ظاهرا این ساختار حجیم پیش‌بینی شده، نقش توسعه‌ای آن را خدشه‌دار کرده و مانند سابق آن را به سازمانی غیرروزآمد، ناکارآمد و فرساینده عملکرد سایر سازمان‌ها بدل کند. نوشتار حاضر در این باره تنظیم شده است. امید است همه دوستان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در طراحی ساختار آن نقش دارند به این مهم توجه و دقت کنند.
در برخی کشورهای توسعه‌یافته که هنوز قسمت قابل توجهی از منابع و اعتبارات در دست دولت است، دولت تنها باید در احداث زیرساخت‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقای سرمایه‌های اجتماعی اقدام کند و به‌تدریج با واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی به ایجاد نهادهای غیردولتی کمک کند. در چنین شرایطی، سازمان‌های دولتی برنامه‌ریز مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدا با امکانات دولتی (اعتبارات عمومی دولت) شکل می‌گیرند تا به برنامه‌ریزی توسعه و نظارت بر اجرای آن بپردازند. بدیهی است که هرچه از منابع دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری کاسته و این مهم به‌عهده بخش خصوصی گذاشته شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید اصلاح ساختار کرده و نهایتاً به یک سازمان کوچک و توانمند که بتواند به دولت و بخش خصوصی راهنمایی‌ها و مشاوره‌‌های فنی و اقتصادی ارائه کند، تبدیل شود. گرچه این ساختار از سال 1327 بر این اساس شکل گرفته اما امروز با تغییراتی که در فرایندهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد شده است، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌صورت سابق چندان منطقی نمی‌نماید زیرا امروز اندیشه توسعه با فناوری‌های نوین و واسپاری وظایف به بخش خصوصی و نهادهای مردمی اجتماعی و اقتصادی، دچار دگرگونی شدیدی شده است. بر این اساس سازمان مدیریت باید سازمانی باشد که به ایجاد و بلوغ این نهادها کمک کند نه مانند سدی همواره در مقابل آنها بایستد. فراموش نکنیم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قبل از 8سال اخیر نیز با توجه به شکل و فرم خود قادر به انجام این کار نبود و از یک نهاد متفکر کوچک به نهادی وسیع و بدون تفکر تبدیل شده بود که تنها وظایف خود را دخالت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی می‌دانست. این توهم ناشی از مسائل زیر بود:
1 - خود بزرگ‌بینی بی‌جهت و اعتقاد به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید سرآمد سایر دستگاه‌ها باشد.
2 - بی‌اعتمادی به دستگاه‌های اجرایی و بدون فکر پنداشتن آنان
3 - حضور کارشناسان بی‌بهره از دانش برنامه‌ریزی و توسعه
4 - عدم‌اعتقاد به مشارکت با دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های اجتماعی
5 - تکیه بر فرایندهای کهنه و تفکرات قدیمی
6 - تعیین تکلیف برای گروه‌های غیردولتی و فاقد هویت و محاسبه عملکرد آنان در تحقق برنامه.
ساختار بهینه در شرایط کنونی، واگذاری بخش‌های اقتصادی و اختیار برنامه‌ریزی به اصناف و حرفه‌مندان است تا با شناخت بازارهای داخلی و خارجی و نیاز آنان و همچنین ارزیابی توان خود، از بار اقتصادی دولت کاسته و بهره‌وری را افزایش دهند. بر‌این اساس، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ساختاری بسیار گسترده و ناکارآمد را پدید آورده است باید با واگذاری امور تصدی خود در کوتاه‌مدت و درازمدت، دفاتر مرتبط با تولیدات اقتصادی را که اداره آن در دست بخش خصوصی است و برنامه‌های آن هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد حذف کند. برای توضیح بیشتر در این زمینه ذکر مصادیق مفید خواهد بود.
1 - معاونت سرمایه‌های انسانی، تدوین شرح وظایف، شرایط احراز پست، ساعات کار و فرایندهای انجام کار در هر دستگاه را تعیین می‌کند درحالی‌که وظایف و مسئولیت‌ها متفاوت بوده و به هیچ وجه نمی‌توان این مسائل را در قالب بخشنامه‌های کلی و غیرقابل انعطاف به دستگاه‌ها تکلیف کرد. بنابراین، تنزل این معاونت به یک دفتر که ضوابط کلی و مشترک را به‌منظور ایجاد هماهنگی و برقراری عدالت به‌عهده بگیرد کافی است.
2 - سازمان نقشه برداری یک ارگان اجرایی و درصورت کارا و بهره‌ور بودن یک دستگاه خودکفاست که باید در مقیاس و محدوده‌های مورد نیاز اقدام به تهیه نقشه کند. وابسته بودن این سازمان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که یک مجموعه ستادی است پشتوانه علمی در بر ندارد.
3 - معاونت فنی 3 وظیفه دارد:
الف: تشخیص صلاحیت بر مبنای آیین‌نامه‌های دولت. این وظیفه تصدیگری صرف، امروزه به‌عنوان وظیفه اصلی سازمان مدیریت درآمده و خود باعث عدم‌شکل‌گیری شرکت‌ها و کارآفرینی در زمینه خدمات فنی به استناد تفسیر به رأی و خودکامگی کارشناسان آن است.
ب: معیارهای فنی: هر اقدام و پروژه علمی در کشورهای پیشرفته توسط مؤسسات خصوصی صورت می‌گیرد. ارائه معیارهای فنی، پس از منقضی‌شدن آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه دلیل موجهی دارد؟
ج: نظارت: دفتر نظارت معاونت فنی به‌دلیل اهمیت آن باید به یک معاونت تبدیل شود که در آن نظارت بر طرح‌های عمرانی، اعتبارات جاری، عملکرد دستگاه‌ها، عملکرد شرکت‌های دولتی و نظارت بر برنامه و تحقق آن صورت گیرد.
4 - در مرکز آمار اصولا آمار دقیق و قابل استناد توسط مراکز نظرسنجی یا آمارگیری خصوصی صورت می‌گیرد. آمار تهیه شده توسط مراکز آمار که مبتنی بر آمار ثبتی و گزارش‌های خود دستگاه‌ها یا سرشماری غیراستاندارد توسط نیروهای غیرمتخصص و با پرسشنامه‌هاست نمی‌تواند از صحت لازم در برنامه‌ریزی برخوردار باشد. دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارائه عملکرد مثبت بر حسب موضوع، اطلاعاتی دستکاری شده ارائه می‌‌کنند. واگذاری مرکز آمار به مجموعه‌ای خصوصی توانمند می‌تواند این نقیصه و خلأهای آماری را پوشش داده و با درآمد- هزینه خود، سازمانی خودکفا باشد.
5 - سازمان بهره‌وری نیز باید سازمانی مستقل باشد که خدمات مشاوره‌ای را به تمام دستگاه‌ها ارائه کند.
6 - مؤسسه پژوهش در برنامه‌ریزی می‌تواند به‌عنوان یک مرکز آموزش تخصصی زیرنظر وزارت علوم یا به‌صورت مؤسسه‌ای غیرانتفاعی معرفی شود.
بنابراین ساختار پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطلوب که بتواند نقش توسعه‌ای را در وظایف دولت و مساعدت به بخش خصوصی به‌عهده گیرد، باید شامل برنامه‌ریزی (تدوین الگوی توسعه منطقه) و بودجه‌ریزی (فقط تعیین بودجه و تخصیص آن) باشد. باید توجه کرد که پرداخت بودجه به‌عهده دارایی است. بر این اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شامل معاونت‌های زیر خواهد بود:
1 - معاونت برنامه‌ریزی منطقه‌ای و هماهنگی (تهیه برنامه آمایش ملی و منطقه‌ای و سرپرستی سازمان‌های استانی)
2 - معاونت اقتصادی (تحلیل اوضاع اقتصادی و تعیین شاخص‌های کلان)
3 - معاونت نظارت (نظارت بر برنامه، بودجه عمرانی و جاری دستگاه‌ها)
4 - معاونت بودجه با ساختاری‌بخشی(استخراج بودجه از برنامه‌های مناطق)
بدیهی است که در برنامه‌های منطقه‌ای ممکن است چند استان هماهنگ ذیل یک دفتر معاونت برنامه‌ریزی تعیین شوند تا منابع مشترک و ساختارهای مشترک به‌طور جامع مورد توجه قرار گیرد. چنین سازمانی در مرکز، حداکثر 200نفر و در هر استان حداکثر 50نفر پرسنل متخصص برنامه‌ریزی خواهد داشت.
