به گزارش فارس مجید بوجارزاده در یک نشست خبری با اشاره به افزایش 10 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز گفت: این افزایش قیمت براساس بند 9 از ماده 3 قانون بودجه ۹۲ صورت گرفت.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: وزارت نفت براساس این بند از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی، یکصد ریال به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف 16 هزار میلیارد ریال صرفا برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند.
بوجار زاده تصریح کرد: منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ملی گاز محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
وی ادامه داد: این قانون اگرچه قانون بودجه سال 92 کل کشور است، اما در اواخر خرداد ماه به دست شرکت ملی گاز رسید و این قانون از اول تیرماه در شرکت ملی گاز اجرایی شد.
بوجارزاده ادامه داد: هم‌اکنون باید بررسی‌ها صورت گیرد که از اول فروردین ماه باید این قانون اجرا می‌شد که بنا به استفساریه‌ای که از مجلس خواهیم گرفت، در خصوص سه ماه اول سال نیز این قانون تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز افزود: بر این اساس همان طور که در این قانون آمده است، به ازای هر مترمکعب مصرف گاز رقم 10 تومان به گاز بها افزوده می‌شود که این افزایش قیمت مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن و یا افزایش قیمت گاز به میزان 38 درصد نیست، زیرا ما چند ماه پیش افزایش 10 تومانی قیمت هر مترمکعب گاز فشرده طبیعی CNG را نیز بر اساس همین قانون انجام دادیم، اما زمان اجرای آن نیز هنوز صورت نگرفته است.
