این درخواست در شرایطی مطرح شده که پنجشنبه گذشته اجلاس کلانشهرهای کشور با تأکید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی برگزار شده بود.در پی گزارش همشهری درباره بدهی 30هزار میلیارد تومانی دولت‌های گذشته به مردم تهران و کلانشهرها، 3 نفر از نمایندگان مجلس اعلام کردند خانه ملت در حمایت از کلانشهرها باید با کارکرد نظارتی خود اقدام کند. دولت گذشته در بخش‌های بودجه عمرانی، یارانه بلیت مترو و پرداخت 2میلیارد دلار سالانه، از سال‌های اخیر بدهی سنگینی باقی گذاشته که می‌تواند حمل‌ونقل عمومی کلانشهرها را متحول کند.
نادر قاضی پور در گفت‌وگو با همشهری درخصوص کمک مجلس به حمل‌ونقل کلانشهرها به این نکته اشاره کرد که مجلس می‌تواند در بودجه سالانه، هزینه‌هایی که مربوط به حمل‌ونقل شهری می‌شود را به شکل دقیق‌تری لحاظ کند تا ترددها در کلانشهرهای کشور با سرعت بیشتری به زیر زمین منتقل شود.
طلب شهرداری باید پرداخت شود
تبیین بدهی‌های دولت گذشته به مردم موضوع مورد اشاره قاضی‌پور بود که در این‌باره گفت: فارغ از بدهی‌های مشخص شده در قانون، دولت گذشته باید مابه‌التفاوت هزینه بنزین مصرفی حمل‌ونقل عمومی را نیز به‌حساب کلانشهرها واریز می‌کرد که به آن توجهی نشد. قانون برنامه 5ساله کشور و قانون بودجه سالانه نیز ارقام مشخصی برای پرداخت به کلانشهرها تعیین کرده بود که دولت به هیچ‌یک از این قوانین توجهی نکرد. به زعم این نماینده مجلس، طلب شهرداری باید به هر ترتیب پرداخت شود و مجلس نیز باید ناظر این موضوع باشد.
جعفر قادری، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس به همشهری گفت که مجلس قوانین متعددی در حمایت از توسعه حمل‌ونقل عمومی مصوب کرده است که قانون حمایت از حمل‌ونقل عمومی، قانون حمایت از حمل‌ونقل ریلی و قانون مدیریت سوخت از جمله این موارد است و همه تکالیفی را به دوش دولت می‌گذارد. از رقم اصلی حمل‌ونقل عمومی که مجلس برای کل کشور تصویب می‌کند رقم بالایی متعلق به توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرهاست. آنگونه که این نماینده مجلس اظهار کرده، مجلس باید بعد نظارتی خود را افزایش دهد تا دولت مرتکب این عدول از قانون نشود.
اگر بحث افزایش بودجه مطرح شود، باید دانست که قدرت مانور نماینده‌ها در تغییرات ارقام و اعداد بودجه‌ای کم است، بنابراین دولت باید گزارش عملکرد دقیقی ارائه کند و مجلس نیز متکی به بعد نظارتی خود بر آن مدیریت دقیق‌تری داشته باشد. اگر قانونی ایراد دارد، باید در مجلس درست شود و به هر ترتیب دولت باید به مرّ قانون عمل کند. از طرفی نمایندگان نیز اجرای آن را دنبال کنند تا سهم کلانشهرهای کشور که قانون بر آن پافشاری کرده، پرداخت شود.
تاکید بر مصوبات اجلاس کلانشهرها
هادی قوامی یکی دیگر از نمایندگان حاضر در کمیسیون مدیریت شهری مجلس بود که در گفت‌وگو با همشهری بر مصوبات اجلاس کلانشهرهای کشور تأکید کرد. ازجمله مصوبات اجلاس اخیر، زیرساخت و اساس توسعه اقتصادی کشور است که بی‌شک با توسعه حمل‌ونقل عمومی ارتباط دارد. بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و خطوط مترو شریان‌های حیاتی کشور در داخل و خارج از شهرها هستند که به گفته قوامی، می‌توانند صرفه‌جویی بزرگی برای هزینه‌های نجومی سوخت به‌وجود آورند. برای نمونه طبق قانون گسترش حمل‌ونقل عمومی دولت مکلف شده 10هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و 40درصد آن را برای داخل کلانشهرها اختصاص دهد. مجلس نیز باید طبق قانون مدیریت سوخت، یارانه‌های حمل‌ونقل عمومی را به‌صورت واقعی هدفمند کند.
مجلس از فرصتی که در سال 93به‌وجود آمده باید حداکثر استفاده را برای توسعه حمل‌ونقل شهری ببرد. قوامی تصریح کرد که شهرداری تهران نیز در این زمینه موفقیت‌های بزرگی را کسب کرده و امکان عملیاتی کردن فاینانس برای کلانشهرها را به‌صورت عملی نشان داده است. بدهی‌های دولت گذشته نیز مورد تأکید قوامی بود که گفت:
باید منظور قانونگذار تأمین شود. مجلس هر سال 2میلیارد دلار به توسعه حمل‌ونقل ریلی کلانشهرها اختصاص داده که به گفته این نماینده مجلس، باید مجلس وظیفه نظارتی خود را اعمال کند. حاکمیت باید برای توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزش قائل شود و پس از تصویب ارقام مشخص توسط مجلس، دولت باید آن را به هر شکل اجرا کند و از وظیفه‌اش عدول نکند.نیمی از جمعیت کشور در کلانشهرها منتظر اجرای قوانینی هستند که دولت گذشته از اجرای آن طفره رفت و امید است دولت یازدهم به آن توجه کند.
