به گزارش دویچه وله، بسیاری در فرانسه از هم اینک از بروز "سونامی آبی‌رنگ" سخن می‌گویند. احزاب اپوزیسیون و رسانه‌ها خطر بروز بحران ساختارهای حکومتی در فرانسه را مطرح می‌کنند.
یکشنبه آینده (۱۰ ژوئن)، دور اول انتخابات مجلس ملی فرانسه برگزار می‌شود. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از احتمال پیروزی قاطع حزب او ام پی (مجمع جنبش ملی) حکایت دارند که رهبر آن نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه است.
در هفته‌های اخیر شعار تبلیغاتی حزب سوسیالیست این بوده است که در زمان زمامداری یک رئیس جمهور محافظه‌کار لازم است پارلمان و نخست‌وزیری در اختیار جناح مقابل او باشد تا قدرت متمرکز و غیرقابل کنترل نشود و حدی از توازن و تعادل اجتماعی برقرار بماند.
این شعار اما ظاهراَ چندان جای تحقق ندارد؛ نیکلا سارکوزی، همچنان محبوب، با قدرت وارد کارزارهای انتخاباتی شده و بر خلاف اسلاف خویش از هیچ‌گونه تلاش و فعالیت جانبدارانه‌ای به نفع پیروزی حزب خود در پارلمان فروگذار نمی‌کند.
ورای شرکت در کارزارهای انتخاباتی، دولت تازه‌کار سارکوزی می‌کوشد با تصمیمات خود به مردم نشان دهد که به قول و قرارهای دوران انتخابات ریاست‌جمهوری پایبند است.
این رویکرد از آن روست که مردم قانع شوند درانتخابات روز یکشنبه نیز به جناح محافظه‌کار رإی دهند. کاهش مالیات‌ها، معاف‌کردن درآمدهای ناشی از اضافه‌کاری از عوارض و مالیات، حذف کامل مالیات بر ارث، اصلاحات در سیستم آموزش عالی و ... از جمله تصمیماتی است که دولت با اتخاذ آنها می‌کوشد وفاداری خود به قول و قرارهای انتخاباتی را ثابت کند.
در زمینه چینش کابینه خود نیز، سارکوزی تا کنون سعی کرده است نشان دهد که دولتش ترکیب بسته‌ای ندارد و به روی شخصیت‌ها و احزاب غیرمحافظه‌کار هم باز است. برگماری برنار کوشنر، از شخصیت‌های نزدیک به حزب سوسیالیست از جمله گام‌ها در این راستا بود.
سوسیالیست‌ها: کاهش دامنه شکست
در مجلس کنونی، جناح سارکوزی ۴۰۰ کرسی از ۵۷۷ کرسی را دراختیار خود دارد. ولی نظرسنجی‌ها می‌گویند که انتخابات روز یکشنبه احتمالاَ این وزن و سهم را تا ۴۶۰ کرسی افزایش خواهد داد. به این ترتیب ، برای اولین بار از سال ۱۹۶۷ یک جناح سیاسی فرانسه در دو انتخابات پارلمانی متوالی صاحب اکثریت آراء می‌شود.
بسیاری در فرانسه از هم اینک از بروز "سونامی آبی" سخن می‌گویند که کنایه‌ای است به رنگ آرم حزب "او ام پی" سارکوزی. این امر باعث شده که نه تنها احزاب اپوزیسیون، بلکه اکثر رسانه‌ها نیز زنگ خطر را به صدا درآورند. روزنامه لیبراسیون در این زمینه نوشته است: « بدون یک نیروی اپوزیسیون کنترل‌کننده، دمکراسی مدرن دیگر چه معنایی دارد؟
تمرکز همه قدرت در دست سارکوزی و جناح او یک تهدید است."
برای حزب سوسیالیست مسئله اصلی در این انتخابات محدود‌نگه‌داشتن شکست خویش است. مهم این است که از ۱۴۹ کرسی کنونی حزب در پارلمان تا حد ممکن شمار کمتری به محافظه‌کاران تحت رهبری سارکوزی واگذار شود. به نوشته روزنامه لوموند سوسیالیست‌ها «در انتخابات سقوطی با یا بدون چتر نجات نصیبش شود».
هر چه این سقوط فاحش‌تر و سنگین‌تر باشد، بحرانی که حزب سوسیالیست از زمان شکست در انتخابات ریاست جمهوری در اوایل ماه گذشته میلادی به آن دچار شده بیشتر تعمیق خواهد شد. هم اینک نیز بر بستر بحران یادشده و بروز نظرهای مختلف و بعضاَ متضاد در درون حزب سوسیالیست، کمتر کسی به راستی می‌داند که این حزب موضع قاطعش در مورد مسائل مختلف چیست؟
موفقیت محافظه‌کاران تنها ناشی از ضعف اپوزیسیون نیست
در کنار محبوبیت کنونی نیکلا سارکوزی و نیز ضعف اپوزیسیون سوسیالیست، آنچه کمک شایانی به پیروزی احتمالاَ قاطع محافظه‌کاران خواهد کرد، همانا سیستم مبتنی بر اکثریت آرای انتخابات پارلمانی فرانسه است. در این انتخابات تنها رای هر نامزد در یک حوزه انتخابابی ملاک است و نه مجموع آرایی که یک حزب در سراسر کشور به دست می‌آورد.
در شماری از کشورهای غربی اگر در سراسر کشور ( در انتخابات ایالتی ، در سراسر ایالت) حزبی از حد نصاب که معمولاَ ۵ درصد است آراء بیشتری کسب کند به طور خودکار سهمی از کرسی‌های مجلس را از آن خود خواهد کرد. به عبارت دیگر در این کشورها بخشی از نمایندگان عمدتاَ به اعتبار رای بالای خود در حوزه‌های انتخاباتی‌اشان، و بخش دیگر از سوی احزابی که بیشتر از حد نصاب رأی آورده باشند راهی مجلس می‌شوند.
در فرانسه همانطور که گفته شد، انتخابات مجلس تمام و کمال بر کسب اکثریت آراء هر نامزد در حوزه انتخاباتی‌‌اش استوار است و احزاب سهمی از کرسی‌های را صاحب نیستند. به این ترتیب حزب راست افراطی "جبهه ملی" ( حزب ژان ماری لوپن) که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ درصد آراء را در کل کشور کسب کرد هیچ شانسی ندارد که حتی در یک حوزه صاحب ا کثریت آراء شود. کمونیست‌ها مطابق پیش‌بینی‌ها از ۳۵ کرسی کنونی تنها ۲۰ کرسی را حفظ خواهند کرد و سبزها هم شمار نامزدهای پیروزشان بیش از ۳ نفر نخواهد بود.
۲۰ درصد رأی بایرو هم کمکی نمی‌کند
فرانسوا بایرو، نامزد میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که با کسب ۱۹ درصد آراء نفر سوم دور اول این انتخابات شد با ایجاد حزب جدیدی به نام جنبش دمکراسی (Movment Democtate ) تلاش کرده است در همه حوزه‌های انتخاباتی نامزد معرفی کند. اما همان گونه که اشاره شد، نظام انتخاباتی فرانسه برای این تلاش بایرو نیز جای موفقیتی چندانی باقی نمی‌‌گذارد و ۱۹ درصد رأی سراسری او در انتخابات ریاست جمهوری احتمالاَ کمکی به حزبش برای یک پیروزی قابل اعتنا در انتخابات مجلس نخواهد بود.
سال ۱۹۸۵ ، فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه، در اقدامی با انگیزه‌های تاکتیکی نظام انتخاباتی فرانسه را تغییر داد و سهم احزاب را در آن افزایش بخشید. این اقدام اما باعث شد برای اولین بار ۳۵ نامزد حزب راست افراطی ژان ماری لوپن نیز به مجلس راه یابند. پس از آن فرانسه دوباره به نظام انتخاباتی سابقش برگشت. سارکوزی در کارزارهای انتخاباتی اخیر تغییر در نظام انتخاباتی مجلس را منتفی ندانسته است، بی آن که توضیح دهد دقیقاَ چه نوع تغییراتی را مد نظر دارد.
اگر نتایج انتخابات روز ۱۰ ژوئن و دور دوم آن در روز ۱۷ ژوئن آمار و ارقام نظرسنجی‌ها را تأیید کنند، آن گاه از نظر فرانسیس بایرو فرانسه د ر حال رفتن به سوی یک بحران ساختاری است. به گفته او « چند ماه دیگر چهره فرانسه چنان تغییر خواهد کرد که قابل شناسایی نخواهد بود. نهادها و ساختارهای حکومتی که کنترل اپوزیسیون بر آنها حذف شده باشد چنان سرخود می‌شوند که مشروعیت خود را از دست خواهند داد و دیگر احترام و اعتنایی در میان مردم برنخواهند انگیخت." این سخن بایرو در حالی عنوان می‌شود که شماری از چهره‌های محافظه‌کار، جناح خود را نسبت به پیروزی قطعی در انتخابات و تحقق کامل نتایج نظرسنجی‌ها برحذر می‌دارند.
