بی‌توجهی بخش خصوصی به اصل 44، خصوصی‌سازی را ناکام می‌کند

مهندس علی‌نقی خاموشی در نشست رایزنان بازرگانی ایران در خارج کشور با اعلام این مطلب افزود: اگر اصل 44 قانون اساسی محقق نشود، موفقیت سند چشم‌انداز 20 ساله کشور سرابی بیش نخواهد بود.
وی گفت: پس از 80 سال حضور دولت در اقتصاد، اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که لازم است بخش خصوصی در اقتصاد فعالیت کند، اما در قدم اول باید زمینه این حضور از سوی دولت برای بخش خصوصی فراهم شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تا 3 سال آینده دیگر نباید شاهد عقد قراردادهای تجاری بازرگانان خارجی با دولت باشیم، اظهار داشت: با حرکت به سمت اقتصاد خصوصی‌محور، وزارتخانه‌های مختلف نباید در صادرات و واردات کالا دخالتی داشته باشند.
خاموشی با انتقاد از برگزاری کمیسیون‌های مشترک با تجار خارجی توسط مسئولان دولتی، تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 تشکیل این کمیسیون‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.
وی همچنین با گلایه از بی‌توجهی دولت به سیاست‌های اصل 44 گفت: گویا سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری فقط برای بخش خصوصی ابلاغ شده است و وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی همچنان در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری صادرات و واردات تصمیم‌گیرنده اصلی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تنها به معنای کاهش نقش تصدی‌گری دولت در داخل نیست بلکه دولت باید در اقتصاد خارجی نیز از خود سلب عاملیت کند.
وی همچنین از اینکه امور مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، توسط وزارتخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد، گلایه کرد.
بخشنامه کاهش سود بانکی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد
لی‌نقی خاموشی عضو شورای پول و اعتبار گفت: بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد و در غیر این صورت قانونی نخواهد شد. نظر رئیس‌جمهوری نیز پس از تصمیم شورای پول و اعتبار حائز اهمیت است.  علی‌نقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار دیروز گفت: شورای پول و اعتبار شنبه آینده درباره کاهش سود بانکی تصمیم می‌گیرد و تا قبل از برگزاری جلسه پول و اعتبار نمی‌توان کاهش نرخ سود را ابلاغ کرد و اگر چنین اتفاقی بیافتد غیرقانونی است. وی ادامه داد: رئیس جمهوری، رئیس شورای پول و اعتبار نیست اما اجرا و ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی در صورت تصمیم شورای پول و اعتبار به تنفیذ رئیس جمهوری نیاز دارد.