فریدون واسعی اظهار کرد: نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای ما ملاک عمل است.چندی پیش همشهری گزارشی درباره اقدام اداره اوقاف استان تهران مبنی بر تعطیلی مجتمع آموزشی متقین که دانش‌آموزان ایتام دختر و پسر در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی آن درس می‌خوانند، منتشر کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی آموزش و پرورش در همین زمینه گفت: با وجود سابقه فعالیت چندین دهه‌ای مدارس دخترانه و پسرانه ابتدایی و راهنمایی مجتمع آموزشی متقین، تعطیلی آنها و سرگردانی دانش‌آموزان ایتام برای تشکیل هنرستان منطقی نیست.
فریدون واسعی اظهار کرد: با بررسی اولیه وقفنامه مجتمع آموزشی متقین به این نتیجه می‌رسیم که وقفنامه مربوط به زمانی است که لفظ هنرستان با امروز تفاوت داشته است و مهم‌تر اینکه وقفنامه مربوط به یک مجموعه است و در آن تأکید شده است که ایتام در آن مجموعه پرورش یابند.
وی افزود: براساس آنچه در وقفنامه آمده؛ ایتام باید در این مجموعه نگهداری و تحت آموزش و پرورش قرار بگیرند و از طرفی در سال 1332هنرستان به‌معنای امروزی مصطلح نبوده است و منظور حرفه‌آموزی بوده است.مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش در واکنش به تهدید تعطیلی مجتمع آموزشی متقین به همشهری گفت:
نباید حق دانش‌آموزان ایتام پایمال شود، حالا اگر یک نفر استنباط کرده است که باید اصلاحاتی انجام شود راهکارش این است که وقفنامه با حضور مسئولان و کارشناسان طرفین به‌صورت دقیق بررسی شود، چگونگی رقباتی که در وقفنامه ذکر شده است مشخص شود به جمع‌بندی واحدی برسیم که براساس آن عمل شود.واسعی با بیان اینکه مراجعی وجود دارند که درصورت بروز اختلاف باید به آنها مراجعه و نظر آنها استعلام شود تأکید کرد: اینکه در گام اول مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه مجتمع متقین تعطیل شود و دانش‌آموزان ایتام در آستانه آغاز سال تحصیلی سرگردان و بلاتکلیف شوند، امری منطقی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: اینکه بگوییم پرورشگاه باشد و دبستان و راهنمایی تعطیل شود و دانش‌آموزان بدون وجود دبستان و راهنمایی به هنرستان بروند ممکن نیست و ادامه فعالیت دبستان و راهنمایی پیش‌شرط تشکیل هنرستان است.واسعی افزود: تشکیل هنرستان در مجتمع آموزشی متقین تنها با وجود دوره‌های ابتدایی و راهنمایی قابل توجیه است و موضوع برای بررسی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس شده است تا بررسی و تصمیم‌گیری شود و نظر معاونت حقوقی برای ما ملاک عمل است.
