شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، ویلیام پائولی (William Pauley)، قاضی دادگاهی در نیویورک امروز اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر آن وجود ندارد که دولت از این داده‌ها جز برای پیشگیری از حملات تروریستی استفاده کرده باشد.
وی افزود این برنامه ضبط "هر مکالمه تلفنی" را شامل می‌شده است. اما اینکه آیا این برنامه متناسب بوده و بر این اساس مطابق قانون اساسی است یا خیر، جای قضاوت دارد.
این قاضی با حکم خود مانعی را در برابر جنبش حقوق شهروندی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) ایجاد کرده که قصد دارد استراق سمع به این شکل گسترده را متوقف سازد.
پائولی همچنین با این حکم خود خلاف رای 10 روز پیش دادگاهی، رای داده است که اقدام آژانس امنیت ملی را خلاف قانون اساسی دانسته بود.
با تحول اخیر در این دعوای حقوقی، موضع آژانس امنیت ملی آمریکا تقویت شده است که اخیرا به خاطر برنامه های جاسوسی خود به شدت زیر فشار قرار گرفته بود.
ادوارد اسنودن، همکار سابق این آژانس درباره این جاسوسی گسترده افشاگری کرد. بر اساس اطلاعات افشا شده، این سازمان در بسیاری از کشورها به استراق سمع پرداخته است.
