حصول به این مهم سخت اما امکان‌پذیر است. هرچند در این میان مخاطراتی مانند محافظه‌کاری تیم اقتصادی دولت، گرایش‌های پوپولیستی، تقویت فشارهای سیاسی داخلی و خارجی و همچنین اجرای بد فاز دوم هدفمندی وجود دارد اما در مقابل ظرفیت‌هایی همچون درجه بالای عقلانیت در تصمیم‌گیری و اعتدال در خط‌مشی دولت، حمایت مردمی بالا، بهبود شرایط بین‌المللی کشور و توقف قطار تحریم‌ها به‌وجود آمده که می‌تواند به گشایش اقتصادی کشور کمک کند.
پیش‌بینی می‌شود دولت ناچار شود تا در تیم اقتصادی خود تغییراتی را با هدف هماهنگی بیشتر میان اعضا و همچنین بالابردن توان اجرایی و مدیریتی نظام اقتصادی کشور انجام دهد. تیم اقتصادی کنونی برای دوران‌گذار و تثبیت شرایط اقتصادی شکل گرفته و به‌طور طبیعی به‌دلیل ماهیت محافظه‌کار و محتاطی که دارد از کارایی و توان، نوآوری و خلاقیت لازم برای دوران تحرک و جهش اقتصادی برخوردار نیست.
بنابراین تغییر این تیم ضروری به‌نظر می‌رسد. در این راستا احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (که همچنان بر سر نحوه احیا و کارکرد آن بحث وجود دارد) و تمرکز مدیران اجرایی ارشد در حوزه‌های فعالیتی خود می‌تواند به انسجام بیشتر تیم اقتصادی کمک کند. در عین حال متغیر دیگری که می‌تواند به توان اقتصادی دولت کمک کند، دورشدن از هیجانات ناشی از ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دولت و تسلط بیشتر بر شرایط اقتصادی کشور است.
در سال جدید به‌طور طبیعی دیگر دولت نمی‌تواند به جز مشکلات بنیادی برجای‌مانده از دولت‌های گذشته، بهانه‌ای برای ناکارآمدی خود در حوزه اقتصادی داشته باشد. در سال گذشته دولت با این توجیه که از میانه سال امور کشور را در دست گرفته و ناچار است در قالب برنامه تعیین شده از سوی دولت قبل کشور را تا پایان سال اداره کند، (که توجیه منطقی نیز به‌نظر می‌رسد) می‌توانست بسیاری از کاستی‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد را برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی بیان کند اما در سال93 با توجه به اینکه نقشه راه کوتاه‌مدت کشور یعنی بودجه سالانه توسط خود دولت تدوین شده، باید امور اقتصادی از انسجام مدیریتی و اجرایی برخوردار باشد.
در حال حاضر تمام توان فکری و عملیاتی دولت بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در 2قالب افزایش قیمت حامل‌های سوخت و کاهش تعداد یارانه‌بگیران متمرکز است. تعیین تکلیف طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اقتصاد ایران با شرایط پرهزینه‌ای که در مرحله اول تجربه‌شد مهم و حیاتی است و قطعا دولت باید در این راستا اقدامات اصلاحی را انجام دهد اما موفقیت دولت در این زمینه مستلزم توجه به سایر حوزه‌های اقتصادی ازجمله رفع رکود اقتصادی و مهار تورم است. مسئله‌ای که ممکن است در برخی زمینه‌ها در جهت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد. بنابراین دولت نباید همه مسائل اقتصاد ایران را به هدفمندی یارانه‌ها تقلیل دهد.
اقتصاد ایران به مثابه بیماری می‌‌ماند که به‌دلیل فشارهای خارجی و تیمارداری بد، 3سالی را در کما گذرانده و به تازگی به هوش آمده و از سال 93کم‌کم و با احتیاط از بستر بیماری بلند شده و حرکات و اقدامات اولیه را برای بازگشت تدریجی به شرایط عادی آغاز می‌کند. این بازگشت به آسانی و بدون هزینه نخواهد بود. با این بیمار باید مدارا کرد و با نسخه‌های کارآمد، علمی و کارشناسی آن را مدیریت کرد. اقتصاد ایران دیگر توان مواجهه با شوک‌های سیاسی و غیرسیاسی را ندارد. همت مدیریت کلان سیاسی و اقتصادی کشور باید این باشد که اقتصاد ملی را از شوک‌های هیجانی دور نگه دارند. شوک‌هایی که اگر دیگر بار به اقتصاد ملی تحمیل شود، امکان بازگشت را نسبت به گذشته به‌مراتب سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. امید است همگان از دولت و فعالان و جریانات سیاسی گرفته تا فعالان اقتصادی و مردم با درک حساسیت بالای این شرایط، زمینه‌گذار سریع و کم‌هزینه اقتصاد کشور را به وضعیت عادی فراهم سازند.
