دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۲
۰ نفر

علیرضا سلطانی: با شروع به‌کار وزرای اقتصادی دولت پس از کسب رأی اعتماد وتعیین معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، همه چشم‌ها به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی دوخته شده تا رئیس آن تعیین شده و بدین ترتیب تیم اقتصادی دولت تکمیل شود.

اگرچه به لحاظ سازوکار قانونی، تعیین ریاست بانک مرکزی مانند 2ضلع دیگر مثلث اقتصاد کشور به‌سرعت و آسانی میسر نیست و مستلزم برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی و تصمیم آن است اما معمولا رؤسای دولت‌ها در مورد ریاست بانک مرکزی با توجه به جایگاه تأثیرگذار و حساس آن در مقایسه با دیگر نهادهای اقتصادی با احتیاط و طمأنینه برخورد می‌کنند و چه بسا یک فرد در دولت‌های متوالی کرسی ریاست بانک مرکزی را برعهده دارد. این مهم معمولا در کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای درحال توسعه که از قوام و ثبات اقتصادی بیشتری برخوردارند، امری مرسوم است چراکه اصولا نهاد بانک مرکزی نماد ثبات اقتصادی و عامل توازن و تعادل اقتصادی کشورهاست.

دولت‌ها تلاش دارند افرادی متخصص، اقتصاددان و غیرسیاسی را برای ریاست بر آن انتخاب کنند تا از این طریق به استقلال بانک مرکزی و عدم‌تعهد آن به سیاست‌های دولت‌ها کمک کنند. این شرایط اما در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران کمتر دیده شده یا اصلا دیده نمی‌شود چه اینکه در فاصله سال‌های 1384 تا 92 آن هم در عمر یک دولت، بر کرسی ریاست بانک مرکزی 3نفر تکیه زدند.

فارغ از این مسائل که به‌نظر مهم می‌رسد و باید از این منظر بانک مرکزی ایران هم به جایگاه واقعی خود برسد تا کارایی و کارآمدی آن افزایش یافته و به نقطه قابل تکیه، اعتماد و تعادل در اقتصاد کشور برسد، این روزها، بحث مهم‌تری که در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح است، ویژگی‌های فردی است که باید سکان بانک مرکزی را بر عهده بگیرد.

این بحث عمدتا حول 2ویژگی اصلی یعنی بانک‌دار بودن یا اقتصادی بودن می‌چرخد. اشتباه فاحشی که در ایران بارها تکرار شده این است که رؤسای بانک مرکزی از بین فعالان یا متخصصان بانکی انتخاب شده‌اند و این مسئله هزینه‌های زیادی را از منبع بانک مرکزی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. براساس تجربه و منطق، رئیس بانک مرکزی باید اقتصاددان باشد چون اصولا بانک مرکزی بانک نیست بلکه یک نهاد اقتصادی حاکمیتی و چه بسا فراقوه‌ای است که مانند بانک‌های تجاری یا تخصصی فعالیت تجاری نمی‌کند.

بانک مرکزی براساس قانون تاسیس آن در کنار 2نهاد حاکمیتی دیگر یعنی نهاد برنامه‌ریزی و وزارت اقتصادی و شاید فراتر از آنها سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را در حوزه پولی و بانکی تعیین و نظارت می‌کند. بنابراین فردی باید آن را مدیریت کند که ذهنیت صرف بانکداری نداشته باشد بلکه اقتصاددان چیره‌دست، شجاع، به‌روز، مستقل، غیرسیاسی و مجربی باشد که فارغ از فشارهای سیاسی و غیراقتصادی مصالح کشور و نه مصالح دولت‌ها را درنظر داشته و به ثبات، تعادل و توسعه اقتصادی کشور فکر کند.

کد خبر 227745
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز