به گزارش خبرنگار همشهری، 10 روز پس از اعلام واگذاری 120 هکتار جنگل برای احداث پتروشیمی رشت و دستور وزیر کشاورزی برای برکناری سه مقام سازمان جنگلها که در مصاحبه با مطبوعات با این موضوع مخالفت کرده بودند، تصمیم روز چهارشنبه وزیر کشاورزی موجی از شادی و امید را در میان محافل زیست محیطی و دلمشغولان میراث طبیعی ایران برانگیخت.
براساس این گزارش پنجشنبه گذشته خداکرم جلالی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سایت رسمی این سازمان درخصوص روند شکلگیری واگذاری قطعه 120 هکتاری اظهار داشت: براساس ماده 26 دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای مصارف غیرکشاورزی، واگذاری اراضی در قالب قرارداد اجاره در مساحتهای بیش از سه هکتار در استانهای شمالی پس از تصویب در کمیسیون طرحهای غیرکشاورزی استان باید به تأیید وزیر جهاد کشاورزی یا مقام مجاز از سوی ایشان برسد.
متاسفانه کمیسیون مذکور در استان بدون اخذ گواهی بلامعارضبودن عرصه مورد نظر از منابع طبیعی و بدون توجه به جنگلبودن عرصه و ممنوعیت قانونی، با قلمدادنمودن عرصه جنگل به عنوان زمین، واگذاری آن به شهر صنعتی را تصویب مینمایند و جهت تأیید وزیر محترم جهاد کشاورزی بهصورت دستی به دفتر ایشان میآورند، آقای وزیر با توجه به امضاء کلیه اعضای کمیسیون و با فرض بررسیهای کارشناسی و سوابق امر توسط اعضاء کمیسیون، مصوبه کمیسیون را تأیید مینمایند که در این تأییدیه هیچگونه مجوزی برای قطع درختان صادر نشده است که با توجه به گزارشهایی که متعاقباً به وی ارائه شد به محض اطلاع از جنگلبودن عرصه، مخالفت خود را با واگذاری این عرصه اعلام نمودند.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با توجه به منتفیشدن واگذاری 120 هکتار عرصه مذکور برای توسعه شهر صنعتی رشت درخصوص نحوه تامین اراضی مورد نیاز صنعت در استان گیلان اظهار داشته است این سازمان با شناسایی و استعدادیابی اراضی بلامعارض و قابل واگذاری نیاز صنایع را در استان تامین میکند و معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان را مسئول پیگیری این موضوع نموده است تا با همکاری مسئولین استان نیازهای توسعه صنعت را تامین کند.
وی درخصوص عزل 3 نفر از مدیران سازمان گفت: با توجه به جانبازی و سوابق درخشان خدمتی مهندس جمشیدی معاون حفاظت و امور اراضی و اینکه اقدام ایشان در راستای انجام وظیفه قانونی صورت گرفته و تنها مراحل تشریفات اداری رعایت نشده و با احراز اینکه هیچگونه قصد مقابله و تمردی در اقدام ایشان نبوده با تجدید نظر وزیر محترم موضوع منتفی شد و درخصوص مدیرکل استان گیلان با توجه به اینکه در شکلگیری مصوبه کمیسیون ماده 21، نقش آن اداره کل به خوبی ایفا نشده و قاطعانه از جنگلیبودن عرصه دفاع نکردهاند مقررشد بررسیهای لازم بهعمل آمده و تصمیم مقتضی صورت پذیرد.
وی درخصوص عزل مدیرکل حفاظت و حمایت سازمان که در رسانهها آمده اظهار داشتند موضوع عزل ایشان از جانب وزیر محترم ابلاغ نشده و کاملاً کذب میباشد و آنچه که باعث این شایعه شده، تذکری بیش نبوده است.
گزارش خبرنگار همشهری در این باره همچنین حاکی است که طی سه روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تذکر به وزیر کشاورزی درباره واگذاری جنگل لاکان برای احداث کارخانه پتروشیمی خواستار توضیح وی در اینباره شده بودند.