تعدادی از اهالی هنوز بر سر جابه‌جایی با مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌توافق نرسیده‌اند و تعدادی هم که پول خود را دریافت کرده‌اند به‌خاطر مشکلاتی مانند بیکار شدن و نداشتن پول کافی برای خرید یک‌خانه مناسب ناراضی هستند. مسئولان وزارت نیرو و شرکت توسعه منابع آب و نیرو اما معتقدند که اهالی ناراضی، خودشان به‌نوعی باعث این مسئله شده‌اند. در این میان آنچه واضح و مشخص نیست این است که چرا مسئولان دولت قبل، در مصوبه‌های احداث سدهای بزرگ بحث مطالعات اجتماعی را جدی نمی‌گرفتند تا اگرخانه‌های روستائیان به‌اضافه زمین‌های زراعی‌شان به‌زیر آب رفت، آنها در تهیه مسکن و زمین جایگزین دچار مشکل نشوند.
بیش از ۹۰درصد پول خانه‌ها پرداخت شده
مدیر حقوقی و تملک اراضی سد و نیروگاه گتوند در رابطه با وضعیت خرید اراضی روستائیان منطقه گتوند و پرداخت پول آنها به خبرنگار همشهری گفت: در سال ۸۶نسبت به تهیه نقشه و آمار کلیه افراد ساکن و زمین و خانه‌های موجود اقدام کردیم و در اسفند‌ماه سال ۸۷آگهی تملک و خرید آنها را طبق قانون در ۲ نوبت به چاپ رساندیم و حتی اطلاع‌رسانی مردمی و روستایی نیز انجام دادیم. شهرام محتشم‌خوانی افزود: از کل مخزن ۲۱هزار هکتار مشخص شد که ۱۸هزار هکتار اراضی ملی است و ۲۱۰۰هکتار مستثنیات در داخل مخزن و ۹۰۰هکتار نیز در حریم مخزن قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه ۴۱روستا در طرح قرار می‌گرفت اضافه کرد: از این تعداد ۲۷روستا در داخل و ۱۴روستا در حریم مخزن سد قرار گرفتند، همچنین در مجموع ۵۶۴واحد مسکونی شناسایی شدند که ۴۱۵واحد غیرساکن بودند؛ به این معنی که ساکنان آنها بیشتر ایام سال به مناطق دیگری مانند ییلاق‌های استان چهارمحال و بختیاری کوچ می‌کردند. محتشم‌خوانی در مورد املاکی که قانونا خریداری شده است گفت: ۱۶۰۰هکتار از ۲۱۰۰هکتار به نام دولت انتقال قطعی پیدا کرده و همچنین تعداد ۵۱۷واحد ساختمانی معادل ۶/۹۱درصد کل واحدها خریداری شده و پولش به مردم پرداخت شده است.
اختلاف بین اهالی
محتشم‌خوانی در مورد میزان اراضی خریداری نشده توضیح داد: علت این امر اختلاف مردم بین خودشان یا اعتراض آنها به میزان مستثنیات اعلام شده از سوی اداره منابع طبیعی است. وی در رابطه با اینکه چرا مشکلاتی که ممکن است بر اثر خرید اراضی بعدها به مردم وارد شود دیده نشده پاسخ داد: با توجه به تجربه‌ای که ما در استان کردستان و سد آزاد داشتیم، می‌خواستیم به جای پرداخت پول خانه به مردم، شهرک‌سازی کنیم و پول اراضی را هم کامل بدهیم، بر همین اساس بین مردم رفتیم و نظرشان را پرسیدیم که برخلاف اهالی کردستان، اهالی گتوند صددرصد با این موضوع مخالف بودند.
زمین از متری ۸۵۰ تا ۱۴۹۸تومان
مدیر حقوقی و تملک اراضی سد گتوند خرید زمین به متری ۶۰۰تومان را تکذیب کرد و گفت: در بهمن ۸۷و پیش از ساخت سد، وقتی به‌صورت ناشناس بین اهالی رفتیم خیلی‌ها حاضر بودندزمین هایشان را هکتاری بین یک‌میلیون تا ۲میلیون تومان بفروشند. وی با بیان اینکه با نخستین کارشناسی‌ها قیمت زمین در سال ۸۹با حضور نماینده مردم مشخص شد اظهار داشت: زمین متری ۷۷۰تومان قیمت‌گذاری شد و طبق حق قانونی به این قیمت ۱۵درصد اضافه کردیم. وی ادامه داد: در سال ۹۰زمین متری ۸۵۰تومان قیمت‌گذاری شد و سرانجام در بهمن‌ماه سال ۹۱در روستای گلزاری زمین متری ۱۳۰۰تومان به‌علاوه ۱۵درصد یعنی ۱۴۹۸تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین بابت هرهکتار زمین ۵اصله درخت کُنار درنظر گرفتیم و به ازای هر اصله درخت مبلغ ۵۰هزار تومان پرداخت کردیم. محتشم‌خوانی اضافه کرد: وقتی دیدند که ما قیمت‌های بالایی اعلام کردیم، بین برخی درگیری به‌وجود آمد زیرا پیش از آن، زمین‌ها را با قیمتی پایین‌تر بین خودشان خرید و فروش کرده بودند؛ مثلا ۸هکتار زمین در روستایی در سال ۸۵به قیمت ۴۵۰هزار تومان خرید و فروش شده بود. وی بیشترین مشکل موجود را مربوط به روستای گلزاری دانسته و گفت: کل ساختمان‌های موجود در این روستا ۲۲واحد است که برای فروش اقدام نمی‌کنند. محتشم‌خوانی با بیان اینکه از این تعداد تنها ۹واحد سکونت دائم دارند، افزود: این روستائیان چون راضی به فروش نشده‌اند مجبور شده‌ایم پول تأمین شده برای خرید خانه‌ها را تودیع کنیم. وی درخواست یوسفی، نماینده ۶۶خانوار روستاهای آبماهیک مبنی بر واگذاری زمین به جای زمین جهت کشاورزی را غیرقانونی دانست.
خسرو کیانی، فرماندار لالی نیز به مهر گفت: برخی از روستانشینان حق و حقوق خودشان را گرفته‌اند و به مناطقی رفتند که بیشتر اقوامشان در آنجا ساکن بودند. این افراد از لحاظ قانونی دیگر هیچ حق و حقوقی ندارند. وی معتقد است که زمین‌های شهرستان لالی و آبماهیک متعلق به منابع ملی است و جز تعداد محدودی از آنها، بقیه سند زراعی ندارند. کیانی افزود: روستائیان زمین‌های خودشان را با اراضی شهرستان گتوند و منطقه عقیلی مقایسه می‌کنند درحالی‌که اراضی عقیلی مرغوب هستند اما زمین‌های لالی اینطور نیست. وی اضافه کرد: توقع روستائیان به حدی زیاد بوده که شرکت آب و نیرو برای دادن حق و حقوق آنها عقب نشینی می‌کند.
