این مصوبه در حقیقت برای اجرای دستورالعمل بند(الف) ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت بود که این موضوع تصویب و برای طی کردن مراحل قانونی به دولت ارسال شد. براساس برنامه پنجم دولت مکلف شده است تا سازوکارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کرده و زمینههای لازم را در قالب بودجههای سنواتی برای تحتپوشش قراردادن آحاد جامعه فراهم کند.
قانون برنامه پنجم توسعه تا سال 94به دولت وقت داده که همه جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه درمانی پایه قرار دهد. به این ترتیب دولت حداکثر 2سال وقت دارد تا تمامی جمعیت خارج از پوشش بیمهای را شناسایی کند و تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد. از دیگر مصوبات این جلسه که به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده بود، اجرای طرح بیمه رایگان تمام دانشجویان فاقد بیمه بود که سازمان بیمه سلامت بهعنوان سازمان مجری مکلف شد تا تمامی دانشجویان فاقد بیمه را تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد و این مصوبه نیز برای پشت سر گذاشتن مراحل قانونی به دولت فرستاده میشود.
تعرفه به سرانجام نرسید
درحالیکه انتظار میرفت که تعرفههای درمان سال 93در جلسه دیروز شورایعالی بیمه خدمات درمانی تعیین شود اما این کار انجام نشد و درباره اینکه تعرفهها چه زمانی تعیین و اعلام میشوند نیز خبری منتشر نشده است. پیش از این اعلام شده بود که تعرفههای درمانی سال93 تا پایان بهمنماه اعلام میشود. در همین زمینه محمدباقر هوشنگی، مدیرکل بیمههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 2روز قبل اعلام کرده بود:
برنامهریزیهای لازم برای برگزاری جلسه در روز یکشنبه 20بهمن انجام شده و از وزرای بهداشت، درمان و تعاون و کار برای شرکت در این جلسه دعوت شده و امیدواریم که مشکلی پیش نیاید و جلسه برگزار شود. او توضیح داده بود که هنوز درخصوص میزان افزایش تعرفههای بخش خصوصی و دولتی به جمعبندی نرسیدهایم. یک اختلاف نظری در این زمینه وجود دارد که نتوانستهایم هنوز جمع بندی کرده و پیشنهاد نهایی را ارائه دهیم اما بررسیهای ما به پایان رسیده و تا روز جلسه شورای عالی بیمه نتیجه نهایی در مورد میزان افزایش تعرفهها اعلام خواهد شد. با توجه به تورم و رشد اعتبارات بخش سلامت، کیفیت ارائه خدمات و کمشدن پرداخت از جیب مردم مبنای کار ما در شورایعالی بیمه است .
تأخیر در تعرفه و هزار مشکل
در سالهای گذشته تعرفههای درمان در تیرماه هر سال اعلام میشد، تعرفههای سال92 نیز در تابستان امسال اعلام شد، این تأخیرها که به رویهای از سوی دولت تبدیل شده بود سبب شده است تا بازار درمان از آنچه باید آشفتهتر شود و مراکز درمانی به میل خود میزان قیمت خدمات درمانی را بهصورت خودسرانه افزایش دهند و این آشفتگی معمولا تا پایان سال ادمه مییابد. اما وزرای دولت یازدهم بارها تأکید کردند که برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی تعرفهها را پیش از شروع سال جدید و حداکثر تا آخر بهمنماه اعلام میکنند؛ این درحالی است که تا پایان بهمن ماه فقط 10روز باقی مانده است.