به گفته پیمان قربانی، مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی سیاستهای پولی مناسب با شرایط روز منعطف خواهد شد. به گزارش همشهری، همهساله و پیش از تصدی مسئولیت بانک مرکزی توسط طهماسب مظاهری در دولت محمود احمدینژاد، شورای پول و اعتبار سالانه چارچوب سیاستهای پولی و اعتباری را محدود به تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تصویب و اعلام میکرد اما با رشد خیرهکننده نقدینگی و خیز تورم در دولت نهم به واسطه سیاستهای مداخلهجویانه رئیسجمهور در بازار پولی و بانکی، رئیسکل وقت بانک مرکزی، اقدام به طراحی و تدوین بسته پولی و نظارتی بانک مرکزی کرد و این سنت دستکم تا پایان عمر دولت دهم باقی ماند.
البته بسیاری از مفاد بستههای پولی توسط شبکه بانکی با روشهای مختلف نادیده گرفته شد تا بانک مرکزی در دوران ریاست ولیالله سیف پرونده تدوین بستههای پولی و نظارتی بانک مرکزی را بایگانی کند.
به گزارش تسنیم، قربانی دیروز هدف بانک مرکزی را ثبات قیمتی و مهار تورم اعلام کرد و گفت: با رصد تحولات اقتصاد کلان، بانک مرکزی هر زمان احساس کند نیاز به تعیین سیاست جدید است آن را در قالب طرحی تازه به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.