موضوع تفکیک قوا(Division of power) که اکنون بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاکنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است. با این وجود، مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هیجدهم است.
فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می کند «پس برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.»
اهمیت کنترل قدرت بی حد و حصر حکومت از طریق به کارگیری اصل تفکیک قوا تا آنجا بود که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأکید شده «هر جامعه ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست.» نتیجه این روند گنجاندن اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها بود.
اصولاً تفکیک قوا به دو نوع تفکیک مطلق و تفکیک نسبی تقسیم می شود که حکومت های ناشی از آنها با یکدیگر متفاوت است. در تفکیک مطلق قوا که در نظام های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر کدام از دستگاهها تخصصی است و هیچ کدام از قوا، قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد.
همچنین در این نوع تفکیک قوا به شکلی که در نظام ریاستی آمریکا مشاهده می شود، هیچ کدام از قوه های مجریه یا مقننه نمی توانند یکدیگر را منحل کنند. در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا» یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.
نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد. در این نظام طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی هم قوه مقننه می تواند قوه مجریه را ساقط کند و هم قوه مجریه می تواند قوه مقننه را منحل کند.
از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تأکید اصل پنجاه و ششم بر این که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می آید اعمال می کند.»
در اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و یکم نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده است.
