بر این اساس علاوه بر دولت که تکلیف دخل و خرج آن مشخص می‌شود، جهت‌گیری و چارچوب فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی نیزمشخص می‌شود و آنها در این راستا اقدام به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌کنند. همچنین تکلیف دخل و خرج خانوارها به لحاظ میزان افزایش حقوق، میزان پرداخت مالیات یا معافیت مالیاتی و مواردی از این دست مشخص می‌شود.
بنابراین سند بودجه حاوی پیام‌های مهم و سرنوشت‌ساز برای کلیت اقتصاد و عوامل آن است. با توجه به این مهم، بودجه‌ریزی در هر کشوری از حساسیت بالایی برخوردار است. هرچه بودجه سبک‌تر، شفاف‌تر، واقعی‌تر و قانونمندتر باشد، به همان میزان اقتصاد یکساله کشور از پویایی و رونق بیشتری برخوردار است. در سال‌های اخیر یک شاخص و کار ویژه جدید و البته مهم برای بودجه‌های سالانه کشورهای درحال توسعه ایجاد شده و آن درجه توسعه گرایی آن است. به این معنا که بودجه‌های سالانه به‌عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت و البته اجرایی کشورها تا چه حدی به روند توسعه‌ای کشورها کمک می‌کنند؟
2-سند بودجه سالانه کشور در سال‌های اخیر نه‌تنها در راستای الزامات توسعه‌ای کشور دچار تحول کیفی مثبت نشد بلکه به نوعی نسبت به ساختار سنتی بودجه‌ریزی در کشور عقبگرد هم داشت. خاصیت و کارایی بودجه هم به‌دلیل عدم‌اهتمام جدی دولت در تدوین و اجرا هم کاهش پیدا کرد به‌گونه‌ای که این باور به‌وجود آمد که بود و نبود بودجه برای اقتصاد کشور تفاوتی ندارد. تأخیر چندباره در ارائه بموقع بودجه و اداره چندین ماهه کشور بدون قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر جابه‌جایی‌های غیرقانونی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای و کسری‌های کلان بودجه که در گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور تأکید شده در بروز چنین شرایطی مؤثر بوده است.
3-فارغ از اقام هزینه‌ای و درآمدی، ارائه لایحه بودجه93 در موعد قانونی و اثبات پایبندی دولت به قانون، پیام روشن و شفافی دارد و آن این است که فعالان اقتصادی می‌توانند به سیاست و برنامه‌های اقتصادی دولت در سال آینده اعتماد و براساس سیاست‌های کلان اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.
4-لایحه بودجه سال93 با مخاطرات و چالش‌های بسیاری تدوین شده و احتمالا با نواقص و کمبودهای زیادی مواجه خواهد بود. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و انباشت مشکلات اقتصادی 2سال اخیر قدرت مانور دولت را برای ارائه یک بودجه توسعه‌گرا کاهش داده است. از سوی دیگر ممکن است بخشی از هدفگذاری دولت با نگاه خوش‌بینانه و براساس قطعی دانستن گشایش در اقتصاد کشور با کاهش تحریم‌های اقتصادی در نتیجه توافقات هسته‌ای باشد.
هدفگذاری بازگشت به میزان گذشته صادرات نفت در این راستا قابل توجه است. این مسئله نیز می‌تواند یکی از مخاطرات بودجه سال آینده محسوب شود. علاوه بر این تورم رکودی به‌عنوان اصل حاکم بر شرایط اقتصادی کشور عملا دست دولت را برای تدوین یکدست و شفاف لایحه بودجه بسته است. در این شرایط بودجه‌ای باید تنظیم شود که هم خاصیت انبساطی داشته باشد (برای رفع رکود) و هم خاصیت انقباضی (برای مهار تورم).
دولت در بودجه93 به‌نحوی تلاش کرده که سیاست انبساط در عین انقباض را در لایحه بودجه در پیش گیرد. به‌طور دقیق و خط‌کشی نمی‌توان بین بخش‌های مختلف بودجه تفکیک سیاستی قائل شد اما کاهش بودجه جاری دولت نسبت به سال گذشته و افزایش بودجه عمرانی به نوعی سیاست انبساط در انقباض برای رفع رکود تورمی است. هرچند نمی‌توان نسبت به کارایی این سیاست چندان امیدوار بود، در عین حال باید گفت که دولت در این شرایط چاره‌ای جز اتخاذ تصمیم مذکور نداشته است.
