همشهری آنلاین: حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادیش گفت: شرایط کشور را پیچیده تر از آن دیدم که به خود اجازه آزمون و خطا بدهم اما با تمام وزیران شرط کردم که مدیریت استعدادهای جوان و پرورش نیروهای نخبه را در الویت کاری خود قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی وزاری پیشنهادی دولت یازدهم، ضمن تشکر از تلاش‌های بی‌وقفه نمایندگان برای بررسی برنامه‌های وزرا در یک هفته گذشته اظهار کرد: امیدوارم امروز و فردا و شاید پس فردا در ساعاتی که پیش روی داریم تا سرنوشت کابینه دولت یازدهم مشخص شود، با عنایت خداوند متعال از پشتوانه اخلاص،‌ تقوا، تفکر دقیق و دلسوزی برای منافع و تعهد به مطالبات مردم و همچنین پاسخگویی وزیران پیشنهادی به سوالات نمایندگان بهره ببریم و مطمئنم در دو - سه روزی که پیش رو داریم اخلاق متعالی دینی و انصاف سرلوحه همه گفتارها و کردارها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه "بارها به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شاهد تقاضاهای روسای جمهور گذشته در مورد کسب اعتماد برای وزرای پیشنهادی بوده‌ام"، تصریح کرد: اکنون مفتخرم که در پیشگاه نمایندگان ملت ایران ایستاده‌ام تا چهره‌های کارآزموده‌، آشنا و دوراندیش را در معرض قضاوت شما قرار دهم.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه "در آغاز کار دیدیم که تجربه حضور وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس، گفت‌وگو، همدلی و تفاهم را به دنبال دارد"، افزود: بسیاری از سوالات با صراحت پرسیده شد و اطلاعات بسیاری مبادله شد؛ بنابراین بسیاری از سوءتفاهم‌ها نیز برطرف شد.

اهم اظهارات حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد به کابینه دولت یازدهم به نقل از ایسنا از این قرار است:

  • وزرای پیشنهادی در گزارش خود درباره تعامل با مجلس، از نمایندگان آزاده یاد کردند که اثر خیرخواهی و دقت نظر صلاحیت،‌ توانایی و برنامه‌های وزرای پیشنهادی را مورد کنکاش قرار دادند. ما دقت نظرها را ارج می‌دهیم و امیدواریم پس از دولت نیز همینگونه تعامل‌ها پا بر جا بماند.
  • از همان ابتدا تلاش کردم تحلیل خود را از این شرایط خطیر و رویکردهایی که در جهت بهبود امور در نظر داشتم به صورت صریح و شفاف با مردم در میان بگذارم و مردم با رای خود نشان دادند که با این تحلیل و رویکرد موافق هستند. من نیز از همان لحظه تعیین نتایج انتخابات همواره بر خود فرض دانستم که به عنوان یک التزام قطعی، رای مردم را به عنوان میثاق بین خود و آنها تلقی کنم و لوازم اجرایی آن را فراهم سازم و سوگندی که در خانه ملت ادا کردم در همین چارچوب و تاکید الهی بر این عهد اجتماعی بود.
  • بدیهی است که رای به رییس‌جمهور تنها رای به یک شخص نیست و انتظار به‌حق این است که میثاق بین مردم و رییس‌جمهور از طریق تشکیل دولت شکل نهادینه بگیرد تا بتواند خواسته‌های مردم را محقق کند.
  • بعد از طی مراحل قانونی و استقرار یازدهمین رییس‌جمهور، اکنون در یکی از حساس‌ترین مراحل جهت فراهم آوردن مقدمات اجرای برنامه‌های اعلام شده قرار داریم و آن، رای شما نمایندگان محترم به وزرای پیشنهادی است؛ شما که منتخب مردم هستید و خواسته‌های آنهارا نمایندگی می‌کنید و انتظار این است که این فرآیند مهم با تفاهم و همدلی به صورت موفقیت‌آمیز طی شود، با توجه به اینکه رای اعتماد شما به وزرا صرفا رای به افراد نیست بلکه رای به مجموعه دولت و برنامه‌های آن است. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده تلاش می‌کنم به صورت اختصار تحلیل خود را از شرایط موجود بیان و برنامه‌های دولت را جهت بهبود اوضاع تشریح کنم.
  • همه می‌دانیم که کشور ما در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و فشارهای بین‌المللی نیز بر مشکلات افزوده است و نقطه اصلی تمرکز این فشارها نیز بر موضوع اقتصاد قرار داده شده و در این ارتباط تلاش شده که مسیرهای ارتباطی کشور با خارج را محدود یا احیانا مسدود کنند. صحبت بر سر این نیست که آیا تحریم‌ها اثرگذار بوده یا نه؛ سخن این است که آیا شیوه انتخاب شده از سوی کشورهای غربی برای حل یک مشکل بین‌المللی شیوه درست و مناسبی است یا خیر؟ آیا به گروگان گرفتن نیازهای اولیه جامعه برای حل یک مساله که بی‌تردید می‌تواند راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تری داشته باشد شیوه‌ای منطقی، عقلانی، قابل قبول و مورد پذیرش بشریت در عصر حاضر یا آینده خواهد بود یا نه؟
  • در بعد داخلی نیز برخورداری از درآمدهای نفتی فراوان طی سال‌های گذشته می‌توانست فرصت استثنایی برای ظرفیت‌های جدید به وجود بیاورد تا از طریق اشتغال درآمدزا کشور را از مهم‌ترین گردنه هرم سنی جمعیت عبور دهد. در طی سال‌های اخیر بودجه کشور رشد جهشی پیدا کرده و تعهدات دولت نیز با افزایش زیادی مواجه شده است و واردات نیز از محل درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی با رشد فزآینده‌ای مواجه شده است که ادامه آن نیازمند به تداوم برخوردار از درآمدهای سرشار نفتی داشت.
  • دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدی‌های دولت پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها طی سالهای اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند.
  • ضرورت آسیب‌شناسی برای اقدامات انجام شده روشن است. دولت یازدهم در سطح اقتصاد کلان با پنج سرفصل اقتصادی، یک سرفصل سیاست خارجی و البته سرفصلی در زمینه سیاست داخلی، امنیت، دفاع و سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است که برای برخورد صحیح با هر یک از آنها نیازمند برخورداری از قابلیت و کارآمدی اعضای کابینه است.
  • کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها و نظام چند نرخی ارز و عدم تعادل در سیستم بانکی، راه ناتمام هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین روش اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان پنج سرفصل اقتصادی در کنار مساله تحریم‌های بین‌المللی، سرفصل‌های اصلی مواردی را تشکیل می‌دهند که دولت در برنامه‌های اقتصادی خود به آنها توجه ویژه‌ای دارد. برنامه‌ دولت برای مواجهه با شرایط دشوار موجود دو مرحله دارد؛ اول رسیدگی به برخی از موارد ضروری و فوری و دوم، پرداختن به مشکلات اصلی و راه‌حل اساسی آنها.
  • تامین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در پرداخت آن، وصول اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم،‌ تنظیم رابطه بین واحدهای تولیدی‌، بانک‌ها وگمرک و ... به منظور روان‌سازی، ‌فعالیت‌های در حوزه بانکی و تجاری، تلاش برای اجرای واقع‌بینانه بودجه سال 92 با توجه به عدم تحقق قابل توجه درآمدها از جمله مواردی هستند که لازم است مجموعه وزرا و معاونان رییس‌جمهور به سرعت در اجرای آنها بکوشند.
  • اقدام اینجانب در معرفی زودهنگام کابینه به مجلس با توجه به همین ضرورت‌ها بوده است. اقدامات ضروری اولیه در شش ماهه شروع به کار دولت با این هدف انجام می‌شود تا به برقرار ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کند.
  • در رویکرد بنیادین به مسائل و مشکلات اصلی کشور دولت دو مسیر را به موزات یکدیگر دنبال می‌کنند. از یک طرف در عرصه دیپلماسی تلاش می‌کنیم در چارچوب خواست استقلال‌طلبانه مردم در چالش موجود بین‌المللی فائق آیم و بتوانیم روند نامطلوب موجود را متوقف کنیم و از طرف دیگر محدودیت‌های موجود منابع را به منزله فرصتی تلقی خواهیم کرد تا به بهره‌وری فعالیت‌ها بپردازیم و تلاش کنیم تا منابع اقتصادی افزایش داده و همچنین تخصیص بهینه منابع موجود را بهبود بخشیم.
  • دولت در گام نخست تلاش می‌کند در رابطه میان بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تغییرات لازم را بوجود آورد. نظام بانکی باید بتواند محور اصلی جذب پس‌اندازهای کوچک و متوسط باشد و بازار سرمایه محلی برای جذب پس‌اندازها شود که اگر به عنوان مرکزی برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها درآیند، تسهیل مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی صورت می‌گیرد.
  • در سطح بنگاه‌ها به طور جدی به بهبود فضای کسب و کار خواهیم پرداخت تا از این طریق فعالیت‌های تولیدی جاذبه پیدا کند و با به دست آوردن بازده مناسب به جذب بیشتر منابع به امور تولیدی کمک کنند که بازنگری سیاست‌های کلی اصل 44 در همین راستا خواهد بود.
  • اولویت دیگر دولت، کاهش رشد نقدینگی است تا از این طریق شتاب تورم کنترل شود. کاهش تورم به رشد سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان کمک می‌کند که نتایج مثبت آن قابل توجه خواهد بود. در همین سال مطالعات مورد نیاز برای ارزیابی چگونگی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و مسائل مالی آن، شیوه پرداخت به خانوارها و اثرات آن بر فعالیت‌های تولیدی و پیامدهای این تغییر بر مدل کسب و کار و بخش انرژی آغاز می‌شود و همراه با آن نظام ارزی کشور را به تدریج به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز سوق می‌دهیم.
  • ما فکر می‌کنیم فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید بسیار کاراتر و با تاکید بر رفع عدم تعادل‌های اقتصادهای کلان به اجرا درآید. اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود که مطمئنا بر مبنای معیارها انضباط مالی، پولی،‌ شفافیت و حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد و در این چارچوب نقش وزرای بهداشت،‌ آموزش و پرورش، کشور، علوم، دفاع در مدیریت هزینه‌ها و نوآوری در سازوکار مالی حوزه‌های تحت مدیریت خود بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
  • از طرف دیگر دولت در حوزه‌هایی با بنگاه‌های بزرگی سر و کار دارد که نقش مهمی در ایجاد منابع برای اقتصاد و بودجه عمرانی دارند. وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو در زمره این حوزه‌ها هستند و یکی از معیارهای مهم من در انتخاب وزرای این حوزه‌ها قدرت مدیریت و برقراری ارتباط با این بنگاه‌های بزرگ بوده است.
  • در زمینه سیاست خارجی برای تحقق اهداف ارزشمند، اما دشواری که در پیش‌رو داریم تلاش شده که از مشی و سیاست‌های مبتنی بر اعتدال استفاده شود و چنین رویکردی در نظر گرفته شود.
  • اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها در مسیر در نظر گرفته شده و در واقع جهت دادن واقعیت‌ها به سمت آرمان‌هاست.
  • گفتمان عدالت در سیاست خارجی حرکت واقع‌بینانه، خودباورانه، متوازن، هوشمندانه و تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه و منزلت ایران و توسعه کشور است.
  • در این گفتمان افراط و تفریط جایی ندارد و بارها عرض کرده‌ام که سیاست خارجی مبتنی بر حراست از امنیت ملی، تامین امنیت ملی و در خدمت توسعه همه‌جانبه و هدفمند کشور خواهد بود و فرصت‌سازی، تهدیدزدایی و جلوگیری از تنش‌ها بخصوص در حوزه‌های حیاتی و تعامل موثر و سازنده با دیگران جزو محورهای برنامه‌ریزی کلان دولت در این زمینه است. تعامل سازنده و موثری که همواره بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و از موضع برابر است.
  • احیا و ارائه چهره مطلوب از نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی یک ضرورت است. دستگاه سیاست خارجی باید هوشیار، مدبر و سریع‌العمل باشد تا در برابر تحولات تاثیرگذار داخلی و خارجی لحظه‌ای در حراست از منافع و امنیت ملی غفلت نکند.
  • عرصه سیاست خارجی عرصه جار و جنجال‌های سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی نیست، بلکه این عرصه نیازمند انضباط در کلام، گفتار، طراحی و ارائه مواضع منسجم، متعادل، سنجیده و همه‌جانبه و اجرایی دقیق و حرفه‌ای است؛ چرا که این عرصه، عرصه تصمیم‌گیری است. تصمیم‌گیری در گرو دقت در فکر و عمل است و کوچک‌ترین بی‌دقتی در سیاست خارجی مخل امنیت ملی است و در مواردی موجب آسیب‌های غیرقابل جبران می‌شود.
  • از آنجا که رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است برنامه سیاست داخلی رییس‌جمهور معطوف به اجرایی کردن کلیه اصول قانون اساسی به ویژه فصل سه قانون اساسی است. در راه اجرای این فصل با برخی از کاستی‌ها و نارسایی‌های تاریخی مواجهیم از جمله فقدان منشور جامعه حقوق شهروندی و عدم وجود ضمانت‌های اجرایی آن، ناآگاهی در سطح عمومی از حقوق و آزادی‌هایشان، کوتاهی عمر احزاب، آموزش ناکافی و عدم کادرسازی مناسب در آنها و ... است.
  • در بخش فرهنگ و هنر نیز از جمله برنامه‌های دولت، صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی، تقویت و توان اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، تقویت نهادهای صنفی و تشکل‌های مدنی در عرصه فرهنگ و هنر، تضمین آزادی‌های قانونی و ارتقای منزلت آنها،‌ صیانت از تکثر فرهنگی، رونق اقتصادی فرهنگ و هنر، گسترش مبادلات در این زمینه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جهت تحقق اهداف فرهنگی و ... است.
  • در سالیان گذشته از طریق مختلف از سختی‌های مردم و توقعات مردم آگاه بودم و از صمیم قلب اعتقاد داشتم که ایرانیان باید بهتر زندگی کنند و بر همین اساس احساس کردم که وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم کسب کرده‌ام بدون هیچگونه محافظه‌کاری به میان بیاورم و با عزمی جزم و استوار در راستای ادای تکلیف مردم وارد میدان شدم.
  • جامعه از افراط و تفریط به تنگ آمده است و اعتدال راهی است که این ملت به صورت گسترده از آن استقبال کرد و در نهایت مجموعه شرایط سیاسی، همراهی و تاکید بر اصول از سوی تمام ارکان سیاسی کشور منجر به پیروزی شد.
  • اکنون نیز دولت تدبیر و امید با تدوین رئوس برنامه‌های خود و تقدیم آن به مجلس و معرفی وزرای خود در تلاش است که به مطالبات مردم پاسخ دهد.
  • خدا را شاهد می‌گیرم که در این شرایط حساس تلاش کردم از همه دقایق زمانی بی‌نهایت بهره ببرم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدون‌ترین برنامه و شایسته‌ترین افراد را معرفی کنم تا امور کشور لحظه‌ای بدون سکان‌دار باقی نماند.
  • به صراحت ادعا می‌کنم که کابینه پیشنهادی حاصل خرد جمعی تعداد زیادی از نخبگان کشور است.
  • در انتخاب وزرا به هیچ وجه عنوان سهم‌خواهی جناح‌ها، احزاب و تشکل‌ها در کار نبوده و هیچ حزب و جناحی در تصمیم‌گیری در ارتباط با وزرا به من فشار نیاورده و هیچ وزیری به عنوان سهم یک جناح مطرح نیست.
  • با تمام وزرا شرط شده است که افکار، عقاید و وابستگی گذشته آنها محترم است، اما آمدن آنها به دولت صرفا به خاطر دانش، تخصص، تجربه، تعهد و کارآیی آنها در این مقطع زمانی بوده است. با آنها شرط شده است که در انتخاب همکارانشان معیار جناحی و حزبی را به کار نگیرند و اصل بر شایسته‌سالاری، تکیه بر گفتمان اعتدال و فراجناحی بودن است.
  • وزرا و معاونان با معیارهای فراجناحی انتخاب شده‌اند.
  • قطعا شما نیز در بحث‌ها و رای‌هایتان معیارهای اصلی انقلابی‌، دینی‌، اخلاقی و کارآمدی و نجات کشور را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی و جناحی مدنظر قرار می‌دهید. تمام وزرایی که انتخاب کردم از دلسوزان نظام، مطیعان رهبری و از جمله افرادی هستند که آماده همکاری و کمک به کشور هستند.
  • همه ما به رای مجلس احترام می‌گذاریم. برای انتخاب وزرا 28 معیار انتخاب شد که افراد بر اساس این معیارها سنجیده شدند. من مدعی نیستم آنچه که انجام شده کامل و بدون نقص بوده و باورم ندارم در تصمیم‌گیری‌ها کاملا بی‌خطا بوده‌ام اما تمام تلاش خود را کرده‌ام که انتخابی شایسته داشته باشم.
  • من به کمک خداوند ایمان دارم. من به هدایت و اشراف‌های رهبری که همواره همراه و یاردیرینه خود را مورد تفقد قرار داده است امید دارم. من به حمایت همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی امید دارم که فرزند مجلس را تنها نمی‌گذارند. من به این ملت بزرگوار امید دارم که منتخب خود را با صبر و ثبات یاری می‌کنند.
کد خبر 226633

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز