روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی با تیتر «این خط نمی‌شکند» نوشت:
توافق هسته‌ای ژنو، یکی از پدیده‌های شترمرغی عالم سیاست و حقوق بین‌المللی است. قریب 2 ماه - از سوم آذر تا 30 دی 1392- زمان برد تا این توافق فاقد امضاء از مرحله توافق به مرحله اجرا برسد. در آن دو ماه تصویب تا اجرا، دغدغه‌ای در میان صاحب‌نظران و تحلیل‌گران پدید آمد مبنی بر اینکه در پایان دوره 6 ماهه توافق، این کش‌وقوس به کجا می‌کشد. اما امروز اغلب تحلیل‌گران در داخل و خارج کشور اتفاق نظر دارند که لازم نیست 6 ماه صبر کنیم تا فرجام توافق ژنو را ببینیم چرا که هر طرف موضع خود را در نقض تفسیر دیگری ارائه می‌کند؛ اما مسئله فقط بر سر عدم تفاهم نیست. حتی فقط این هم نیست که اکنون توقف غنی‌سازی 20 درصد و اکسید یا رقیق کردن دسترنج 3 ساله فناوران زحمتکش خود را شروع کرده‌ایم و 6 ماه دیگر، چنین ظرفیتی برای چانه‌زنی جدید و واگذاری امتیاز مشابه وجود ندارد. داستان عمیق‌تر از این حرف‌هاست. یعنی دوستان خوشبین دولتی و به ویژه برخی مدعیان حمایت از آنها، وضعیتی را فراهم کرده‌اند که چوب و پیاز را با هم بخورند. ادعا بر این بود که تهدیدها و تحریم‌های آمریکا به خاطر ماجراجویی ماست. طیفی از مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال این ادعا را به تواتر مطرح کردند. می‌گفتند با زبان نرم و قدری کوتاه آمدن، می‌توان قفل روابط با آمریکا را باز کرد و وقتی دل آمریکا به دست آمد، همه مسائل دیگر حل می‌شود. می‌گفتند اوباما مثل ما میانه‌رو- مؤدب و باهوش- است و باید او را فهمید و درک کرد تا گره باز شود! اما حالا همان آقای اوباما و وزیر خارجه او به تواتر تهدید می‌کنند که گزینه نظامی روی میز است.
جان‌کری در داووس گفت «آمریکا حتی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به ایران اطمینان ندارد». در بحبوحه همین اجلاس داووس بود که کلاوس شواب رئیس مجمع جهانی اقتصاد به آسوشیتدپرس گفت «هنوز زود است که رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران بتوانند اعتماد جامعه جهانی [غرب]را به دست آورند»! و در متن همین نشست بود که آقای شواب «جایزه روح داووس» را به رئیس رژیم کودک‌کش صهیونیستی داد تا این توهم زدوده شود که مشکل آمریکا و غرب مثلاً با احمدی‌نژاد بوده و به دیگران روی گشاده نشان می‌دهند. میان مکالمه تلفنی دکتر روحانی با رئیس جمهور آمریکا دو روز فاصله نیفتاد که اوباما در ملاقات با نتانیاهو گفت همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی درباره ایران روی میز است. در همین 6 ماه به اندازه 6 سال گذشته، ملت ایران را تهدید به حمله نظامی کردند! آن «توافق بزرگ قرن» که دوستان خوشبین همنوا با مواجب‌بگیران دشمن می‌گفتند - حتی اگر از ابتدا مرده به دنیا نیامده بود- در همین دو ماه به شکل رگباری تیر خلاص خورد. اکنون دیگر مسموع نیست که کسانی بگویند افراطیون آمریکا برای اوباما و دولت میانه‌رو وی مزاحمت ایجاد می‌کنند؛ حال آن که شخص اوباما و دولتمردان او با ادبیات شمر و یزید سخن می‌گویند.
همین جا باید یک پرانتز مهم باز کرد و بیان رسای آبروی روحانیت، شهید شیخ فضل‌الله نوری(ره) را بازگو کرد که می‌فرمود «اختلاف میان ما و لامذهب‌هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف‌اند» و «آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و از اشتباه‌کاری خصم بی‌مروت بی‌دین تحرز نمایند این است که چنین ارائه می‌دهند که علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف دینی دارند و با این اشتباه‌کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند... افسوس که این اشتباه را با هر زبانی و به هر بیانی بخواهیم دفع شود، خصم بی‌انصاف نمی‌گذارد». حتماً باید میان تحلیل‌گران خوش‌گمانی که سوء نیت نداشتند اما صورت مسئله استکبار را بد می‌فهمند و آنان که از طرف دشمن مأموریت دارند تا نسبت به شیطان بزرگ، ایجاد حسن‌ظن و غفلت کنند، تفاوت گذاشت. با این حال اولاً رفتار خطا فارغ از نیت مرتکب آن - خیر یا شر- دارای عواقب منفی و زیانبار است و ثانیاً آنجا که مرز این دو طیف با هم متقارن یا منطبق می‌شود، توقع عقلی و شرعی آن است که همراهان انقلاب بلافاصله با جریان مأمور و معذور مرزبندی کنند و به دیده تردید و نگرانی به رفتار خود بنگرند. برای هر ناظر منصف و متعهدی مسئله است که طیف آلوده به حمایت‌های علنی غرب، از یک سو بگویند «تقلید از مرجعیت کار میمون است» یا «روحانیت فناتیک و مرتجع است» - یا از گویندگان این مواضع سخیف حمایت جانانه کنند- و در عین حال خلاف این حکم کلی، از مواضع فلان و بهمان چهره روحانی حمایت کنند. آیا این اتفاقات مداوم، تصادفی است؟! یعنی مثلاً تصادفی است که از بطن مذاکرات با 5+1 برای دفع شر شیطان، ناگهان سناریوی مذاکره سازش با آمریکا را در رسانه‌ها و تریبون‌های زنجیره‌ای علم کنند و آن ادعای گزاف که تابوی مذاکره شکست!؟
28 آذر امسال یکی از همین چهره‌های سیاسی خوشبین به مذاکرات، اعلام کرد «جان‌کری اخیراً با وزیر خارجه ایران گفت‌وگو کرده و گفته که مسئله تخلف آمریکایی‌ها [تحریم 2 شرکت]را جبران می‌کنیم». از دل این جبران، تحریم 18 شرکت دیگر و آن تهدید وزیر خارجه آمریکا به حمله نظامی بیرون آمد. همان سیاستمدار، یک هفته قبل‌تر (23 آذر) گفته بود «اوباما در آمریکا از سوی افراطیون در رابطه با توافق ژنو در فشار است و افراطیون دو طرف فکر می‌کنند جنگ تنها چیزی است که می‌تواند مشکلات را حل کند». جان‌کری در داووس نقض این گزاره را روی میز گذاشت. اما سیاستمدار مذکور پاسخ او را نداد. این در حالی است که 5 آذر ماه امسال همین چهره سیاسی گویا که به رویا و آرزوی باورناپذیر خود دست یافته باشد به روزنامه فایننشال تایمز گفته بود «توافق ژنو خط‌شکنی بود... یک قسمت خط‌شکنی همین جا [مذاکره با آمریکا]بود چون مذاکره با آمریکا یک تابو بود و این تابو آسان نمی‌شکست».
افراط در همین هیجان مذاکره و خوش‌گمانی به آمریکا بود که سبب شد برخلاف عبارات صریح حضرت امام خمینی(ره) در دفاع از «مرگ بر آمریکا»، ادعا کنند امام طرفدار حذف این شعار بود! و همین افراط است که موجب می‌شود با وجود تصریح چند باره رهبر معظم انقلاب مبنی بر بدگمانی به شیطان بزرگ، در مواقعی که مذاکره به دست‌اندازهای ویرانگر هر تفاهم و توافقی می‌افتد، از رهبری هزینه کنند. چرا چنین رفتار ناصوابی سر می‌زند؟ چرا با امر و نهی‌های امام و رهبری، رفتار «نومن ببعض و نکفر ببعض» می‌شود؟ (مثلاً اگر به استناد کلام رهبر معظم انقلاب رأی مردم حق‌الناس است که هست، این رأی ولو 50/7 درصدی را به عرش می‌برند در حالی که در مقابل آن رأی 63 درصدی جمهوریت، معارضه و مقابله‌طلبی کردند؟!)... اکنون از آن همه هیجان که در طول 6 ماه گذشته برساختند و غوغای بی‌مبنایی که در زمینه حسن‌ظن به آمریکا و شکستن تابوی سازش به راه انداختند، جز خاکستر توهمات و خیالات برجای نمانده است.
ملت و نظام در این چند ماه هزینه‌هایی را -ولو با تلخ کامی و خون‌دل خوردن و بردباری- به جان خریدند تا هیجان مذکور هر چه مدبرانه‌تر و کم هزینه‌تر تخلیه شود و این ماجرای تلخ کارگاهی عینی و درس‌آموز برای همه آنهایی باشد که متأثر از عملیات روانی سنگین سازمان رسانه‌ای همسو با دشمن خیال می‌کردند با آمریکا می‌شود بست و مسائل را حل کرد اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد یا نمی‌گذارد حل شود. چه داستان‌پردازی‌ها و خیال‌بافی‌ها که در حوزه همین ادعا، در برخی رسانه‌های داخلی صورت نگرفت. اکنون ولو با هزینه‌ای قابل توجه، واقعیت نسبت «ایران مستقل» و «جبهه استکبار زیاده‌طلب» برای عوام و خواص روشن شده است. این، مقدمه حماسه سیاسی مد نظر رهبر معظم انقلاب و در تداوم آن است. اکنون ظرفیت تازه‌ای برای مقاومت و پیشرفت و حماسه‌آفرینی در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی غرب فراهم شده است، حتی نزد آنان که ممکن است میانه چندانی با اسلام یا جمهوری اسلامی نداشته باشند. با فرایند 7-8 ماه اخیر، شیطان بدون گریم و نقاب، آن گونه که هست، خود را نشان داد. «فالذین کفروا هم‌المکیدون». با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب، شیطان بزرگ در همان تله‌ای که می‌خواست برای ملت ایران بچیند، افتاده است.
دو روز پس از انتخابات امسال، سایت گویانیوز وابسته به اپوزیسیون خارج کشور در حالی که علیه رهبر معظم انقلاب عقده‌گشایی می‌کرد، نوشت «ما پیش از این نیز در مقاله‌ای با عنوان در ستایش سیدعلی خامنه‌ای از هوشمندی او نوشته بودیم، محورهای سخنرانی نوروزی او مؤلفه‌های مهندسی کردن انتخابات را در خود داشت. انتخابات با همان شور و نشاطی که رهبر جمهوری اسلامی می‌پسندید و سالم و بدون تقلب- و به قول هاشمی رفسنجانی بی‌هیچ شبهه‌ای- برگزار شد و نشان داد رعایت ساز و کارهای دموکراتیک در حکومت اسلامی و مفهوم مردم سالاری دینی در عمل وجود دارد و نظر و آرای مردم محترم شمرده می‌شود و حکومت اسلامی تجلی حاکمیت ملی است. با اثبات سلامت انتخابات، شایعه تقلب در سال 88 نیز به عنوان مشتی جعلیات، ثبت در تاریخ شد. این گونه است که رهبر به همه اهدافش دست یافته و باید به [آیت‌الله]سیدعلی خامنه‌ای یک دست مریزاد دیگر گفت». 7 ماه پس از آن زمان، اکنون به نظر می‌رسد- و لو به اعتبار هزینه‌هایی که سر جمع تعامل فتنه‌گران و حلقه انحرافی و... به کشور و ملت تحمیل کردند- انگیزه‌های جدی تازه‌ای برای رقم زدن حماسه در برابر استکبار و صیانت از عزت و استقلال و اقتدار خویش در کشور پدید آمده است. اما پیروزی‌های جدید، مستلزم فراهم کردن یک شرط بزرگ است و آن اینکه سیاستمداران طیف‌های مختلف این بار با درس‌آموزی از همه عبرت‌های انقلاب اسلامی و صدر اسلام، منش جاهلی جا ماندن از ولی امر یا پیش افتادن از ایشان را به چشم بیماری مهلک بنگرند و از آن پرهیز کنند. ما همه سوار بر یک اراده پیشرفت کرده‌ایم. این اراده پیشرفت بدون التزام به راهبری و هدایت کشتی‌بان میسر نمی‌شود.
و سرانجام باید نوشت جریان خوش‌گمان به آمریکا و غرب در آغاز مسیری است که قریب 40 سال است ترکیه در آن رفته و اکنون در بن‌بست افتاده است. اروپا و آمریکا ترکیه را به ناتو راه دادند و از امکانات آن برای قشون‌کشی مستقیم یا نیابتی به عراق و سوریه استفاده کردند و هزینه‌هایی را به جای گذاشتند اما همچنان در این دو دهه ترکیه را پشت درهای اتحادیه نگه داشته‌اند هیچ، که سال گذشته و امسال نشان دادند در موقع مقتضی از خالی کردن زیر پای همین دولتمردان دریغ نمی‌کنند.
نگاهی دیگر به حادثه خیابان جمهوری
مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر در رابطه با حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری در روزنامه تهران امروز نوشت:
حادثه تلخ خیابان جمهوری و جان باختن 2 نفر از بانوان تلاشگر تهرانی در آن حادثه، فارغ از کلیه حرف‌ها و اقداماتی که تا به حال صورت گرفته موجبات تاسف و تالم خاطر هر شهروند مسئولی را فراهم می‌کند؛ چه عضو شورای شهر باشیم یا شهروندی عادی، تاثیری در اندوه نمی‌کند، فقط وقتی که مسئولیت اجتماعی به شما واگذار می‌شود آن هم از سوی مردمی که به تو اعتماد می‌کنند، عمق نگرانی، تاسف و تالم بیشتر می‌شود. بنده به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تهران، ابتدا می‌بایست تاسف و تالم عمیق خود را از وقوع این حادثه به محضر خانواده این دو بزرگوار عرض کنم و البته ذکر این موضوع که به واسطه مسئولیت اجتماعی نهاده شده بردوش بنده، از لحظه وقوع حادثه تا به امروز، لحظه‌ای بدون پیگیری و توجه ویژه به این حادثه سپری نکرده‌ام و امیدوارم به زودی و براساس اقدامات صورت گرفته، آگاهی موثری برای اقناع افکار عمومی و از طرفی مشخص نمودن علت‌ها و معرفی مسببین و مقصرین اصلی حادثه از طرف شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مراجع ذی‌صلاح، گزارشی تقدیم شود. اما نکته دیگری که در این خصوص هدف تنظیم این یادداشت است، پرداختن به حادثه جمهوری نیست بلکه، بازکردن پنجره‌ای است دیگر به سوی دروازه عشق به خدمت میان این قشر تلاشگر، ساعی، شجاع آتش‌نشان که بارها و بارها در کنار شما یا در میدان دید شهروندان خدمات بزرگی را به انجام رسانیده است.
آتش‌نشانان شهرمان طی یک‌سال اخیر جان بیش از 1200نفر از شهروندان تهرانی را در سوانح متعددی نجات داده‌اند و بیش از نجات‌یافتگان جان باختند و مصدوم شده‌اند تا مبادا غم بر چشمان من و شما زبانه کشد. زبانه‌های آتش و دود را با نفس‌ها و اشک‌های خود و خانواده‌هایشان شستند و کودکان‌شان را مدت هاست چشم به راه گذاشته‌اند. کودکی از فرزندان یکی از شهدای آتش‌نشان را می‌شناسم که وقتی صدای آژیر می‌شنود، می‌دود کنار پنجره و می‌گوید بابا آمد و این تکرار سینوسی زندگی وی شده و کابوس مادری که نمی‌داند چگونه باید فرزندان خود را در این کشاکش سخت اقتصادی بزرگ کند و امروز با نگاه سنگین عده‌ای روبه رو می‌شود که به او طعنه‌های تلخ می‌زنند. بنده خواستم در این مجال کوتاه یادآور شوم، گرچه برخی از مشاغل جنس‌شان خطاپذیری ندارد و می‌تواند منجر به وقوع اتفاقات تلخ جبران‌ناپذیری شود، اما اخلاق حرفه‌ای به ما می‌گوید که «بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم»، قلب من به درد آمد وقتی از طریق برخی رسانه‌ها، مطالبی را می‌خواندم که گویا آتش‌نشانان قصور می‌کنند و جان مردم برایشان محترم نیست؛ به درد آمد وقتی دیدم که جان مردم بهانه‌ای می‌شود برای تسویه حساب‌های سیاسی و غرض ورزی؛ به درد آمد وقتی که بدون هیچ اطلاعات تخصصی، تحلیل‌هایی را خواندم که زنجیر از اخلاق بریده بود و به توهین و افترا و استعفا کشیده شده بود.
به د‌رد‌آمد زمانی که تمامی زحمات مدیریت جهاد‌ی شهر تهران طی سال‌های اخیر را در فضای عوام‌فریبی برخی رسانه‌ها، بدون هیچ پشتوانه از نخبگان زیرسوال می‌برد...؛ اما نهایتا چند سوال مهم د‌ارم، شهروندان عزیز، مسئولان کشوری و محلی، رسانه‌های ارزشمند و سازمان‌های مردم نهاد؛ آیا وقت آن نرسید‌ه است که انصاف را در تمامی امور جاری کنیم؟ آیا وقت آن نرسید‌ه است که به جای تشکیل کمیته پشت کمیته برای بررسی هر واقعه‌ای، به تحقق سیستم مدیریت شهری واحد بپرد‌ازیم؟ آیا وقت آن نرسید‌ه که در کنار رسید‌گی به امورات شهروندان، به تشکیل کمیته‌ای برای رسید‌گی و تشویق و پاد‌اش آتش‌نشانان و دیگر خد‌متگزاران شهر بپرد‌ازیم، که حین انجام وظیفه خود برای مردم و شهرش جان خود را از دست میدهد، عنوان مقد‌س شهید را بنهیم و به خانوادههای آنان رسید‌گی شده و مورد تجلیل قرار گیرند؟ آیا وقت آن نرسید‌ه که در میاد‌ین و نامگذاری خیابان‌های شهرمان و نصب تند‌یس و مجسمه‌های شهر، از این قهرمانان ملی بهره بگیریم و فرهنگ ایثار، گذشت و شجاعت را زند‌ه و ملموس به فرزندان خود بیاموزیم و در کتاب‌های د‌رسی از آنان نام ببریم؟ آیا اینها کمیته‌ای نمی‌خواهد؟ کمیته‌ای که در این سال‌ها هیچ وقت تشکیل نشد و کود‌کان آتش‌نشانان شهید، هنوز آرامش را در صدای آژیری که به ما اضطراب میدهد جست‌وجو می‌کنند.
در پایان کلام نیز خواهشی از اصحاب رسانه و متولیان امور د‌ارم، خواهشی که حاصل سال‌ها تجربه در لباس مقد‌س پاسد‌اری و انتظام و سپس افتخار خد‌متگزاری به شهروندان تهرانی در شورای شهر است و آن این است، که از امروز تا پایان، هر لحظه از زندگی مان فراموش نکنیم که حادثه ممکن است برای هر کسی رخ دهد، شاید بهتر است به جای پرداختن به حواشی، به بازنگری در نظام امد‌اد و نجات، آموزش‌های سازمانی، انتخاب مد‌یران توانمند‌تر در این حوزه، در کنار ضرورت ارتقای سطح توانمند‌ی امد‌اد‌ی در میان شهروندان، اجبار جدی به رعایت قوانین اطفا و امد‌اد در ساختمان‌های مسکونی، خد‌ماتی و تولید‌ی و... در کنار تحقق سیستم مدیریت واحد شهری بپرد‌ازیم و اقدامات پیشگیرانه را مقد‌م بر هرگونه مقابله بد‌انیم.
میراث هدفمندی برای دولت یازدهم
منصور بیطرف در روزنامه ایران به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخت و نوشت:
آلن گرین اسپان، باسابقه‌ترین رئیس کل فدرال رزرو امریکا در خاطرات خود به چند نکته کلیدی اشاره می‌کند. یک نکته این که تصمیم سازان اقتصادی کشور باید بدانند که در چه زمانی سیاستی را شروع کنند و در چه زمانی آن را خاتمه دهند و دیگر آن‌که سیاست‌های ناقص نه تنها آثار بدی را بر کشور می‌گذارد بلکه در درازمدت تله‌ای می‌شود که سیاستمداران بعدی نمی‌توانند از آن خلاصی یابند.
به نظر می‌آید که این دو نکته به سرنوشت کشور ما گره خورده است، بویژه برای سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها. سال 1389 که هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد برخی از کارشناسان اظهار می‌داشتند نه شرایط اقتصادی کشور برای اجرای هدفمندی آماده است و نه شرایط سیاسی، آنها دلایل متقن و مستدلی هم داشتند. برای اجرای هدفمندی تنها عزم و زور دولت کافی نیست بلکه تمامی اجزای اقتصادی کشور اعم از تولید، توزیع و مصرف و نیز حلقه‌های سیاسی به‌طور باطنی هم باید آماده اجرای آن باشند. به عبارت دیگر اجرای این سیاست یک عزم ملی می‌خواست نه یک زور ملی. اما شرایط اقتصادی کشور در زمان هدفمندی چگونه بود؟ رشد اقتصادی کشور اصلاً خوب و در حد معقول و شایسته و بایسته اجرای هدفمندی نبود، نرخ تورم روند صعودی داشت و با زور روند رشد آن را متوقف کرده بودند و اوضاع و احوال نرخ برابری پول ملی هم که می‌بایست به عنوان شرط اول هدفمندی ثبات آن حفظ می‌شد - چون با توجه به این موضوع و برابری دلار با ریال هدفمندی به اجرا در آمده بود - اصلاً متناسب با شرایط اجرای هدفمندی نبود.
از اوضاع سیاسی داخلی کشور که بگذریم اوضاع بین‌المللی هم که می‌بایست یک بازوی کمکی برای اجرای این سیاست باشد برای اجرای این سیاست آماده نبود. هجمه‌های بین‌المللی دولت وقت باعث انزوای ایران در میان دولت‌های منطقه و تقریباً سطح جهان شده بود و به جز یکی، دو کشور، دیگران با ایران مراودات دوستانه نداشتند.
بنابراین سیاست بزرگ و کلانی مانند هدفمندی یارانه‌ها که می‌بایست در یک بستر مناسب کار خود را شروع کند در یک زمان نامناسب شروع شد. از نحوه اجرای هدفمندی هم بگذریم که اکثر منابع را به سمت پرداخت یارانه ماهانه سوق دادند که هم تولید را بر زمین زد و هم منابع را به باد داد و منافعی را نصیب اقتصاد کشور نکرد.
اکنون دولت یازدهم وارث میراثی است که دولت دهم برای آن فراهم کرده بود. هدفمندی یارانه‌ها از یک سو دستمایه بررسی لایحه بودجه‌ای شده است که دولت را ملزم به اجرای آن کرده‌اند به‌طوری که مجبور شد در هفته گذشته تبصره مربوطه را به مجلس تقدیم کند و از طرف دیگر هم ابزاری برای فشارهای سیاسی شده است. روزی نیست که اخبار ضد و نقیضی درباره قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی از درون مجلس درز نکند. آن هم در شرایطی که اقتصاد نحیف و زمین خورده کشور تازه به پا خاسته و خیز رشد برداشته است. اگر دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به بخش خصوصی پاسخ داده که فاز دوم هدفمندی را در سال بعد اجرا نمی‌کند تا رونق اقتصادی حاصل شود، اصرار برخی از نمایندگان مجلس برای اجرای فاز دوم چه معنایی میدهد؟ چرا نخواهیم کشوری که اقتصاد آن در دو سال گذشته رشد منفی داشته و به نوعی فقیرتر شده روی آرامش ببیند؟
اگر هدفمندی در زمان درست اجرا نشد لااقل آن را در زمان درست‌تر ادامه یا به انجام برسانیم.
تدبیر برای ادامه «هدفمندی»
حسین امیری خامکانی . عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در ستون سرمقاله روزنامه شرق نیز در رابطه با موضوع هدفمندی یارانه‌ها نوشت:
در ابتدای طرح لزوم اصلاح قانون هدفمندی در دولت یازدهم، بنا بر تقدیم یک لایحه جامع از سوی دولت در این حوزه بود. نگارنده نیز با توجه به تجربیات فعالیت در ادوار مجلس و آشنایی به کاستی‌های اجرای قانون هدفمندی، «لایحه» را موثر‌تر از اضافه‌شدن «تبصره» به لایحه بودجه 92 می‌دانستم. دلیل این نگاه نیز روشن است؛ ادامه اجرای قانون به شیوه فعلی، مشکلات جدی موجود را افزایش خواهد داد چراکه در تحقق اهدافی که برای آن ترسیم شده بود، موفق عمل نکرده است. عدم اجرای صحیح قانون، اولین علت این رخداد است. قرار بود با اجرای هدفمندی، هر عددی که از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمد، 50درصد به‌صورت نقدی، 30درصد سهم تولید و 20درصد هم به جبران هزینه‌های دولت، تخصیص یابد، اما دولت گذشته بی‌توجه به این مساله، به گونه‌ای قانون را اجرا کرد که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم، از کل درآمد حاصل از اجرای قانون بیشتر بود!
بر این اساس، نه سهم بهداشت و درمان پرداخت شد، نه به تولید بها داده شد و هر ماه نیز به شکلی از بانک‌ها و دستگاه‌ها و بانک مرکزی استقراض صورت گرفته تا کسری منابع تامین شود. مشکل دیگر در اجرای قانون این است که به سبب افزایش هزینه‌ها، درآمدهای صنعت برق، شرکت‌های ملی نفت، پالایش و پخش و گاز، به کمتر از زمان پیش از اجرای هدفمندی کاهش یافته و آنها را دچار کسری شدید درآمد ساخته است. موضوع دیگر این بود که در زمان تصویب قانون هدفمندی بر اساس دستور برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بنزین تا پایان این دوره به «فوب» خلیج‌فارس برسد که در آن مقطع، کمتر از یک دلار بود و نرخ دلار نیز بین هزار تا هزارو200تومان قرار داشت. اکنون با توجه به نرخ رسمی دوهزارو600تومان و نرخ دوهزارو900تومانی بازار، دولت و مجلس باید برای ادامه قانون به یک تصمیم عاجل برسند. به باور نگارنده، راهی جز مدیریت منابع و مصارف وجود ندارد. از سویی باید یک‌بار دیگر، این بار با شیوه‌های علمی و واقعی، اطلاعات خانوار جمع‌آوری شده و با اطلاع‌رسانی کافی، از خانوادههای برخوردار درخواست شود تا به‌صورت داوطلبانه انصراف دهند. همچنین حدی به‌عنوان میزان درآمد کافی در سال برای خانوار تعیین شود و افرادی که از این درآمد برخوردار هستند، از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. مردم، خواستار رشد تولید، کاهش تورم و حفظ قدرت خرید خود هستند که در دولت گذشته، مورد تهدید قرار گرفت. اکنون اگر این مولفه‌ها محقق شود، مشکلی در انصراف از دریافت یارانه ندارند. سنت غلط پایه‌گذاری‌شده درخصوص هدفمندی، کار را به جایی رسانده که دولت به توزیع‌کننده پول بدل شده است.
همه توان دولت از ابتدای ماه تا هفته آخر، مصروف تامین کسری پرداخت یارانه نقدی است. در تبصره تقدیمی دولت، 63هزارو200میلیاردتومان برای اجرای قانون پیش‌بینی شده که قرار است 51هزارو900میلیاردتومان از محل اصلاح قیمت‌ها و 11هزارو300میلیاردتومان از منابع عمومی تحت‌عنوان یارانه نان و برق تامین شود. در بخش مصارف- اگر وضع موجود حفظ شود- تقریبا 42هزار‌میلیاردتومان باید یارانه نقدی داده شود مگر اینکه دهک‌های بالا، حذف و برخی نیز داوطلبانه انصراف دهند. بر اساس تبصره دولت، برای رفع اختلاف 22هزار‌میلیاردتومانی با وضع موجود، باید حدود 70درصد افزایش قیمت صورت گیرد که حتما بار تورمی خواهد داشت. به‌نظر نمی‌رسد فضای ذهنی دولت، به افزایش بیش از 40درصدی حامل‌های سوخت و سایر قیمت‌ها رضایت دهد و در این صورت، هدفمندی باز هم دچار کسری خواهد شد. نظر مجلس نیز کاهش دهک‌های یارانه‌بگیر است. پیشنهاد می‌کنم دولت سه‌ماه اول سال را پشت‌سر بگذارد و با اصلاح قانون و کاهش یارانه‌بگیران، شرایط را مدیریت کند.
