رئیس‌کل بانک مرکزی اما گفته است که رویکرد بانک مرکزی و دولت در برخورد با بدهی‌ها و تعهدات سررسیدگذشته از «تنبیه» به «تسهیل» تغییر کرده است. به گفته ولی‌الله سیف، «تقسیط مجدد ۵ ساله»، «امهال ۶ ماهه بدهی‌ها» و «بخشش وجه التزام تأخیر تادیه دین» 3راهکار بانک مرکزی برای وصول بدهی‌های معوق است که جایگزین «برخورد قضایی» شده است.
اشاره این مقام ارشد بانک مرکزی به آیین‌نامه جدید دولت در ارتباط با وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته است که این هفته به بانک‌ها ابلاغ شده است. چرخش در سیاست دولت و بانک مرکزی به‌معنای سلب اختیار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعطای اختیارات این ستاد به بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای رسمی خبر داد: 28.5درصد از مطالبات 80هزار میلیارد تومانی بانک‌ها که رسوب کرده در اختیار این 173نفر است، اما توضیح نداده که این افراد حقیقی هستند یا حقوقی، فعال بخش خصوصی‌اند یا به نهادهای عمومی و دولتی وابستگی دارند؟
انتشار جزئیات وضعیت بدهکاران دانه‌درشت از سوی بانک مرکزی در واکنش به خبر روزنامه همشهری است که چند روز پیش به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس فاش ساخت که 80درصد از مطالبات معوق بانکی در شهر تهران در اختیار 30نفر قرار دارد. بانک مرکزی گزارش داده که از کل تسهیلات 5هزار و 236میلیارد و 600میلیون ریالی شبکه بانکی، 15.4 درصد آن برابر با 807هزار میلیارد ریال معوق و غیرجاری است.
اطلاعیه رسمی بانک مرکزی تأکید دارد که 61نفر دارای بدهی معوق بالای 100میلیارد ریال هستند که حجم کل بدهی انباشت‌شده آنها بالغ بر 152هزار و 400میلیارد ریال برآورد می‌شود. به بیان صریح‌تر، حدود 19درصد از کل مطالبات رسوب‌شده بانکی در اختیار تنها 61نفر قرار دارد. بانک مرکزی می‌افزاید: 112نفر بدهی بالای 500تا 1000میلیارد ریالی دارند که حجم بدهی آنها 77هزار و 300میلیون ریال برابر با 9.6 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور برآورد شده است. رقم دقیق بدهی معوق بدهکاران دانه‌درشت بالای 500میلیارد ریال 229هزار و 700میلیارد ریال برآورد و اعلام شده که این مبلغ در اختیار 173نفر است.
به گزارش همشهری، مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما فاش کرده که 30نفر از بدهکاران بزرگ شبکه بانکی که 80درصد از مطالبات معوق را در تهران به‌خود اختصاص داده‌اند، در زمینه واردات خوراک دام و طیور هم به‌صورت انحصاری دست‌داشته‌اند و سازمان بازرسی کل کشور پیگیر ماجرای مطالبات معوق است.
رکود سنگین توأم با تورم فزاینده در سال‌های واپسین حیات دولت پیشین باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز فعالان اقتصادی در برگرداندن تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی دچار مشکل شوند. چالش اصلی بانک مرکزی این است که نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکی کشور حدود 4برابر استاندارد جهانی است و به گفته ولی‌الله سیف، بانک مرکزی تلاش می‌کند این نسبت را تک‌رقمی و در حدود 3تا 4درصد کند.
او گفته است: نگاه نادرستی که در مجموعه سیاستگذاران گذشته نسبت به موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها وجود داشت، باعث شده بود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب در این حوزه بیش از اینکه کمکی به حل مشکل کند، بر دامنه و عمق معضل معوقات بانکی بیفزاید.
