اصل آزادسازی در بند «الف» که تقریبا مهمترین بند سیاست‌ها است به آن شکلی که در خرداد 84 در سیاست‌های اصل 44 ابلاغ شد، دنبال نشد و دولت توجه خود را به توسعه بندهای «ب» و «ج» و خصوصا در قالب سهام عدالت معطوف داشته است.
به عبارتی، دولت برای اجرای بند «ب» و توسعه تعاونی‌ها سهام عدالت را دنبال می‌کند و این طرح را در بند «ج» و واگذاری شرکت‌های دولتی نیز گنجانده است.
برای بررسی طرح توزیع سهام بنگاه‌های دولتی که به سهام عدالت معروف شده است، باید 2 جنبه را در نظر گرفت: یکی از لحاظ تأمین اجتماعی و دیگری بهره‌وری اقتصادی.
توزیع سهام شرکت‌های دولتی به اقشار و طبقات کم‌درآمد جامعه از دید تأمین اجتماعی کاملا مفید و مؤثر است و از نظر عدالت اقتصادی، مثبت است اما از نظر میزان اثرگذاری بر افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، بی‌تاثیر است.
علت آن است که چون با اجرای طرح سهام عدالت، مدیران بنگاه‌ها جابجا نمی‌شوند و مدیران دولتی که مدیران هزینه‌اند و نه درآمد، بر سر کار باقی می‌مانند، عملاً بهره‌وری شرکت‌های دولتی تغییری نمی‌کند.
بدین ترتیب، کیفیت کالا و خدمات تولیدشده بنگاه‌های واگذارشده در قالب سهام عدالت، بهبود نخواهد یافت و در بهترین حالت، در شرایط فعلی باقی خواهد ماند. نکته آنکه، اگر مدیریت بنگاه دولتی نیز به بخش خصوصی که هدفش کسب حداکثر سود است، واگذار نشود، متأسفانه بازهم بهره‌وری این شرکت‌ها پایین باقی خواهد ماند.
مشکل دیگر در سهام عدالت، مسئله فروش و جابجایی مالکیت آن است. 3 دهک پایین جامعه یعنی 21 میلیون نفری که سهام عدالت دریافت می‌کنند، اقشاری هستند که از حداقل شرایط زندگی برخوردارند و در رفع نیازهای اولیه خود نیز با مشکل روبرو هستند، بنابراین نگه داشتن سهام توسط آنها در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و قابل پیش‌بینی است که آنها روزی سهام خود را به طرق مختلف واگذار می‌کنند.
از آنجا که ممکن است دولت قیمت‌گذاری این نوع سهام را پایین‌تر از قیمت اصلی آن تعیین کرده باشد، گروهی وارد شوند و به طور عمده سهام عدالت اقشار کم‌درآمد را خریداری کنند یعنی همان سرنوشتی که برای تجربه ناموفق توزیع کوپن سهام در شوروی رخ داد.
توزیع سهام عدالت، عمدتا نمونه موفقی در سطح دنیا ندارد، اما بعضی نظام‌های سوسیالیستی در دنیا (مثل روش تاچر در دهه 80 در انگلستان) سعی کردند با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و وضع مالیات سنگین بر شرکت‌ها، از محل مالیات‌ها تامین اجتماعی را برای اقشار کم‌درآمد ایجاد کنند.
اما اگر در کشورما قرار باشد بر اساس سهام عدالت، شرکت‌های دولتی را به تعاونی‌هایی واگذار کنیم که خود تجربه بنگاه‌داری ندارند، هم قیمت تمام شده و هم کالای تولید شده از کیفیت و رقابت‌پذیری برخوردار نمی‌شوند و در همان سطح دولتی باقی می‌مانند.
*عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
