پیش از این عنوان می شد واگذاری سهام این سازمان به دلیل مشکلات اساسنامه در سازمان خصوصی‌سازی معطل مانده‌است.
با علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن پیرامون نحوه واگذاری سازمان گسترش و شرکت‌های تابعه این سازمان گفتگو کرده‌ایم.
- در لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی واگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چگونه پیش بینی شده است؟
در این لایحه مقرر شده است تا سازمان گسترش به عنوان بازوی توسعه‌ای دولت همانند سایر کشورها ،دولتی باقی مانده و با بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های هدایت شده فعالیت کند.
چراکه برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم که بخش غیردولتی به تنهایی سرمایه‌گذاری نمی کند، همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع فن‌آوری‌های نوین و صنایع با ریسک بالا و صنایعی که حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز است، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارد.
از سوی دیگر تجربه موجود در اقتصاد‌جهانی به ویژه تجربیات موجود در اقتصادهای باز نشان دهنده ضرورت وجود چنین سازمان‌هایی است.
در سال‌های اخیر سازمان‌های توسعه‌ای در کشورمان نیز عملکرد نسبتا موفقی داشته‌اند گرچه این امر به معنای نبود هیچ نقدی به عملکرد آنها نیست اما سازمان‌هایی مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت ملی پتروشیمی در مقاطع مختلف توسعه صنعتی کشور نقش‌های موثری ایفاء کرده‌اند اما باید این نقش‌ها را مطابق با سیاست‌های کلی نظام به روز کنیم.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لایحه اجرایی این اصل از جمله اسناد بالادستی موجود در این زمینه هستند که باید نقش سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش بر اساس آن دوباره تعریف شود.
این دیدگاه دولت، در لایحه اجرایی اصل 44 منعکس شده و در کمیسیون ویژه این اصل در مجلس نیز بر این نقش تاکید شده است.
با این روند سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش باید وجود داشته باشند اما در جایی که بخش غیردولتی می‌تواند سرمایه‌گذاری صددرصدی یا مشارکت در سرمایه‌گذاری داشته باشد ،سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش نباید وارد شوند.
با این وجود اگر در مناطقی از کشور خواستار شکل گیری صنعتی خاص بوده یا سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را دنبال می کنیم نیز، سازمان‌های توسعه‌ای باید با سهمی کمتر از 50 درصد با بخش خصوصی مشارکت کرده و پس از آن که دوره بهره‌برداری ثابت سپری شد، سهام این سازمان‌ها باید واگذار شود.
از سوی دیگر این سازمان‌ها برای تحقق اهداف سند چشم انداز و راهبرد توسعه صنعتی به ویژه در صنایع پیشرفته و صنایعی که ریسک بالایی دارند، فعالیت می‌کنند.
- پیش از این عنوان می‌شد سهام سازمان گسترش به دلیل مشکلات اساسنامه در سازمان خصوصی‌سازی معطل مانده است ، این تفاوت دیدگاه‌ها ناشی از چه مسایلی است؟
نگاه دولت حفظ نقش سازمان گسترش و سایر سازمان‌های توسعه‌ای است و بر این اساس یا سازمان گسترش واگذار نخواهد شد و در صورتی که واگذاری این سازمان در نظر باشد نیز با حفظ وظایف حاکمیتی خواهد بود.
این بدان معنا است که سهام دولت در این سازمان از 51 درصد کمتر نخواهد بود چراکه سازمان‌های توسعه‌ای وظایف خاصی را بر عهده دارند.
باید منتظر بود و دید که نقش سازمان‌های توسعه‌ای در لایحه‌اجرایی اصل 44 چگونه تبیین خواهد شد و سپس نسبت به واگذاری سهام این سازمان اقدام کرد اما قبل از نهایی شدن این لایحه نمی‌توان در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.
تا زمان نهایی شدن این لایحه امکان واگذاری سهام سازمان گسترش وجود ندارد و اگر هم پیش از این موضوعی در زمینه واگذاری سهام این سازمان مطرح شده بدان معنا نیست که اکنون سهام‌این سازمان واگذار خواهد شد، بلکه منظور آن است که از نظر سازمانی شرایط برای واگذاری این سازمان وجود دارد.
باید نقش سازمان‌های توسعه‌ای در قانون اجرایی اصل 44 مشخص شود و تا قبل از انجام این کار، نمی توان در مورد واگذاری این سازمان تصمیمی گرفت.
- با این وجود سهام سازمان گسترش در شرکت‌های تابعه مانند خودروسازی‌ها نیز واگذار نخواهد شد؟
این موضوع ارتباطی با واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان گسترش ندارد چراکه در واگذاری سازمان گسترش، واگذاری سهام شرکت‌مادر مطرح است و واگذار نشدن این سهام به معنای واگذار نشدن شرکت‌های تابعه نیست.
گرچه معتقد به واگذاری برخی شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیستم اما آنچه قانون در این زمینه معین کند را اجرا خواهیم کرد.
همچنین پیش از این 60 درصد سهام سازمان گسترش در صنایع خودروسازی واگذار شده و در مورد واگذاری 40 درصد سهام باقی مانده این سازمان در صنایع خودروسازی نیز ،فعلا برنامه‌ای مطرح نیست.
