در چنین کشوری نه سخن از امنیت می‌توان راند نه به سیاست و سیاستمداران می‌توان دل بست و نه می‌توان دل در گرو اقتصاد آن نهاد.
2 سال پیش مردم لیبی به پیروی از اعتراضات خاورمیانه عربی و در سودای پیوستن به قافله تجدد و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، نظام معمر قذافی را به هر ترتیبی که بود سرنگون کردند. لیبی 2 سال پس از سرنگونی قذافی در کجای معادلات سیاسی دنیا ایستاده است؟ آیا قبیله و سنت در لیبی حرف اول را می‌زند یا سیاسیون تازه بازگشته از خارج با اندیشه برقراری دمکراسی در مفهوم فرانسوی آن؟ آیا مدرنیته و تجددخواهی کالایی است که فعلا قطعاتی از آن به لیبی وارد شده و قرار است قطعات مکمل در آینده وارد شود؟ آیا لیبی پلیس و ارتش و نیروهای دولتی نظام‌یافته و منسجمی دارد؟ اصلا دولت کجاست؟ چند روز پیش رأس هرم دولت در لیبی ربوده شد؛ آیا ربوده شدن نخست‌وزیر ربوده شدن کل نظام و حاکمیت نیست؟ آیا اینگونه آسان ربودن و آزاد کردن نخست‌وزیر به آن معنا نیست که به این راحتی هم می‌توان کل نظام لیبی را جابه‌جا کرد؟
صورت‌بندی طرف‌های دخیل در سرنگونی قذافی می‌تواند نمایی کلی از چالش‌های فراروی این کشور بحران زده و آشفته حال ارائه دهد. 4 عنصر در سرنگونی قذافی دخیل بودند: قبایلی که معمر قذافی قدرت را از آنان سلب کرده بود، مخالفان در تبعیدی که زیر چتر اندیشه‌های سیاسی غرب رشد کرده و بالیده بودند، گروه‌های اسلامگرایی که در اندیشه برقراری خلافت اسلامی بودند و کشورهایی که قذافی را فردی خیالاتی می‌دیدند که با حذف او با هر ابزار و روشی موافق بودند.
تمام این عناصر در سرنگونی قذافی دخیل بودند اما زمانی که حریف خود را به زمین زدند و سرنگون کردند، بر سر غنائم، خود اختلاف پیدا کردند و این امری طبیعی بود. هیچ کدام از این 4گروه هدف بلندمدت واحدی نداشتند و تنها بر سر هدف کوتاه‌مدت یعنی سرنگون کردن قذافی توافق نظر داشتند. قبایل به حاشیه رانده در سودای راه یافتن به قصر العزیزیه بودند اما این قصر پس از سقوط قذافی تبدیل به پارک شد و رؤیای آنان هم به باد رفت. این قبایل اکنون تحت لوای خودمختاری با دولت مخالفت می‌کنند. مخالفان در تبعید هم در خیال خام پیاده‌سازی الگوی مدرنیته و دمکراسی غربی در جامعه‌ای یکسر سنتی و قبیله‌ای به کشور بازگشتند اما پس از تکیه بر جای قذافی بود که دریافتند از خیال تا واقعیت راهی بس دراز است و با سلاح و افراد مسلح نمی‌توان سخن از دمکراسی راند.
علاوه بر این دو عنصر داخلی، 2طرف برون مرزی هم به میدان منازعه پیوستند: گروه‌های مسلح با تبار و اندیشه القاعده‌ای که از گوشه و کنار کشورهای بحران زده همچون ویروسی به پیکره بیمار لیبی هجوم آورده بودند و در لیبی بستری مناسب برای عملی کردن اندیشه‌های بنیادگرای خود یافته بودند و طرف‌های خارجی هم که در سرنگونی قذافی سهیم بودند، از هم‌تباران قذافی یعنی قطر گرفته تا اروپایی‌هایی نظیر فرانسه و انگلیس، هر کدام با هدفی خاص خود علیه قذافی اقدام نظامی کردند. قطری‌ها امیدوار بودند الگوی نظام‌های اخوانی مسلک را در لیبی پیاده کنند اما تا به امروز چنین نشده است. اروپایی‌ها امیدوار بودند هم چاه‌های نفتی را از کنترل قذافی خارج کنند و هم دیواری محکم دربرابر موج مهاجران غیرقانونی آفریقا به سوی کشورهایشان ایجاد خواهند کرد اما نظام بر سرکار آمده پس از قذافی تاکنون نتوانسته این اهداف را محقق سازد و بیش از همه‌‌چیز درگیر با القاعده است. شاید امروز غربی‌ها دریافته‌اند که وجود قذافی از نبودش بهتر است؛ شاید اگر قذافی اکنون در رأس هرم قدرت در لیبی بود، نه سفیری آمریکایی کشته می‌شد، نه وزارتخانه‌ای به کنترل گروه‌های مسلح درمی‌آمد و نه چاه و بندر نفتی تعطیل می‌شد و کشتی‌های نفتی پس از بارگیری، به آرامش آب‌های مدیترانه، از بنادر نفتی لیبی عازم فرانسه و دیگر کشورهای ساحلی اروپا می‌شدند.
دخالت این 4 عنصر، ناآرامی‌ها و معضلاتی را برای لیبی رقم زد که دست‌کم تا به امروز این کشور درگیر آنهاست. بخشی از این مشکلات سیاسی است و سیاست با مسائل دیگری نظیر امنیت و اقتصاد گره می‌خورد.سیاست در لیبی با مشکلات فراوانی مواجه است. در روزگار قذافی اساسا حزبی وجود نداشت و هر آنچه بود تحت عنوان کمیته‌های مردمی انجام می‌شد. پس از سقوط قذافی هر کدام از نیروهای تأثیرگذار در انقلاب، کوشیدند تا سهمی از قدرت به‌دست آمده را تصاحب کنند و از آن زمان هم مخالف‌خوانی‌ها آغاز شد. برخی از گروه‌ها با گرایش اسلامگرایی چنان تیشه به ریشه لیبرال‌ها زدند که آنان را از مسند قدرت به زیر کشیدند. این تقابل، نشان می‌داد که حوزه سیاسی در لیبی روزهای ناآرامی را از سرخواهد گذراند. اختلاف بر سر تشکیل دولت، تهدیدات حزب اسلامگرای اخوانی‌تبار در خروج از دولت، استعفای وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر بخشی از شکنندگی ساختار سیاسی کشور را نشان می‌دهد. آیا قطار استعفاها و عزل و نصب‌ها به‌راهش ادامه خواهد داد؟ دل آشوبی‌های ساختار قدرت در لیبی با آن بی‌تجربگی‌های دولتمردان می‌تواند این پرسش را پاسخ دهد.
از دولتی که چنین به درد و رنج منازعه سیاسی گرفتار است، نمی‌توان انتظار ایجاد شبکه امنیتی قوی‌ای را داشت. امروز ناامنی حرف نخست را در لیبی می‌زند. از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب آن تبدیل به عرصه‌ای فراخ و گسترده برای جولان دادن‌های انقلابیون سابق و گروه‌های مسلح است. قوی‌ترین این گروه‌ها، مجموعه‌های وابسته به القاعده‌اند که تاکنون توانسته‌اند از رهگذر کشتن سفیر آمریکا در بنغازی، منفجر کردن خودروهای بمبگذاری شده مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و به‌دست گرفتن کنترل شماری از وزارتخانه‌ها ساختار امنیتی کشور را متزلزل کنند. در هفته‌های گذشته سازمان عدالت و توسعه حقوق بشر اعلام کرده بود که هزاران نفر از افراد القاعده از پاکستان و افغانستان به لیبی وارد شده و در بنادر آن و شهر مصراته مستقر شده‌اند و این شهر به مقر القاعده تبدیل شده است.
در بخشی دیگر از کشور هر از‌گاهی نوای خودمختاری سر داده می‌شود و زمزمه‌ها درباره تقسیم لیبی هر روز رساتر می‌شود. طی روزهای گذشته هم کماندوهای آمریکایی با ورود به کشور یکی از مظنونان به عضویت در القاعده را بازداشت کردند و بردند.
کشوری که بالاترین مقام اجرایی‌اش را از قلب پایتخت می‌ربایند، کنترل وزارتخانه‌هایش را در ظرف چند ساعت به‌دست می‌گیرند، چاه‌های نفتی‌اش را یک به یک از کار می‌اندازند، بنادر نفتی‌اش را تعطیل می‌کنند و در جنوبش القاعده برای اعزام نیرو به سوریه پادگان تشکیل می‌دهد، نمی‌توان به امنیتش دل بست. امنیت در لیبی طمع خام‌اندیشان است. یکی از اصلی‌ترین علل این امر همان اختلاف نظر طرف‌های داخلی و خارجی مخالف قذافی است. هدف بلندمدت هرکدام متفاوت بود و اکنون که به همدیگر رسیده‌اند، آنچه قربانی می‌شود امنیت است.
نه نظام قذافی و نه حاکمیت امروز لیبی نتوانستند و نتوانسته‌اند امید و آرزوهای ملت لیبی را محقق سازند. آیا آلترناتیوی را برای لیبی باید توصیه کرد؟ نظریه‌پردازان نظر می‌دهند. اما ناامنی و بیماری سیاسی و اقتصادی در لیبی می‌تواند کیان و گفتمان بسیاری از نظریه‌پردازی‌ها و خیال‌پردازی‌ها درباره لیبی پس از قذافی را زیر سؤال ببرد.
