با این حکم معاونت نظارت بر قانون اساسی در یک قدمی ادغام با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گرفت و احتمالا هیأت نظارت بر قانون اساسی نیز که تشکیل آن در سال‌های گذشته همواره محل نزاع میان دولت و شورای نگهبان بود به‌زودی منحل خواهد شد.
با این حال همچنان روایت‌های مختلفی از ساختمان 5طبقه نهاد ریاست‌جمهوری به گوش می‌رسد. محمدرضا میرتاج الدینی که تا دیروز در محل دفتر این معاونت حاضر بود به خبرنگار همشهری می‌گوید: دولت هنوز درخصوص آینده این معاونت تصمیمی نگرفته و قرار شده تا تعیین تکلیف این معاونت خانم امین‌زاده با حفظ سمت سرپرستی آن را برعهده گیرد تا پس از بررسی‌ها مشخص شود که آیا این معاونت در دولت جدید هم باقی می‌ماند یا خیر؟ با این حال میرتاج الدینی تأیید می‌کند که احتمال ادغام معاونت نظارت بر قانون اساسی با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و هیأت نظارت بر قانون اساسی و ایجاد ساختاری جدید درحال حاضر جدی‌ترین گزینه پیش روی دولت است.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که هیأت نظارت بر قانون اساسی هم وضعیتی بهتر از معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد و باید دید آیا دولت یازدهم اساسا اعتقادی به وجود این هیأت دارد یا نه؟ هیأت نظارت بر قانون اساسی که خاستگاه آن از دولت اصلاحات بود، با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 84یکباره به محاق رفت و بساط آن پس از 8سال برچیده شد.
با این حال محمود احمدی‌نژاد هم در اواخر دولت دوم خود به این نتیجه رسیده بود که با توجه به اینکه اغلب دعواهای دولت با سایر قوا مبنا و منشا حقوقی دارد وجود این هیأت می‌تواند در چنین مواردی به کمک دولت بیاید و از این رو در اسفند 90دستور تشکیل مجدد آن را صادر کرد.
احمدی‌نژاد همان زمان درباره تشکیل مجدد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به‌وجود این هیأت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیأتی بسیار مورد نیاز و لازم است. طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است».
اشاره احمدی‌نژاد به تفسیری بود که شورای نگهبان از اصل 113ارائه کرده بود و اختیارات رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی را در محدوده قوه مجریه تعریف می‌کرد. اما استناد دولت برای تشکیل این هیأت اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و همچنین سوگندی که رئیس‌جمهور برای پاسداری از قانون اساسی خورده است.
میرتاج الدینی درخصوص اهمیت این هیأت و معاونت نظارت بر قانون اساسی به خبرنگار ما می‌گوید: اصل 113قانون اساسی که می‌گوید «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
برای رئیس‌جمهور در قانون اساسی 2وظیفه مهم «ریاست بر قوه مجریه» و «اجرای قانون اساسی» به‌طور مجزا و با یک درجه اهمیت شناخته شده؛ ضمن آنکه رئیس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی و صیانت از حقوق و آزادی‌های مردم سوگند نیز می‌خورد. ما معتقدیم که رئیس‌جمهور برای ریاست بر قوه مجریه 18وزیر و 8معاون دارد اما آیا یک معاونت برای اجرای قانون اساسی زیاد است؟ بنابراین بنده همانطور که قبلا هم به آقای روحانی عرض کرده بودم با مدیریت هر فردی که صلاح می‌دانند این معاونت را در دولت حفظ کنند.
او البته پیشنهاد دیگری هم برای دولت دارد. براساس این پیشنهاد که ظاهرا به روحانی هم منتقل شده هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در چارت جدید در زیرمجموعه معاونت نظارت قرار می‌گیرد و معاون نظارت بر اجرای قانون اساسی همزمان دبیر این هیأت نیز خواهد بود. این پیشنهاد علاوه بر اینکه از موازی کاری جلوگیری می‌کند و می‌تواند موجبات بهبود کارکردهای این دو نهاد را فراهم کند، پرده از اختلافات احتمالی این دو نهاد در دولت دهم نیز برمی‌دارد؛ هرچند حضور میرتاج الدینی به‌عنوان معاون نظارت بر اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور در این هیأت و نیز دبیری هیأت که برعهده محمدعلی حجازی همسر فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور قرار گرفته بود احتمالا مانع از بروز این اختلافات می‌شد.
با این حال به‌نظر می‌رسد حسن روحانی که به گفته خودش حقوق خوانده و «حقوقدان» است نیازی به حضور این هیأت در دولت خویش احساس نمی‌کند. هرچند تا دیروز هیچ علامتی دال بر علاقه‌مندی به حفظ یا انحلال این هیأت از سوی دولت یازدهم صادر نشده بود اما یکباره حکم جدید رئیس دولت برای معاون حقوقی، سرنوشت این هیأت را وارد فاز جدیدی کرد. الهام امین‌زاده دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری ضمن تأیید صدور حکم سرپرستی معاونت نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور گفت که با این حکم عملا معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی با معاونت حقوقی ادغام شده است.
حالا با این ادغام پرحاشیه‌ترین هیأت 16سال گذشته کشور نیز در آستانه انحلال قرار گرفته. امین‌زاده با تأیید این مطلب به همشهری می‌گوید: «این هیأت در ساختار جدید زیرمجموعه معاونت حقوقی قرار می‌گیرد و حیات مستقلی نخواهد داشت». به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت یازدهم پیام خاصی برای سایر قوا و نهادهای حاکمیتی دارد و آن اینکه دولت جدید بنایی بر تکرار چالش‌های پیشین ندارد.
