به گزارش منابع خبری بر اساس حکام صادره، سلطان هاشم الطاعی، وزیر دفاع سابق عراق، حسین راشد التکریتی، معاون سابق رییس عملیاتی نیروهای مسلح عراق و علی حسن المجید، پسر عموی صدام معروف به علی شیمیایی به اعدام و فرهان الجبوری، فرمانده سابق اطلاعاتی ارتش عراق و صابر الدوری، مدیر سابق اطلاعات جاسوسی ارتش عراق به حبس ابد محکوم شدند. همچنین طاهر العانی، فرماندار سابق موصل تبرئه شد.
در همین حال شبکه خبر ی الجزیره اندکی پس از انتشار حکم دادگاه اعلام کرد: با اعلام حکم متهمان این پرونده هزاران تن از مردم حلبچه و شمال عراق در کردستان تظاهرات گسترده‌ای را به راه انداخته و به شادی پرداختند.
همچنین بسیاری از سازمان‌ها و انجمن‌های شمال عراق در کردستان با صدور بیانیه‌هایی رسما از دادگاه الانفال خواستند که حکم اعدام علی شیمیایی تا زمانی که پرونده حلبچه رسما در دادگاه مطرح نشده، به تعویق افتد.
این انجمن‌ها معتقدند که حکم اعدام علی شیمیایی نباید مانند صدام اجرا شود زیرا در این صورت علی شیمیایی به اتهام کوچکترین جنایت‌ها اعدام خواهد شد در حالی که بزرگترین جنایت‌های وی هنوز در دادگاه مطرح نشده است و باید نسبت به تمامی این جنایت‌ها به مردم کردستان به خصوص مردم حلبچه پاسخگو باشد.
پس از کشتار الدجیل در سال 1982، حادثه الانفال دومین اتهامی بود که علیه رژیم صدام و دست‌اندرکاران این رژیم مطرح شد.
در قضیه الانفال 180 هزار تن از کردهای شمال عراق در سال 1988 در 3000 روستای این مناطق مورد حمله قرار گرفته و با سلاح‌های شیمیایی کشته شدند.
برجسته‌ترین متهم این پرونده علی حسن المجید، پسر عموی صدام است که به دلیل فرماندهی این حملات شیمیایی به علی‌شیمیایی معروف شده است.
حمله الانفال از اواخر فوریه 1988 شروع و تا اوایل سپتامبر همان سال ادامه داشت. این حمله که اکثریت قربانیان آن را زنان و کودکان و سالمندان تشکیل می‌دادند، تنها علیه کردها انجام شد چرا که آن‌ها در زادگاهشان که در خارج از مناطق تحت سیطره دولت بغداد بود، زندگی می‌کردند.
به گزارش ایسنا سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل در سال‌های 1992 و 1993 طی گزارشی از این حادثه به عنوان کشتار دسته جمعی ساکنان کرد عراق در شمال این کشور یاد کرد.
در این گزارش آمده است: به رغم آنکه این حمله به دلیل درگیری با شبه نظامیان کرد معروف به پیشمرگان به الانفال نام گذاری شد اما این حادثه شامل اعدام دسته‌جمعی و ربودن ده‌ها هزار شهروند عادی کرد از جمله زنان، کودکان و سالمندان نیز بود که در آن نیروهای دولتی عراق از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و نزدیک به 3000 روستا را تخریب کردند و به دنبال آن صدها هزار تن از اهالی این روستاها ناگزیر به کوچ شدند.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است: دولت عراق از دهه‌ی هفتاد اقدام به تجاوز علیه کردهای عراق کرد که حمله الانفال اوج این تجاوزات بود. در آن زمان دولت بغداد همواره از کردها به عنوان تهدیدی برای امت یاد می‌کرد و می‌کوشید مناطق مسکونی آن‌ها را به مناطقی عرب‌نشین تبدیل کند که البته این کار را با تشویق کشاورزان مهاجر برای انتقال به این منطقه انجام داد.
دولت صدام همچنین کوشید تا این منطقه را به طور کامل تحت اختیار خود قرار دهد چرا که از لحاظ استراتژیکی بعد از سال 1980 با آغاز جنگ عراق علیه ایران که به مدت هشت سال به طول انجامید، کردهای شمال عراق توانستند قدرت و نفوذ بیشتری را در این منطقه به دست گیرند و به تحکیم روابط با ایران بپردازند. با فرا رسیدن سال 1986 کردها توافقنامه‌های نظامی و سیاسی رسمی را با تهران به امضاء رساندند. در همین حال بود که دولت عراق این منطقه را ناامن تشخیص داد و حمله الانفال را که در آن تمامی کردهای ساکن مناطق ممنوعه مورد هدف قرار گرفتند، آغاز کرد.
دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش افزود: دولت عراق مناطق ممنوعه خیالی را در عراق ایجاد کرد و علاوه بر آن دستور داد تا تمامی ساکنان این مناطق اعدام شوند.
در ادامه گزارش این نهاد بین‌المللی آمده است: این ادعا که کسانی که در مناطق ممنوعه کشته و یا به قتل رسیدند جزو شورشیان یا همدستان آن‌ها بودند، را نمی‌توان تایید کرد چرا که کودکان نیز جزو ده‌ها هزار تن از قربانیان این حادثه بودند و علاوه بر آن دولت عراق کسی را به دلیل اصول سیاسی‌اش مستثنی نساخت و حتی کردهایی را که دوستدار دولت عراق بودند موردحمله شیمیایی قرار داد و این طور ادعا کرد که این کردها ایران را در جنگ هشت ساله مورد حمایت قرار دادند اما حتی اگر این مساله صحت داشته باشد موجب نمی‌شود این تعداد از مردم مناطق ممنوعه کشته شوند به ویژه زنان، کودکان و مردان که حتی در اقدامات مربوط به جنگ هیچ فعالیتی نداشتند.
دیده‌بان حقوق بشر بعد از جنگ خلیج فارس در سال 1992 تیم تحقیقاتی را به شمال عراق اعزام کرد که طی چند ماه توانستند گزارش کاملی را تهیه کنند. این تیم از 350 تن از نجات یافتگان الانفال و شاهدان عینی مصاحبه کرده و به تجزیه و تحلیل خاک مناطقی که درآن از مواد شیمیایی استفاده شده بود، پرداختند.
براساس پژوهش‌های میدانی و تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده، دیده‌بان حقوق بشر حادثه الانفال را جنایتی دسته جمعی توصیف کرد و در سال‌های 1994 و 1995 کوشید تا به موجب توافقنامه منع ارتکاب جنایات دسته جمعی و مجازات عاملان آن، تعدادی از دولت‌های حامی حقوق بشر را به اقامه دعوی علیه دولت صدام در دادگاه لاهه قانع سازد اما متاسفانه این تلاش‌ها راه به جایی نبرد. همچنین سایر درخواست‌ها برای رسیدگی به این گونه جنایات نادیده گرفته شد.
