فرمانده نیروی انتظامی‌تهران بزرگ بدون اشاره به ماده قانونی خاصی اعلام کرد: وجود فیلم غیرمجاز در هر مغازه‌ای جنس دزدی محسوب می‌شود و در صورت مشاهده حتی یک نمونه، مغازه پلمپ خواهد شد.
اگرچه این برخورد فرمانده نیروی انتظامی‌باعث خرسندی دیدارکنندگان شد ولی بازهم رادان به چگونگی اجرای این وعده اشاره‌ای نکرد و فقط با تاکید بر اینکه باید هزینه این جرم را افزایش داد، گفت: توانستیم مجلس را متقاعد کنیم که قانون محکم‌تری برای برخورد با عرضه کنندگان غیر مجاز فیلم‌های ایرانی اعمال شود که این روند باید در پیگیری شما در کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه پیدا کند تا آنها هم متوجه دغدغه‌های شما بشوند.
برخی از تهیه کنندگان نیز در این جلسه با اشاره به گردش مالی 350 تا 400 میلیارد تومانی در شبکه قاچاق و مقایسه 5 هزار نسخه قانونی شبکه ویدئویی با 1 تا 4 میلیون نسخه در شبکه غیرمجاز،تنها امید را برای رسیدگی به این موضوع نیروی انتظامی‌دانستند.
درعین حال بسیاری از سینماگران معتقدند، جمع‌آوری عده‌ای فروشنده که بدلیل بیکاری به این کار روی آورده‌اند، نمی‌تواند مشکل این شبکه گسترده را حل کند و فراتر از تشکیل پلیس مبارزه با قاچاق سی دی باید ریشه یابی کرد تا به سرحلقه‌های این پدیده شوم رسید.
