نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند که هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکومٌله، محکوم‌ٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد.
در این مورد نیز مفاد مواد 4 و 5 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل اجرا است.
همچنین این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده 11 این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز قابل اجرا می‌باشد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 10 رای مخالف،9 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر در جلسه با این ماده موافقت کردند.
