در برخی از فناوری‌ها به‌ویژه فناوری‌های نوین مانند نانوفناوری و بیوفناوری، ایران از جایگاه شایسته‌ای در منطقه مذکور و حتی در دنیا برخوردار شده اما در زمینه فناوری اطلاعات که یکی از فناوری‌های زیر ساختی در دنیا به‌شمار می‌رود، ایران همچنان درجامی‌زند و به‌ویژه در 8سال اخیر ایران در این زمینه دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده است. آسیب شناسی دلایل این عقب ماندگی نیاز به یک مطالعه و بررسی استراتژیک دارد و جای تعجب است که مجلس و نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام تا‌کنون نسبت به این عقب‌ماندگی تاریخی واکنشی از خود نشان نداده‌اند.
ماجرای این عقب‌ماندگی و شاید بتوان گفت تخریب در حوزه فناوری اطلاعات به حدی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهارنظری در ابتدای تحویل‌گرفتن مسئولیت جدید، اعلام کرد که هدفش رساندن کشور به نقطه‌ای است که در سال 1384قرار داشت. به‌عبارت دیگر بازگشت به 8سال گذشته ازجمله طرح‌ها و برنامه‌های دولت جدید به شمار می‌رود.
اما در صحنه واقعیت آنچه مردم در حوزه فناوری اطلاعات لمس می‌کنند اینترنت و کاربردهای عمومی آن است. کاهش سرعت اینترنت در ایران زبانزد عام و خاص است، کیفیت اینترنت در ایران به بدترین شکل ممکن است، اختلال در شبکه ارتباطی به حدی است که ایران رتبه اول قطعی اینترنت در منطقه را دارد. از نظر قیمت نیز ایرانی‌ها گران‌ترین اینترنت و پهنای باند را مصرف می‌کنند. از سال 1385با تفسیر نادرستی که توسط دولت صورت گرفت انحصار ورود و فروش پهنای باند در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفت. شرکت ارتباطات زیرساخت تمام شرکت‌های خصوصی فعال در این عرصه را وادار کرد که پهنای باند خود را از این شرکت دریافت کنند.
شیوه مدیریت این نوع ورود و فروش پهنای باند نیز به بدترین شکل ممکن صورت گرفت. اگر اینترنت را به مثابه آب‌های یک دریا تصور کنید و خطوط فیبر نوری را به شبکه لوله‌کشی آب تشبیه کنیم، دولت پهنای باند را از مرزهای جنوبی کشور وارد کرده و به تهران می‌آورد و بعد از تصفیه این آب یا بهتر بگوییم محتوای اینترنت، آن را در اختیار مصرف‌کنندگان در سراسر کشور قرار می‌دهد. به این ترتیب برخی از خطوط انتقال آب دوباره و چندباره تکرار می‌شود و به همین دلیل هزینه تمام‌شده این اینترنت برای مصرف‌کننده نهایی 4برابر قیمت جهانی می‌شود. لذا هیچ سرویسی توسط بخش خصوصی روی این فناوری پیاده‌سازی نمی‌شود و هیچ‌کس از این سرویس‌ها استقبال نمی‌کند.
از سوی دیگر مجموعه عملکرد و سیاست‌های اتخاذشده باعث شده تا به‌عنوان مثال پهنای باند اینترنت در ترکیه 100ترابیت بر ثانیه باشد درحالی‌که ظرفیت ایران 83گیگابیت است (هر ترابیت 1024 گیگابیت است). در این شرایط شرکت ارتباطات زیرساخت با احتساب دلار آزاد، یک واحد از اینترنت را 10میلیون تومان می‌خرد و آن را 37میلیون تومان به شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت می‌فروشد و آن شرکت‌ها نیز هزینه‌های آب و برق و گاز و تلفن و پرسنل و اجاره خطوط مسی مخابرات و تورم سالانه را جمع بسته و به این هزینه اضافه می‌کنند و اینترنت را به کاربر نهایی می‌فروشند و در نهایت قیمت اینترنت برای کاربر ایرانی 10تا 12برابر ترکیه تمام می‌شود.
دولت الکترونیک در ایران شکل نمی‌گیرد مگر اینکه انحصار دولت از مسئله پهنای باند برداشته شود. دولت باید صرفا نقش سیاستگذار را ایفا کند و امور اجرایی و تجاری را به بخش خصوصی بسپارد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود در سال‌های آینده فاصله ایران با رقیب دیرینه‌اش در منطقه هدف سند چشم‌انداز در حوزه فناوری اطلاعات، اندکی کاهش یابد.
