موضع انفعالی دستگاه‌های نظارتی موجب شده تا تولیدکنندگان با ارائه تخفیف عمده فروشی در عرضه این کالاها، سود حاصل از کاهش هزینه تمام‌شده تولید را بین خود و توزیع‌کنندگان کالا تقسیم کنند. با نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تشکیل کمیته اصلاح شبکه توزیع تا چه حد در بازگشت قیمت‌ها مؤثربوده است؟
این کمیته با هدف اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌گری و دلالی تشکیل شده و اقداماتی را در این زمینه انجام داده است. نظارت بر قیمت و عرضه کالاهای پرمصرف مانند لبنیات و مواد پروتئینی ازجمله وظایف دستگاه‌های نظارتی استانی است و بر این اساس ستاد بازرسی استانداری تهران نیز از طریق بازرسی اقلام مذکور با متخلفین برخورد کرده است. همچنین به‌طور رسمی و کتبی به انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان اعلام کرده‌ایم که هرگونه افزایش قیمت این اقلام خارج از مجوز سازمان حمایت غیرقانونی بوده و با آن برخورد خواهد شد.
- در شرایطی که قیمت تمام‌شده تولید کاهش یافته، نظارت بر کاهش رسمی قیمت‌ها برعهده چه دستگاهی است؟
نظارت بر بازگشت رسمی قیمت‌ها و درج قیمت‌های کاهش یافته روی بسته بندی این محصولات از جمله وظایف ذاتی سازمان حمایت بوده و این سازمان باید بر این روند نظارت کند. استان‌ها نمی‌توانند در این زمینه دخالت کنند و سازمان حمایت که متولی اصلی قیمت‌گذاری است باید با رصدکردن بازار به‌روزکردن قیمت برخی اقلام که پس از ثبات نسبی نرخ ارز و تسهیل روند تأمین مواداولیه تولید هزینه تمام‌شده آنها کاهش یافته را در دستور کار قرار دهد. اما هنوز به‌طور رسمی خبری در زمینه بازگشت قیمت‌ها توسط این سازمان اعلام نشده است.
- یعنی استانداری تهران وظیفه‌ای برای بازگشت رسمی قیمت‌ها ندارد؟
ما نیز ازسازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواسته‌ایم تا با رصد بازار و درج رسمی قیمت‌های کاهش یافته روی بسته بندی محصولات زمینه گرانفروشی اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی و سردرگمی مردم را از بین ببرد. مسئولین این سازمان نیز اعلام می‌کنند که در حال پیگیری موضوع هستند. باید این سازمان با محاسبه قیمت تمام‌شده نهایی تولید، قیمت‌های واقعی را روی بسته‌بندی کالاها درج کند.
- به‌رغم کاهش هزینه تمام‌شده تولید و انتظار مردم برای کاهش رسمی قیمت‌ها چرا نرخ برخی اقلام خوراکی افزایش یافته است؟
هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری دولتی مانند کالاهای اساسی صادر نشده و هرگونه افزایش قیمت این اقلام غیرقانونی است. اما تعیین قیمت برخی اقلام خوراکی مانند مواد پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ) تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و ما قیمت مشخصی برای نظارت بر بازار این اقلام نداریم. ممکن است قیمت برخی از این کالاها در برخی روزها افزایش یا کاهش اندکی داشته باشد اما آنچه مدنظر دستگاه‌های ناظر است رعایت عرف و میانگین قیمت این اقلام است که درصورت عرضه این کالاها با قیمت بالاتر از حد متعارف با متخلفین برخورد می‌شود.
در کنار این موضوع ذخیره‌سازی مناسب کالاهای اساسی برای تزریق به بازار درصورت افزایش تقاضا و سیر صعودی قیمت‌ها انجام شده است به‌طوری که اکنون حدود 30هزار تن مرغ تولید داخل برای تنظیم بازار ذخیره شده است که درصورت عبور قیمت از محدوده 5هزارو500 تا 6هزار تومان به بازار تزریق خواهد شد. در مورد اینگونه کالاها حفظ تعادل قیمتی بازار در محدوده متعارف و معمول است. براساس جداول میانگین قیمتی این اقلام بازرسان با تخلفات احتمالی برخورد خواهند کرد.
