سوءاستفاده مالی از مناسبات اداری تازگی ندارد اما موارد اختلاس در چندسال گذشته بیشتر بوده است. سوءاستفاده زمانی پیش می‌آید که مناسبات مالی شفاف نشود یا با خلأ قانونی روبه‌رو باشیم. اختلاس به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و عوارض اجتماعی و روانی آن تا سال‌های دراز باقی می‌ماند. نوشته حاضر با اشاره به پیشینه اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی، راه و روش‌هایی را برای پیشگیری از این قبیل جرائم ارائه کرده است.
از آغاز پیدایش دیوانسالاری در ایران،پدیده‌ای به نام اختلاس یا سوءاستفاده مالی از امکانات دولتی نیز به مرور رواج پیدا کرد. با بررسی پیشینه سوءاستفاده مالی به مواردی برمی‌خوریم که نشان می‌دهد دست‌اندازی به بیت‌المال به قصد استفاده شخصی از ارقام ریز شروع می‌شد تا به مبالغ کلان می‌رسید.
معروف است که در دوره پهلوی دوم، حوالی سال 1354 یک مورد سوءاستفاده کشف شد که مربوط به علیق چهارپایان بوده و متعلق به دهه1320شمسی!
کارگزاران دفتری، هنگام ثبت جیره‌ها، با وجود حذف چهارپایان از حوزه حمل‌ونقل همچنان ارقام مربوط به علیق استر و الاغ را در فهرست‌ها حفظ می‌کردند و پول دریافتی را به خود اختصاص می‌دادند. این سوءاستفاده مخفی و پیوسته، سرانجام در اواخر دهه50 کشف شد.
بنابراین اختلاس یا سوءاستفاده از اموال دولتی توسط اشخاص تاریخچه‌ای طولانی دارد اما به صراحت می‌توان گفت که کمتر دوره‌ای مانند چند سال گذشته عنوان اختلاس، آن هم با ارقام بسیار سنگین بر سر زبان‌ها افتاده است.
در مرحله نخست و به عنوان یک نگاه آسیب‌شناسی به این مسئله می‌توان دریافت که حذف سامانه‌های نظارتی یا ادغام و جداسازی سریع سازمان‌ها که در دولت پیشین رواج داشت و همچنین بدعت‌گذاری در برداشت پول از صندوق‌هایی که متعلق به مردم بوده است از جمله عوامل شکل‌گیری و تشدید این قبیل سوءاستفاده‌ها بوده‌اند.
سازمان‌برنامه و بودجه که با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس شورای اسلامی قرار است دوباره احیا و فعال شود،در سال‌های اخیر با یک تصمیم ناگهانی از تشکیلات دولت حذف شد. این سازمان با قدمتی چندده‌ساله در طول سالیان دراز بر نحوه اختصاص اعتبارات و شیوه مصرف آنها توسط دستگاه‌های دولتی نظارت دقیق داشت و دستگاه‌های دولتی در این موارد ملزم به پاسخگویی صریح بودند. دست یازیدن دولت در برداشت پول از صندوق سازمان تامین اجتماعی که متعلق به میلیون‌ها بیمه شده بود نیز از بدعت‌های نادرستی بود که زمینه را برای برخی سوءاستفاده‌های بعدی در این سازمان مهیا کرد. جابه‌جایی اعتبارات بانکی نیز از روش‌های آسیب‌پذیر در مناسبات مالی در دوره گذشته بود که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌های بسیار درشت شد.
بی‌تجربگی و خوش‌بینی مفرط به کارهای شتاب‌زده به‌ویژه در امور حساس مالی دستگاه‌های دولتی همیشه، پیامدهای ناگواری در پی داشته است. شور خدمتگزاری زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که با تدبیر و خرد و احترام گذاشتن به تجارب و مسیرهای طی شده همراه شود.
معروف است در خلال جنگ دوم جهانی و زمانی که ارتش متفقین نیازمند پشتیبانی‌های عظیم مالی بوده است برخی دولتمردان میان‌پایه انگلیس تصمیم می‌گیرند برای تسریع در رسیدن به چنین هدفی، مراحل تصمیم و واگذاری اعتبارات را که مستلزم عبور از چندین کانال نظارتی بود، کوتاه کنند. این پیشنهاد هنگام جنگ مورد موافقت دولت قرار گرفت اما سوءاستفاده‌ها و اختلاس‌هایی را موجب شد که تا اواسط دهه60 میلادی،موضوع داغ و مورد بحث مطبوعات انگلیس بود. اکنون به نظر می‌رسد برای پیشگیری از اختلاس‌های سنگین بانکی و سایر موارد، با بررسی دقیق موج تغییراتی که زمینه‌ساز این قبیل سوءاستفاده‌ها شده‌اند،در تغییرات اعمال شده تجدیدنظر شود. پرداخت وام‌های بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی ضابطه‌مند شود واگر قرار شد به برخی به دلایل سزاوار و قانونی ارفاق شود، آن مورد به طور شفاف به اطلاع عموم برسد تا رانت تلقی نشود و رانتخواران در سایه نمانند. در بخش دولتی با احیاء و فعال شدن هرچه سریع‌تر سازمان برنامه و بودجه می‌توان به نظارت دقیق‌تر و قانونمندتر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی امید بست.
