به گزارش فارس، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با تاکید بر جایگاه و نقش مرجع ملی حقوق کودک در تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی خواستار توجه ویژه اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تاثیرگذاری داخلی فعالیت‌های این مرجع شد.
وی اظهار داشت: وجود مرجع ملی حقوق کودک به شرط فعال بودن و داشتن احساس مسئولیت هم در جایگاه و هم در حوزه همکاری‌ها می‌تواند اثر قابل توجهی در بعد داخلی داشته باشد. بحث کودک جزو کامل‌ترین مباحث اجتماعی است و پرداختن به این موضوع نشان‌دهنده توجه به حقوق انسانی و سرمایه انسانی است که مجموعه‌ای از نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند.
پورمحمدی ادامه داد: بنای ما در وزارت دادگستری توجه به این موضوع است؛ اما موضوع پیگیری و ایجاد هماهنگی یکی از مشکلات موجود در کشور است. مشکل دیگر استفاده از ظرفیت‌هاست که باید این ظرفیت‌ها تجمیع شده و مشکلات را برطرف کند.
وزیر دادگستری افزود: باید در مسائلی مانند مبارزه با فساد و جرم، مرجعیت داخلی را تقویت کنیم. ابتدا باید مشکلات و ضعف داخلی را برطرف کنیم که در این راه نیازمند حوصله و تدبیر هستیم. اگر اراده، انگیزه و هماهنگی باشد می‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم و تقویت این‌گونه مراجع می‌تواند به تقویت ارزش افزوده ملی کمک کند و در مقابل موازی‌کاری می‌تواند ظرفیت واقعی این‌گونه نهادها را کم کند.
پورمحمدی با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق کودک و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من باید عنوان جوان هم به نام این فراکسیون افزوده شود.
وی در خصوص انتقاد رئیس کارگروه حقوقی مرجع ملی حقوق کودک به بخشی از منشور حقوق شهروندی گفت: دولت ادعایی مبنی بر کامل بودن منشور حقوق شهروندی ندارد. رئیس‌جمهور به دلیل اینکه وعده ارائه این منشور را داده بود و می‌خواست به وعده خود عمل کند پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من هم متن این منشور را خوانده‌ام که اشکالاتی داشت و نیازمند کار مطالعاتی زیادی است. عمده مسائل مطرح شده در این منشور در قوانین فعلی موجود است اما باید مستندسازی شود. دسته‌بندی‌های موجود نیاز به تکمیل دارد. به نظر می‌رسد برخی فصل‌ها هم به متن فعلی اضافه شود. یکی دیگر از اشکالات این است که برخی بخشهای موجود در این منشور نسبت به بخشهای دیگر از وزن کافی برخوردار نیست.
همچنین پورمحمدی با بیان اینکه کارگروه‌های مختلف مرجع ملی حقوق کودک می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را در حوزه‌های کودک نوجوان، جوان، زن و خانواده برای کامل‌تر شدن منشور حقوق شهروندی ارائه کنند، گفت: یکی از ضعف‌های معمول ما گزارش‌نویسی است که با وجود در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی فراوان هنگام تجمیع اطلاعات به مشکل بر می‌خوریم.
پورمحمدی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی در قوانین کشور گفت: کشوری که جامعه آماری حقوقدان آن به 100 هزار حقوقدان نزدیک می شود برایش بسیار بد است که نسبت به آن ایرادات حقوقی وجود داشته باشد. قانون اساسی ایران با عمر 35 ساله بی‌شک از بهترین قوانین اساسی دنیا است.
وزیر دادگستری در پایان تصریح کرد: وجود نهادها و مراجع ملی مشابه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می تواند با تجمیع فعالیتها و جلوگیری از اقدامات موازی و هم افزایی بین بخشهای مختلف، منجر به افزایش ارزش افزوده ملی شود.
