اگرچه ریشه این سردرگمی‌ها به دوران دولت قبلی بازمی‌گردد با روی‌کار‌آمدن دولت جدید و سرعت‌یافتن تحولات در سیاست‌های کلی کشور ابهام‌ها مقابل بازار سرمایه افزایش یافته و در این میان می‌توان به برخی از این چرخش‌ها و تأثیر آن بر بازار سهام اشاره داشت. مهم‌ترین دگرگونی در سیاست‌های کلی کشور مربوط به نحوه برخورد با موضوع تحریم‌های اقتصادی می‌شود. تیم جدید سیاست خارجی کشور تلاشی جدی برای رفع تحریم‌ها آغاز کرده است.
تغییر رویکردهای سیاستگذاران کشور در زمینه برخورد با کشورهای غربی، تکیه‌گاه اصلی امیدها برای رفع تحریم‌هاست. طبعا بازار سهام نیز با توجه به تأثیر معنادار تحریم‌ها بر اقتصاد، انتظارات جدیدی از این رویکرد جدید را شکل داده است. مسلما اگر این سیاست‌ها بتوانند تحریم‌ها را به سرعت کنار بگذارند سهامداران می‌توانند با اطمینان بیشتری به سرمایه‌گذاری بپردازند، اما هنوز تأثیربخشی این سیاست‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تنها گذر زمان نشان‌دهنده درجه تأثیربخشی آنهاست.
مسئله دیگر این است که وزن بخش‌های مختلف اقتصاد در دولت جدید در حال تغییر است. برای مثال تغییر وزیر نفت صرفا فرد را تعویض نکرد بلکه با توجه به تأکیدی که بر بخش نفت و تأثیر آن در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شد عملا این وزارت به‌عنوان وزارت خارجه دوم کشور مطرح شد.
این موضوع باعث می‌شود که تصمیمات این وزارتخانه به‌طور معناداری متنفذ‌تر شود. بخش قابل توجهی از سهام خصوصی شده یا درحال خصوصی‌شدن به‌نحوی وابسته به وزارت نفت است. در نتیجه بازار سهام باید با توجه به تقویت جایگاه وزارت نفت در سیاست‌های کلان کشور به صنایع مربوطه بنگرد. در حال حاضر بازار سهام با ابهام‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. چرخش‌های دولت جدید نیز مزید بر علت شده و مرتب توقع فعالان بازار سهام برای تعیین تکلیف منطقی وضعیت صنایع مرتبط مانند پتروشیمی و پالایشگاهی مطرح می‌شود. اما به‌دلیل تازه بودن و پیچیدگی شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت به سرعت وضعیت سیاست‌های وزارت نفت مشخص شود. این وزارت از یک طرف باید با تحریم صدور نفت مقابله کند و از طرف دیگر به‌دنبال تقویت زیرساخت‌های اقتصادی بخش خود و سایر بخش‌های مرتبط باشد.
