این مرکز جوابیه‌ای فرستاد که در روزنامه منتشر شد. اما این مرکز بار دیگر جوابیه‌ای فرستاده که متن کامل آن‌را می‌خوانید:
با کمال تأسف از آنجا که روزنامه همشهری در شماره 10مرداد‌ماه به‌دور از قوانین جوابیه مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری را به اختصار چاپ نمود لذا این مرکز بر آن شد تا از روزنامه مذکور بخواهد با احترام به مخاطبان خود، توضیح مختصر طرح بیمه زنان خانه‌دار را به ایشان بسپارد.
طرح بیمه زنان خانه‌دار متنی جامع است که حاصل سال‌ها تجربه و نشست‌های کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران حوزه بیمه در کشور در 3مرحله اجرایی و مدون گردیده و به تصویب ستاد ملی زن و خانواده رسیده است. لذا برخورداری 200هزار زن در سال 1392از این بیمه که بودجه آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تنها مرحله آزمایشی یا پایلوت اولیه طرح است که براساس 3شاخصه اصلی سرپرست خانوار بودن، تعداد اولاد و سن خانم‌ها اولویت‌بندی شده است همچنین در این طرح مقرر گردید که کلیه زنان خانه‌دار کشور تا افق چشم‌انداز 1404 از این حق مسلم برخوردار گردند.
بیمه زنان خانه‌دار طرحی است که در سال 1378در مرکز مشارکت امور زنان کلید خورده و مقرر گردید طی هماهنگی با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار با اختصاص ردیفی از بودجه سالانه در سال 1381برعهده سازمان بهزیستی گذاشته شده و جهت اجرای آن آیین‌نامه‌ای با همکاری مرکز امور مشارکت زنان توسط این سازمان تدوین گردد. نکته حائز توجه آن است که در طرح مذکور نیز زنان سرپرست خانوار(بیمه و مطلقه)، زنان خانه‌دار بدسرپرست، دختران هرگزازدواج نکرده شهری بالای 30سال و روستایی بالای 25سال، در اولویت استفاده قرار گرفتند، اما متأسفانه به‌دلیل عدم‌تخصیص اعتبارات کافی و اجرای نادرست، طرح ناموفق بوده و با شکست روبه‌رو شد.
سپس در کمیسیون اجتماعی دولت نهم در سال 1378مجددا به دستور کار برگشت تا اینکه در دولت دهم و در قالب طرح بیمه زنان خانه‌دار مصوب شده و دریافت بودجه مقتضی از مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردیده‌است. مراحل بعدی طرح عبارتند از فاز مقدماتی که تا پایان برنامه توسعه پنجمین برای یک میلیون نفر از زنان خانه‌دار پیش‌بینی شده و سپس فاز فراگیر طرح همزمان با برنامه ششم و هفتم توسعه کلیه زنان خانه‌دار را شامل می‌شود.
توضیح همشهری
براساس ماده 23قانون مطبوعات:« هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را... به رایگان به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند...» .
براساس این قانون چون جوابیه اول بیش از دوبرابر بود بخش‌هایی از آن کم شد. با این حال برای نشان دادن حسن نیت جوابیه دوم این مرکز نیز منتشر شد.
