هرچند که گفتند ناقص بوده و لایحه هدفمندی را به همراه نداشته اما نمایندگان هم پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان و شنیدن دفاع نماینده دولت قانع شدند که بودجه سال آینده ایران قابل دفاع است و به آن رأی مثبت دادند. محمدباقر نوبخت، معاون راهبردی رئیس‌جمهور هم در جریان مذاکرات بودجه‌ای مجلس، خطاب به نمایندگان اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال آینده پس از چند سال رکود، رشد مثبت را تجربه می‌کند و از رکود خارج می‌شود. او حتی به خبرنگاران هم گفت که درآمد 51هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شود و جای نگرانی نیست و دولت آن را مدیریت خواهد کرد. همزمان برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای از تبصره‌های پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها انتقاد کردند و اظهار کردند: با این پیشنهاد قیمت حامل‌های انرژی 2برابر خواهد شد.
با تصویب کلیات بودجه نخست دولت یازدهم، نمایندگان به بررسی احکام درآمدی و پس از آن هزینه‌ای بودجه سال آینده خواهند پرداخت و البته نحوه دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها محور جدی مذاکرات نمایندگان در صحن علنی مجلس در روزهای آینده خواهد بود. دیروز هیأت وزیران هم درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشست داشت، اما جزئیاتی از این نشست منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده رایزنی مجلس و دولت برای اجرایی شدن این مهم فشرده‌تر شود. پیش‌بینی رشد اقتصادی 3درصد و نرخ تورم 21تا 26درصد در سال93یکی از جدی‌ترین اولویت‌های بودجه سال آینده است که به‌گفته غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق، قانون‌مداری، شفافیت، نظارت‌پذیری، افزایش سهم صندوق توسعه ملی، بودجه‌ریزی عملیاتی و پاسخگویی را ازجمله رویکردهای مهم بودجه سال آینده دانست. منتقدان بودجه سال آینده ازجمله احمد توکلی اظهار کردند که گزارش تلفیق درباره بودجه 93قابل بررسی نیست، اما علی لاریجانی، رئیس مجلس این انتقاد را رد کرد.
هدفمندی یارانه‌ها در بودجه93
به گزارش همشهری براساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در سال 93 به دولت اجازه داده خواهد شد تا از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نیز منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر 632هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند. 100هزار میلیارد تومان هم با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی هزینه می‌شود و تنها مبلغ 532هزار میلیارد ریال به‌منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام سلامت و 20هزار میلیارد ریال بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص می‌یابد.
همچنین قرار است یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی نیازمندی پرداخت شود که مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند اما اگر پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان 3برابر یارانه دریافتی جریمه خواهند شد.
