به گزارش همشهری، برخی منابع خبری از برگزاری نشست محرمانه‌ای خبر داده‌اند که در آن نحوه حل مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز حل و فصل شود. گفته می‌شود ایران‌خودرو و سایپا بیش از 10هزار میلیارد تومان در حوزه وجوه در‌گردش خود، کسری دارند. در این نشست که با حضور غلامرضا شافعی رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شده حل مشکلات مالی شرکت‌های خودروسازی در گرو افزایش یافتن سرمایه آنها تشخیص داده شده است. برخی خبرها حاکی است؛
با توجه به مشکلات ساختاری بر سر راه افزایش سرمایه شرکت‌های خودروسازی، دولت قصد دارد با راهکارهای جدید و با تأمین بخش اصلی منابع مالی این افزایش سرمایه، بار دیگر بخش عمده سهام این شرکت‌ها را در اختیار بگیرد تا در عین حال بتواند مطالبات گذشته‌اش را نقد کند اما مشکل اصلی در افزایش سرمایه خودروسازها اینجاست که شرکت‌های خودروسازی هرکدام سهام یکدیگر را در اختیار دارند و هیچ منبع مالی جدیدی به‌طور عملی براساس افزایش سرمایه وارد این شرکت‌ها نخواهد شد.
ترکیب سهامداران صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی و سهامداران آنها هرکدام به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سهامدار یکدیگر هستند به این ترتیب افزایش سرمایه این شرکت‌ها نمی‌تواند منابع مالی لازم برای حل مشکلات مالی این شرکت‌ها را تأمین کند؛
چون هرکدام از این شرکت‌ها برای تأمین نقدینگی لازم برای افزایش سرمایه باید این مبالغ را از حساب یکدیگر برداشت کنند؛ به‌طور مثال شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا، صندوق کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری رنا از سهامداران شرکت سایپا هستند که خود سایپا هم درصدی از سهام این شرکت‌ها را در اختیار دارد یا سرمایه‌گذاری رنا، شرکت سرمایه‌گذاری سمند، صندوق کارکنان ایران خودرو و شرکت کروز از سهامداران شرکت ایران‌خودرو هستند که خود ایران خودرو سهامدار تعدادی از آنهاست وشرکت سایپا نیز 80درصد از سهام پارس خودرو را در اختیار دارد. به این ترتیب در زمان افزایش سرمایه، این شرکت‌ها باید منابع مالی لازم را از حساب یکدیگر برداشت کنند؛ یعنی در جریان افزایش سرمایه در شرکت‌های خودروسازی عملا پول جدیدی وارد این صنعت نخواهد شد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سرمایه فعلی و ثبت شده شرکت‌های خودروسازی کمتر از 10درصد از کل هزینه‌های تولید این شرکت‌ها را پوشش می‌دهد به این ترتیب با توجه به مشکلات مالی صنعت خودروسازی این شرکت‌ها در خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر دولت هنوز بخش زیادی از سهام شرکت‌های خودرو سازی را در اختیار دارد بنابر این بخش زیادی از منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه خودرو ساز‌ها باید از سوی خود دولت تأمین شود.
درصورت وقوع چنین اتفاقی بار دیگر صنعت خودروسازی به سمت دولتی شدن پیش خواهد رفت و مشخص نیست آیا دولت سهم خود را در این صنعت حفظ می‌کند یا آن را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد؟در جریان بحران مالی سال 2008نیز 3خودروساز بزرگ آمریکایی به‌دلیل بحران مالی با خطر ورشکستگی مواجه شدند اما دولت با خرید سهام آنها این شرکت‌ها را از خطر نجات داد. 2سال بعد دولت آمریکا سهام خریداری‌شده را بار دیگر به بخش خصوصی واگذار کرد. به‌نظر می‌رسد رویداد‌های کنونی در صنعت خودروسازی ایران مشابه چنین رویه‌ای است اما مشخص نیست آیا دولت پس از افزایش یافتن میزان سهامش در صنعت خودروسازی آیا حاضر است این سهام را به بخش خصوصی بفروشد.
راه‌حل مشکلات مالی خودروسازان
علیرضا عسگری مارانی کارشناس بازار سرمایه درباره حل شدن مشکلات مالی شرکت‌های خودروساز گفت: راهکار حل مشکل شرکت‌های خودرو سازی این است که در درجه اول دارایی‌های غیرمرتبط‌شان؛ یعنی دارایی‌هایی که ربطی به تولید سود عملیاتی‌شان ندارد به نقدینگی تبدیل کنند. او افزود: مثلا شرکت ایران خودرو باید در درجه‌اول سهام بانک پارسیان یا زمین پروژه اسفندیار را بفروشد. یا شرکت سایپا هم سهام شرکت تراکتور‌سازی را بفروشد.
در این صورت گام اول برای حل مشکلات مالی برداشته می‌شود. او با بیان اینکه مشخص نیست خرید سهام تراکتور‌سازی چه نفعی برای سایپا داشته است؟ تأکید کرد: راهکار حل مشکلات مالی شرکت‌های خودروسازی این است که در درجه اول به سود برسند و پس از آن سرمایه‌شان را افزایش دهند. اما ظرف چند سال سود‌شان را تقسیم نکنند و پس از آن سود انباشته را تبدیل به افزایش سرمایه کنند. او با اشاره به اینکه خودرو ساز‌ها پس از سود آوری نباید آن را در مجامع عمومی تقسیم کنند، ادامه داد: پس از آنکه سود سهام خودروسازان ظرف چند سال انباشته شد این شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌شان را از محل سود انباشته افزایش دهند.
