کلان دولت بر عهده دارد.
سابقه و دغدغه محمد نهاوندیان که در یک‌ماه اخیر مناصب دیگری در وزارتخانه‌های اقتصادی برای وی گمانه‌زنی می‌شد، نشان می‌دهد می‌تواند سهم و نقش مهمی در‌گذار از شرایط کنونی اقتصاد به شرایطی باثبات بازی کند. نهاوندیان در کارنامه اجرایی خود مناصب مختلف اقتصادی را در دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی رسانه‌ای داشته و در سال‌های اخیر نیز ریاست اتاق بازرگانی ایران و به‌عبارت بهتر پارلمان بخش خصوصی را یدک کشیده است. آیا پس از سال‌ها بخت اقتصاد باز شده است؟ آیا بخش خصوصی به‌عنوان بخش مهجور اقتصاد ایران فضای تنفس و بالندگی پیدا کرده است؟ و آیا سیاست روی خوش خود را به اقتصاد نشان می‌دهد؟ باید صبر کرد و دید.
