اکنون با گذشت یک سال، دولت سود این سهام را با توزیع دفترچه‌هایی توسط بانک سپه توزیع می‌کند، در حالی که ابهام‌های نخستین فروکش نکرده و چالش بر سر نحوه محاسبه سود سهام یاد شده و پیامدهای آن، دغدغه کارشناسان را به همراه داشته است.
هیأت عالی واگذاری اول آبان ماه 1385 در دفتر وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد و مقرر کرد: سازمان خصوصی‌سازی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت کارگزاری سهام عدالت را به ارزش اسمی هر سهم 1000ریال به 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار کند که این شرکت‌ها متشکل از تعاونی‌های عدالت شهرستانی هر استان بوده و به نسبت مشمولین مرحله اول طرح سهام عدالت عضو هر تعاونی، سهام دریافت می‌کنند.
به این ترتیب زنگ صدای عدالت به صدا درآمد. به‌نظر می‌رسد هنوز الزامات توزیع سهام عدالت اجرایی نشده‌است.
در متن موافقت مقام معظم رهبری برای اختصاص‌یافتن درصدی از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، متشکل از تعاونی‌های شهرستانی و نیز 2 دهک پایین درآمدی جامعه آمده است: با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی‌های شهرستانی موافقت و قیمت سهام در بورس تعیین می‌شود و در مورد 2 دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله مجاز است.
همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت کنند. همچنین به نسبت اعضای شرکت‌های تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری استان قرار گیرد.
مهم‌ترین وجه این ابلاغیه این است که شناسایی افراد واقع در 2 دهک پایین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند و اجرای طرح، نباید موجب افزایش یا تداوم تصدی‌گری‌های دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری شود.
آیا مشمولانی که هم اینک سهام عدالت دریافت کرده اند، با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی شده‌اند و روند واگذاری سهام عدالت موجب افزایش یا کاهش تصدی‌گری‌های دولت نمی‌شود؟
این پرسش هنوز پاسخ قانع‌کننده دریافت نکرده‌است، به‌ویژه اینکه کارکرد سهام عدالت با توجه به بند «ب» سیاست‌های کلی اصل 44 قابل تامل است.
در صدر این سیاستها «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعى»، «ارتقاء کارآیى بنگاه‌هاى اقتصادى » و نیز « تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایهگذارى و بهبود درآمد خانوارها » مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر در این سیاستها آمده است که علاوه بر تعاونی‌های متعارف موجود، 2 نوع تعاونی با کارکرد متفاوت باید ایجاد شود: یکی تأسیس تعاونی‌هاى جدید در قالب شرکت سهامى عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران و دیگر ایجاد تعاونی‌هاى فراگیر ملى براى تحت پوشش قراردادن 3 دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایى.
روند طی شده تا کنون در توزیع سهام عدالت و ساختار تصمیم‌گیری و مدیریتی تعاونی‌های ایجاد شده نشان از حضور پررنگ دولت در بخش مالکیت و مدیریت دارد.
اعضای ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که برآمده از وزرای اقتصادی و اجتماعی و نیز مسئولان سازمان‌های حمایتی است وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت برفرآیند واگذاری سهام عدالت را بر دوش دارند.
در حالی که به‌نظر می‌رسد تصدی‌گری بخش‌های دولتی در زیر مجموعه این ستاد و شرکت‌ها ی سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی تسری یافته‌است.
اشکال عمده‌ای که مطرح می‌شود این است که آیا قیمت‌گذاری سهام یادشده واقع‌بینانه است و سود پرداختی در نتیجه این قیمت گذاری‌ها منطقی است؟
محاسبه سود ؛ ابهام‌ها و پیامدها
مدیر عامل کارگزاری سهام عدالت در تشریح جزئیات توزیع سود 298 میلیارد تومانی سهام عدالت می‌گوید: از سود سالانه 298 میلیارد تومانی سهام عدالت 188 میلیارد و 200 میلیون تومان به‌طور مستقیم بین سهامداران سهام عدالت توزیع می‌شود که 30 میلیارد تومان از سود سالانه به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی داده خواهد شد تا این شرکت‌ها علاوه بر تأمین هزینه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری استانی اقدام کنند که به هر شرکت سرمایه‌گذاری به‌طور میانگین یک میلیارد تومان داده خواهد شد.
همچنین از کل سود سالانه 20 میلیارد تومان به 337 شرکت تعاونی اختصاص می‌یابد تا هزینه‌های جاری این شرکت‌ها پوشش داده شود. سود هر نفر از مشمولین سهام عدالت بعد از کسر 20 هزار تومان بابت پرداخت قسط اول به دولت، 40 هزار تومان خواهد بود.
شرکت‌های فولاد مبارکه 143 میلیارد تومان، مس 110 میلیارد تومان، چادرملو 18 میلیارد و 600 میلیون تومان، گل‌گهر 10/7 میلیارد تومان، سیمان دشتستان 4/3 میلیارد تومان، سیمان داراب 5/2 میلیارد تومان، فولاد آ‌لیاژی 9/7 میلیارد تومان، کارخانه‌های مخابراتی 2 میلیارد تومان و شرکت کشتیرانی 2/6 میلیارد تومان را باید به شرکت کارگزاری سهام عدالت پرداخت کنند.
یکی از پیامدهای ادامه روند فعلی، تصدی‌گری و بنگاه‌داری شبه‌دولتی در پوشش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی شهرستانی است.
از دیگر ابهام‌ها، نحوه محاسبه سود سهام عدالت و سازوکار آن به ویژه سهام شرکت‌هایی است که بخشی از سهام آن در بورس اوراق بهادار عرضه می‌شود.
به عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد سود 60 هزار تومانی سهام عدالت 500 هزار تومانی، بالغ بر 12 درصد معادل سود بانکی باشد، در حالی که مشخص نیست بخشی از سهام عرضه شده در بورس تا این اندازه سودآور بوده است یا خیر؟
این امکان وجود دارد با اعلام خبر وعده پرداخت سود سهام عدالت، انگیزه دارندگان سهام برای ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مربوط با افزایش سرمایه مورد اقبال قرار نگیرد و تجهیز نقدینگی شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت توزیع شده، با مشکل تأمین منابع مواجه شود.
از دیگر پیامدهای اجتماعی منفی روند کنونی توزیع و پرداخت سود سهام عدالت، دور شدن این هدف مهم از فرهنگ پس انداز و دل خوش داشتن به دریافت سود به‌عنوان کمک هزینه است.
به ویژه اینکه دولت هم می‌خواهد در سال آینده درصدی از افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی را با پرداخت سهام عدالت جبران کند و این عارضه‌ای مبتنی بر منطق اقتصادی و عدالت اجتماعی نهفته در متن سهام عدالت خواهد بود.
نماد عینی این رویکرد تمایل فزاینده بخش‌های پایین درآمدی برای دریافت سهام عدالت و افزایش مطالبات شهروندان است.
خطری که به تدریج بر اقتصاد وارد می‌شود، تشدید نقدینگی موجود و تزریق آن به جامعه است، به ویژه اینکه میزان سود پرداختی به تناسب سطح درآمد مشمولان سهام عدالت فقط جنبه اعانه یا مستمری دارد و به تدریج امکان دارد فرهنگ کالابرگی رایج شده که در چنین وضعیتی نقدینگی برآمده از سود سهام عدالت بیش از آنکه در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد باعث افزایش تورم به ویژه در کالاهای مصرفی می‌شود.
دایره بزرگتر می‌شود
آیا دایره شمول سهام عدالت فراتر از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود و با تسری مشمولان سهام عدالت، لشکر 20 میلیونی سهام عدالت شکل می‌گیرد؟ هم اکنون مقامات و وزرای دولت هر روز خبر می‌دهند که چه تعداد بر سهامداران عدالت افزوده می‌شود.
معلمان، بازنشستگان و... در فهرست انتظار سهام عدالت به سر می‌برند تا ابهام پررنگ‌تر شود که شناسایی مشمولان، علمی و کارشناسی نیست.
بر اساس لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، برنامه واگذاری سهام عدالت برای 3 دهک، 2 سال بوده و تا پایان امسال باید به اتمام می‌رسید که با تصویب مجلس شورای اسلامی این مدت تمدید شد و باید تا پایان سال 87 به 3 دهک دیگر سهام واگذار شود، که این امر به تصمیم ستاد مرکزی بستگی دارد.
باید منتظر ماند تا روزی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری واسط سهام عدالت بر اساس قانون تجارت اداره شوند.
توزیع درست و علمی سهام عدالت می‌تواند به تقویت بخش تعاونی واقعی و رسیدن سهم اقتصاد تعاونی به 25 درصد بینجامد اما باید باور داشت که توزیع سهام عدالت تنها راه برای رسیدن به عدالت نیست.
