گروه اقتصادی - محمد عدلی: وزیر راه و شهرسازی در طول ۲‌ماه گذشته از عمر دولت یازدهم، ۲طرح اصلی را برای کنترل بازار مسکن در بخش خرید و اجاره مطرح ساخته است.

بازار مسکن این روزها به واسطه رکود ایجادشده، شرایط آرامی دارد اما فعالان بازار مسکن معتقدند که بازار مسکن نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت به‌ویژه در بخش اجاره است چراکه تقاضا در این بخش دائما در حال افزایش است و نرخ‌ها نیز نسبت به سال‌های گذشته با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. عباس آخوندی در این بخش اعلام کرده است که طرح تطویل زمان اجاره را درنظر دارد.

قرار است با اخذ مالیات از خانه‌های مازاد و ارائه تخفیف به اجاره دهندگانی که قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند، مشوقی به دارندگان ملک و موجران داده شود تا اجاره بیش از یک سال به‌منظور جلوگیری از افزایش نرخ‌ها و کاهش التهاب مستأجران، برای هر دو طرف دارای صرفه باشد. در بخش خرید هم طرح پس‌انداز مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شده است.

آخوندی گفته است که با تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در تمامی بانک‌ها، انحصار بانک مسکن در ارائه تسهیلات شکسته خواهد شد و دولت شرایطی فراهم می‌کند که پس‌انداز مردم در این بخش تا 7برابر قدرت خرید پیدا کند.در این زمینه کمال اطهاری کارشناس مسکن به همشهری گفت: باید میزان مالیات از خانه‌های خالی و میزان تخفیف آن برای ایجاد مشوق به‌طور دقیق مشخص شود. در حال حاضر برنامه‌های دولت یازدهم به‌طور جزئی و دقیق اعلام نشده است. وی ادامه داد: قطعا بازار مسکن نیازمند دخالت دولت است اما آنچه دولت قبل در این زمینه انجام داد، ایجاد انحصار برای دولت بود. در طرح مسکن مهر، دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شد که بازار مسکن را در اختیار گرفت. دولت جدید در این برنامه‌های خود باید به فکر دخالت در بازار مسکن به‌منظور ایجاد آرامش و جلوگیری از تنش در آن باشد نه اینکه به‌طور انحصاری وارد بازار شود.

بیت‌الله ستاریان نیز در این زمینه گفت: استفاده از مشوق مالیاتی در بازار مسکن به‌ویژه در بخش اجاره بسیار اصولی و کارساز است. دولت قبل از ابزار تهدید مالیاتی استفاده می‌کرد که مشکل‌گشا نبود اما به‌کارگیری مشوق مالیاتی برای طولانی‌کردن قراردادهای اجاره مسکن بسیار مفید خواهد بود. این کارشناس مسکن ادامه داد: طرح پس‌انداز مسکن برای افزایش قدرت خرید و افزایش دسترسی به منابع مالی نیز باید با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر، پیگیری شود. محل تأمین منابع مالی در بخش تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از مسیر کم خطر برای اقتصاد بتوان افزایش تولید و عرضه مسکن را محقق کرد. در این شرایط است که می‌توان انتظار داشت طی چند سال آینده عرضه در بازار مسکن افزایش یابد و به تبع آن بازار اجاره نیز کنترل شود.

کد خبر 233415
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز