با محمد آزاد رئیس شورای اصناف کشور پیرامون نقش کم رنگ اصناف در اقتصاد کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
چرا با وجود 2 میلیون واحد صنفی و تاکید بر استفاده از توانمندی‌این واحدها هنوز از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است؟
واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی که ظاهراً عنوان می‌شود به هیچ وجه در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 نبوده بلکه واحدهای تولیدی تحت عنوان خصوصی‌سازی به برخی اشخاص واگذار می‌شود که به معنای واقعی خصوصی سازی نیست. اگر کار مردم به خودشان واگذار شود بهتر از شیوه کنونی است چراکه اصناف کسب سرمایه‌ای را برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی دنبال نمی‌کنند و انجام این کار را از جمله وظایف خود قلمداد می‌کنند. با وجود این رویکرد تازه، هنوز استفاده از ظرفیت‌های با‌لقوه اصناف مد نظر مسئولین قرار نگرفته است.
با وجود حضور اصناف در برخی فعالیت‌ها، هنوز اعتماد متقابل بین دولت و واحدهای صنفی شکل نگرفته است، علت چیست؟
نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها مهمترین عامل بازدارنده اصناف در ایفای نقش واقعی آنها در اقتصاد کشور است. گلایه اصناف از اتخاذ تصمیماتی است که از پشتوانه اجرایی لازم برخوردار نبوده و حتی در طرح تنظیم بازار مواد پروتئینی در ماه رمضان نیز از تامین کالای مورد نیاز اصناف خود داری شد.
به گفته وزیر بازرگانی حتی در لایحه اجرایی اصل 44 نیز اصناف زیر نظر شرکت پشتیبانی امور دام در بازار مواد پروتئینی فعالیت خواهند کرد، این موضوع تا چه حد در راستای رویکرد تازه وزارت بازرگانی است؟
این که وزارت بازرگانی و دولت لایحه مذکور را بدون توجه به دیدگاههای واحدهای صنفی به مجلس ارائه کرده‌اند نشان از نبود توجه کافی به جایگاه اصناف است. چرا نمایندگان اصناف نباید در مراکز تصمیم‌گیری که تصمیمات مرتبط با واحدهای صنفی اتخاذ می‌شود،حضور داشته یا از دیدگاههای آنها استفاده شود. این موضوع را در نشست اخیر با رئیس جمهوری نیز عنوان کردیم.
اصناف تنظیم بازار را با واگذاری ابزار لازم برای اجرای کار می‌پذیرند نه این که این کار بدون اختیارات و ابزار‌های مورد نیاز به واحدهای صنفی محول شود. اصناف آمادگی کامل برای تنظیم بازار مواد پروتئینی را داشته و امکاناتی مانند سردخانه، انبار‌های متعدد و شبکه توزیع مناسب در سراسر کشور را دارند. گرچه واحدهای صنفی قادر به ذخیره سازی این مواد هستند اما شرکت پشتیبانی امور دام با پشتوانه کلان مالی سیستم بانکی و دولت وارد عمل می‌شود که با این روند حضور اصناف نمی‌تواند چندان کار‌آمد باشد. باید اختیارات و حمایت‌های لازم از واحدهای صنفی برای انجام این کار صورت گیرد اما هنوز تامین اعتبارات صورت نگرفته و بانک معین اصناف نیز تعیین نشده است.
با این روند امکان واگذاری این گونه تصدی‌های وزارت بازرگانی به اصناف تا چه حد است؟
بر اساس آخرین تصمیمات که با حضور رئیس جمهوری و وزیر بازرگانی اتخاذ شد مقرر گردیده تا بزودی کار‌گروهی در وزارت بازرگانی با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده و راههای واگذاری این تصدی‌ها به اصناف را بررسی کنند. همچنین برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه کار گروهی با حضور نماینده اصناف در نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد. بر اساس تصمیمات این کار‌گروه همه فعالیت‌های مرتبط با اصناف مانند تنظیم بازار به اصناف واگذار خواهد شد. همچنین نظارت، ارزیابی و بسیاری از اموری که اکنون در اختیار سازما‌نها و ارگانها است به اصناف واگذار خواهد شد.
